چند نکته در باره حکم اعدام (مجازات مرگ) در چند دهه اخیر در باب مجازات مرگ (اعدام) برای برخی جرائم د…
انتشار: 2026/07/30 07:46 UTCدریافت: 2026/08/17 00:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 00:10 UTC
چند نکته در باره حکم اعدام (مجازات مرگ) در چند دهه اخیر در باب مجازات مرگ (اعدام) برای برخی جرائم در جوامع بشری بحث و گفتگوهای حقوقی و سیاسی و به ویژه دینی (شرعی) درگرفته است. در گذشته این نوع مجادله ها حول مبحث تعیین مجازات مرگ اصولا چندان مطرح نبوده و در واقع عموما پذیرفته بودند که در مواردی (ولو محدود) قاضی می تواند مجازات مرگ برای برخی مجرمین صادر کند. اما چندی است که چنین مجازات سختی توسط جرم شناسان و حقوقدانان به شدت محل مناقشه واقع شده است. هرچند هنوز هم در برخی نواحی (حتی در برخی ایالت های آمریکا) هنوز هم مجازات مرگ اجرا می شود.در واقع اصلی ترین دعوی در توجیه مجازات مرگ برای برخی جرائم و جانیان این بوده است که چنین مجازاتی می تواند جلو جرائمی سنگین و آسیب رسان به مردمان و مظلومان را بگیرد و بازدارنده باشد. اما امروز عموم پژوهش ها نشان می دهد که این گونه مجازات ها نه تنها بازدارنده نیست بلکه می تواند عوارض و پیامدهای منفی دیگر نیز ایجاد کند؛ از این رو نقض غرض خواهد بود و به حکم عقل نقض غرض نیز مذموم و مردود است. البته در این ارتباط توجیهاتی چون اجرای عدالت و استیفای حقوق فردی نیز مطرح شده که در فقه اسلامی و قرآنی تحت عنوان «قصاص نفس» از آن یاد شده است.اما من به عنوان یک مؤمن به اسلام و ملتزم به قرآن و وحی و در عین حال ملتزم به رعایت عدالت و حقوق بشر در این روزگار و نیز ملتزم به «عقل سلیم» در اینجا اجمالا به سه نکته اشاره می کنم:1. بر اساس قاعده فقهی اجماعی «حکم تابع موضوع است»، حکم فقهی مجازات مرگ برای برخی جرائم (ولو بزرگ و مهم) به استناد نظر کارشناسان و موضوع شناسان نمی تواند بازدارنده و تأمین کننده امنیت و عدالت باشد. شاید در گذشته و در مقاطعی و یا در برخی جوامع و در فقدان یک دستگاه دادرسی قانونی و رسمی بازدارنده و تأمین کننده سطحی و تعریفی از عدالت بوده است ولی اکنون چنین نیست. در این صورت، بدیهی است حکم شرعی و حتی قرآنی مجازات مرگ نمی تواند در هر عصری و در هر شرایطی عادلانه و حاوی امنیت باشد. اصولا منطقی و معقول است که «قانون» به طور کلی تابع زمان و حتی مکان است و از این رو قوانین جاودانه و فراتاریخی (آن گونه که فقیهان سنتی اندیش می پندارند)، پارادوکسیکال است و منطقا پذیرفتنی نیست.2. می ماند ماجرای قصاص نفس به عنوان حق خونخواهان و اولیای دم. هرچند با استدلال بند اول پاسخ معقولی به این موضوع نیز هست، اما در این باب نیز باید گفت، اصولا در نظام های حقوقی مدرن، وضع قانون و اجرای آن ها در قلمرو جامعه و در عرصه عمومی معنای محصلی دارد که البته دولت مشروع و مقبول حاکم در قالب قوه تقنینی مستقل و برآمده از رأی آزاد آحاد مردم به نمایندگی جامعه و مردم (ملت) بدان اهتمام می کند. در جوامع پیشامدرن و به طور خاص در نظام های قبیله ای، ناگزیر چنین حقی فردی بود و به طور خاص مسائلی چون «ثار» و «ولیّ دَم» موضوعیت داشت اما در زمان ما این گونه قواعد نظرا و عملا بلاموضوع شده اند؛ اکنون دولت و نظام های حقوقی و به طور خاص جرم شناسان و حقوقدانان اند که با کسب مشروعیت از جامعه و مردم، در جایگاه تقنین قرار دارند و صلاحیت دارند موضوعات را بشناسند و به قصد تأمین حق و عدالت و صیانت از امنیت جامعه اقدام کنند. از یاد نبریم که در سنت قرآنی و در سیره نبوی، هرچه بود، جهت گیری مجازات های تشریع شده در جهت مهار خشونت بوده و نه به قصد گسترش آن ها. ثارخواهی و خونخواهی و انتقام ستانی، که اوج آن را خشونت ورزی های نامحدود و بی مهار مختار ثقفی دیده ایم، اصولا در سنت اسلامی و سیره محمدی و علوی به طور کلی ممنوع و منتفی اعلام شده است. گرچه به لحاظ عاطفی و شخصی قابل فهم و درک است. 3. نکته مهم تر آن است که در تمام نظام های حقوقی (قدیم و یا جدید) اجرای عدالت در آئین دادرسی با دقت مطرح بوده و در جهان مدرن و به استناد رعایت حقوق ذاتی انسان به عنوان یک اصل ماتقدم بر هر نوع مرام و مسلکی به ویژه دین و مذهب بیش از گذشته لازم الرعایه است. از جمله این قواعد تناسب جرم و مجازات و مهم تر التزام به قاعده «البینه للمدعی» است. دو شرط مهم «استقلال» و «عدالت» قاضی برای تأمین چنین منظوری بوده است. هرچند این مبحث ناتمام است اما اکنون باید گفت که بیان این سه نکته مقدمه ای است برای اشارت به اعدام های اخیر.در طول این سال ها چند بار به مناسبت های مختلف به ماجرای تلخ اعدام های فراوان در نظام جمهوری اسلامی پرداخته ام. یک بار هم از این جمهوری به عنوان «جمهوری مرگ» یاد کرده ام. متأسفانه این تذکرات نه تنها کمترین تأثیری نداشته که بر عکس هر روز بر شمار اعدام شدگان، که متأسفانه عموما جوانان حتی زیر سن قانونی هستند، افزوده شده است.در این باب چند نکته گفتنی است:
