کانال سید مرتضی افقه

🔴«اصلاح بوروکراسی» و «مدیریت» اولویت اقتصاد ایران است/ پایان جنگ به‌تنهایی برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کافی نیست/ برای بازگشت سرمایه‌گذاران «تحریم و تنش‌های منطقه‌ای» باید پایان یابد/ اگر اصلاحات اقتصادی و ساختاری انجام نشود، بستر تنش‌های اجتماعی همچنان باقی است؛ مرتضی افقه در گفت‌وگو با شفقنا⬅️دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به تأثیر جنگ و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی بر رفتار سرمایه‌گذاران گفت: هر عاملی که هدف سرمایه‌گذار برای دستیابی به حداکثر سود را در معرض خطر قرار دهد، موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شود و در شرایط فعلی که افق آینده حتی در کوتاه‌مدت نیز روشن نیست، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و حتی ممکن است سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند.👇👇👇fa.shafaqna.com/news/2336876/%F0%9F%8C%8D | خبرگزاری بین‌المللی شفقنا🆔 @shafaqna

یارانه ناکارآمدی از جیب مردم

zip1.io/uf2VOx

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با فرارو:شاخص فلاکت ۷۵ درصدی و یک واقعیت تلخ! در سال‌های ابتدایی انقلاب بارها شعار رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت را دادیم اما در عمل اتکای کشور به خام‌فروشی نفت بیشتر شد. در دوران ریاست ‌جمهوری احمدی ‌نژاد، برخی اقدامات و اظهارنظرهای نسنجیده ، بهانه‌ای شد تا تحریم ها علیه کشورمان چندین برابر شود. زمانی که دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار نداشته باشد، چگونه می‌توان دستاوردی جز گسترش فقر و فلاکت را انتظار کشید؟ شاید دم‌دستی‌ترین راه‌حل این باشد که به تنش‌های فعلی و جنگ پایان دهیم و ارتباطی سازنده با جهان خارج برقرار کنیم؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات تنها شروط لازم هستند، نه کافی. لینک گفتگو @fararunews

ای ایران...من، على اكبر دهخدا، تو را نه به‌خاطر کوه‌هایت دوست دارم؛ نه به‌خاطر شاهان و افسانه‌هایت؛ بلکه چون در هر وجب خاکت، جانی خسته افتاده که صدایی ندارد...و من، نوشتم تا صدای آن بی‌صدا باشم.می‌گویند وطن را باید دوست داشت، اما من وطن را می‌فهمم و فهمیدن سخت‌تر از دوست‌داشتن است. فهمیدنِ وطنی که هزاران سال گریسته، بی‌آنکه اشکش دیده شود.علی اکبر دهخدا

چرا سیاست‌های حمایتی دولت اثربخش نبوده است؟ آیا مشکل در نوع این سیاست‌هاست یا در میزان حمایت‌ها؟متاسفانه سال‌هاست گروهی از اقتصاددانان، نسخه‌هایی را برای اقتصاد ایران تجویز کرده‌اند که به اعتقاد من بارها شکست خورده است. یکی از مهم‌ترین این نسخه‌ها، آزادسازی نرخ ارز بود.استدلال آنها این بود که دولت از محل افزایش درآمدهای ارزی، منابع لازم برای پرداخت یارانه یا کالابرگ را تامین می‌کند اما من سال‌هاست هشدار می‌دهم که سرعت افزایش تورم ناشی از آزادسازی نرخ ارز، بسیار بیشتر از اثر سیاست‌های حمایتی است.از سوی دیگر مبلغ کالابرگ یا یارانه ثابت می‌ماند اما تورم به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند. حتی اگر در ابتدا رقم یک‌میلیون‌تومان برای هر نفر قابل توجه به‌نظر برسد، خیلی زود قدرت خرید آن در اثر تورم از بین می‌رود. این تجربه را قبلا هم داشته‌ایم؛ چه در دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و چه پس از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در دولت سیزدهم. در هر دو مورد افزایش قیمت‌ها خیلی سریع اثر یارانه‌ها را خنثی کرد. به همین دلیل کسانی‌که بر اجرای این سیاست‌ها اصرار داشتند، باید امروز درباره نتایج آن پاسخگو باشند.برخی معتقدند دولت در حوزه نظارت بر بازار نیز عملکرد موفقی نداشته و امروز در بسیاری از بخش‌ها، از جمله نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها، قیمت‌ها عملا سلیقه‌ای شده است. نظر شما چیست؟مشکل فقط دولت نیست بلکه مجموعه دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید هماهنگ عمل کنند. یکی از ریشه‌های این ناکارآمدی، نظام انتصاب و به‌کارگیری مدیران است که بیش از آنکه بر شایستگی و توانمندی استوار باشد، بر معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک تکیه دارد. از سوی دیگر گسترش فقر حتی می‌تواند بر سلامت عملکرد برخی نهادهای نظارتی نیز اثر بگذارد. علاوه‌بر این، انگیزه پایین کارکنان و بوروکراسی ناکارآمد، توان نظارت موثر را کاهش داده است. البته باید توجه داشت که حتی نظارت گسترده نیز در شرایط تورم افسارگسیخته، به‌تنهایی قادر به حل مساله نیست زیرا ریشه اصلی مشکل در متغیرهای کلان اقتصادی است.اگر شرایط فعلی به‌ویژه جنگ و تحریم‌ها، ادامه پیدا کند، چه چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور متصور هستید؟اگر جنگ ادامه پیدا کند، اگر تحریم‌ها رفع نشود و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود اما تنش‌های سیاسی میان ایران با آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه ادامه داشته باشد، روند منفی شاخص‌های اقتصادی نیز ادامه خواهد یافت. البته حتی حل همه این مسائل هم کافی نیست. اگر اصلاحات ساختاری در داخل کشور انجام نشود، دوباره به همان وضعیت پیش از سال۱۳۹۷ بازمی‌گردیم؛ اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی که با هر تحول در روابط خارجی، دوباره دچار بحران می‌شود. رسانه‌ها باید صدای خود را بلندتر از جنگ‌طلبان کنند به خاطر مردم حتی اگر همه مردم به سمت رفتارهای مجرمانه نروند، ادامه فشارهای اقتصادی زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخشی از نارضایتی‌ها در قالب سرقت‌های خرد و آسیب‌های اخلاقی بروز می‌کند و بخشی دیگر ممکن است به تنش‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ تنش‌هایی که هزینه آن را هم مردم می‌پردازند و هم کشور.

من واقعا نمی‌دانم کسانی که بر ادامه این شرایط اصرار دارند، چه پاسخی برای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دارند.

jahanesanat.ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%… می‌کند:سقوط اخلاق زیر آوار تورمفاطمه عباس پورکدخبر: 648686چهارشنبه 14 مرداد 1405بحران‌های معیشتی و تورم شدید باعث افزایش سرقت‌های خرد و فرسایش اخلاق اجتماعی در جامعه شده است.فاطمه عباس پور-این روزها دیگر دزدی فقط در پرونده‌های پلیس یا اخبار حوادث خلاصه نمی‌شود بلکه گاهی در سکوت راهروهای یک فروشگاه رخ می‌دهد؛ جایی که مردی میانسال، زنی خسته یا پدری شرمگین، نه برای طلا و پول که برای یک بسته پنیر، یک خامه یا چند قلم کالای ضروری، از خط قرمز قانون عبور می‌کند. دوربین‌های مداربسته صحنه‌هایی را ثبت می‌کنند که بیش از آنکه شبیه رفتار یک سارق حرفه‌ای باشد، تصویر انسانی است که زیر بار سنگین تورم، گرانی و تنگنای معیشت، آخرین سنگرهای مقاومتش را از دست داده است.شاید ارزش ریالی این سرقت‌ها ناچیز باشد اما معنای اجتماعی آنها بسیار سنگین است. وقتی سفره کوچک‌تر می‌شود، نخستین چیزی که آسیب می‌بیند فقط قدرت خرید نیست بلکه کرامت انسان‌ها نیز زیر فشار خرد می‌شود. جامعه‌ای که شهروندانش برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار به انتخاب میان گرسنگی و قانون شوند، تنها با یک بحران اقتصادی روبه‌رو نیست بلکه نشانه‌های فرسایش سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی را نیز به نمایش می‌گذارد.افزایش تورم، تداوم تحریم‌ها، نااطمینانی ناشی از جنگ و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، فشار معیشتی را به نقطه‌ای رسانده که آثار آن دیگر فقط در آمارهای اقتصادی دیده نمی‌شود بلکه در رفتارهای روزمره جامعه نیز خود را نشان می‌دهد. آیا سرقت‌های خرد، زنگ خطری برای آینده جامعه است؟ آیا این اتفاقات صرفا نتیجه تنگنای معیشتی است یا باید آن را نشانه‌ای از فرسایش عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دانست؟مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به بررسی پیوند میان فقر، تورم و تغییرات رفتاری در جامعه پرداخت.این روزها یکی از پدیده‌هایی که بیش از گذشته به چشم می‌آید، سرقت‌های خرد از فروشگاه‌هاست؛ افرادی که ظاهرا سابقه مجرمانه‌ای ندارند اما به دلیل فشارهای معیشتی، برای تامین نیازهای اولیه خود به سرقت اقلامی مانند پنیر، خامه یا مواد غذایی روی می‌آورند. این پدیده را از منظر اقتصادی و معیشتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟همیشه در کلاس‌هایم، وقتی به بحث فقر می‌رسم، می‌گویم همه انسان‌ها یک «قیمت سقوط اخلاقی» دارند. برای یک نفر ممکن است این قیمت بسیار پایین باشد، برای دیگری بسیار بالا و برای عده‌ای هم شاید هیچ‌گاه چنین نقطه‌ای وجود نداشته باشد.مثال دیگری که می‌زنم، منحنی نرمال در علم آمار است. اگر ویژگی‌های اخلاقی مردم را روی این منحنی قرار دهیم، اکثریت جامعه در میانه قرار می‌گیرند؛ نه بسیار خوب و نه بسیار بد. تعداد اندکی در دو سر طیف هستند. اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌گونه‌ای مدیریت شود که این منحنی به سمت رفتارهای ناهنجار جابه‌جا شود، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت خطا سوق پیدا کنند بنابراین اتفاقاتی که شما از طریق مشاهدات میدانی به آن اشاره می‌کنید، هرچند تلخ است اما در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است. مردم تا امروز مقاومت کرده‌اند و اساسا جامعه ایران، جامعه‌ای نیست که تمایل ذاتی به چنین رفتارهایی داشته باشد اما فشار معیشتی می‌تواند افراد را به نقطه‌ای برساند که برای تامین یک نیاز اولیه، مرتکب خطا شوند.مسوولیت دولت این است که اجازه ندهد مردم به چنین نقطه‌ای برسند زیرا نخستین لغزش اخلاقی، مسیر را برای خطاهای بعدی هموار می‌کند. کسی که تا پیش از این چنین رفتاری را به هیچ عنوان در چارچوب اخلاقی خود نمی‌دانست، اگر یک بار از آن مرز عبور کند، احتمال تکرار رفتارهای مشابه افزایش می‌یابد. این روند از سال‌۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها آغاز شد و پس از جنگ شدت بیشتری گرفت. برخلاف ادعای برخی مسوولان که تحریم را فرصت یا نعمت می‌دانستند، آثار آن امروز در اقتصاد و حتی در اخلاق اجتماعی قابل مشاهده است.مرکز آمار به‌تازگی گزارش تورم را منتشر کرده و در بسیاری از استان‌ها شاهد ثبت نرخ‌های بی‌سابقه هستیم. ارزیابی شما از روند تورم چیست؟بارها گفتیم که اگر مشکلاتی مانند جنگ، تحریم و تنش‌های خارجی حل نشود، روند تورم تشدید خواهد شد. وقتی صنایع اصلی کشور آسیب می‌بینند، زنجیره تامین مواد اولیه مختل می‌شود، تولید کاهش پیدا می‌کند، کارگران تعدیل می‌شوند و در نتیجه از یک سو رکود و از سوی دیگر کاهش عرضه، به افزایش بیشتر تورم دامن می‌زند.

مرتضی افقه در برنامه " گفتمان اقتصادی" (بخش سوم):ادامه روند فعلی، صنعت نفت را در مسیر افول قرار می‌دهد / اصلاح حکمرانی مهم‌تر از تزریق سرمایه استمرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آینده صنعت نفت ایران بیش از آنکه به کمبود منابع مالی یا فناوری وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و نظام تصمیم‌گیری گره خورده است، هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، نه تنها چشم‌انداز روشنی پیش روی صنعت نفت وجود ندارد، بلکه کشور با بحران‌های عمیق‌تری نیز مواجه خواهد شد. مرتضی افقه معتقد است حتی رفع تحریم‌ها و پایان تنش‌های خارجی نیز بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و حکمرانی، تنها بازتولید چرخه وابستگی اقتصاد به نفت خواهد بود.

قسمت دوم مصاحبه با مرتضی افقه:سوءتدبیر، نفت ایران را از توسعه عقب انداخت /فساد نفت، محصول فرعی بحران تصمیم‌گیری استمرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه بستر فساد تنها محدود به حوزه نفت نیست، گفت شبکه‌های غیرشفاف، امتیازات ویژه، ضعف نظارت و اولویت یافتن ملاحظات غیرمعیشتی در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه‌ساز رانت و فساد در اقتصاد ایران شده است. او همچنین تصریح کرد مشکل اصلی کشور کمبود منابع نیست، بلکه ضعف حکمرانی، فرسایش ساختار مدیریتی و کنار گذاشتن سرمایه انسانی است.

safheeghtesad.ir/fa/tiny/news-346906

✅چرا تاثیر یارانه و کالابرگ در معیشت مردم کم شد؟!مرتضی افقه (اقتصاددان): 🔸حمایت‌های معیشتی، برخلاف تصور رایج، مختص اقتصاد ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان نیز در شرایط بحران اجرا می‌شود.🔸کلاً در شرایط خاص و بحران‌ها، کشورهایی با بازار آزاد هم در این مواقع وارد می‌شوند و شرایط را کنترل و مدیریت می‌کنند. کالابرگ، کنترل قیمت و ... سیاست‌هایی است که دولت‌های کل دنیا انجام می‌دهند تا از بحران گذر کنند.🔸مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغ‌شان ثابت می‌ماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش می‌رود. ممکن است در سال اول این شکاف، با کالابرگ جبران شود، اما با این روندی که قیمت ارز و تورم پیش گرفته است، عملاً بعد از یک سال یا کمتر، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.🔸بحث یارانه نیز یک رانت است؛ یارانه و رانت به خودی خود بد نیست؛ یارانه هم یک نوع رانت است؛ سیاستی است برای کاهش نابرابری. اینکه رانت در ذهن مردم بد تلقی می‌شود به خاطر سوءاستفاده‌های افراد از رانت‌هاست.🔸وقتی سوءاستفاده از رانت زیاد شود، رانت منحرف بشود، مشکل ایجاد می‌شود. دولت و کل حاکمیت متأسفانه به جای کنترل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر سوءاستفاده‌کننده از رانت، با افزایش قیمت‌ها، همه مردم را جریمه می‌کند./ایسناتلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews

🔻چرا تاثیر یارانه و کالابرگ در معیشت مردم کم شد؟افقه، اقتصاددان:🔹مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغ‌شان ثابت می‌ماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش می‌رود.🔹یارانه نیز یک رانت است؛ یارانه و رانت به خودی خود بد نیست؛ اینکه رانت در ذهن مردم بد تلقی می‌شود به خاطر سوءاستفاده‌های افراد از رانت‌هاست.🔹مشکل زمانی ایجاد می‌شود که رانت از هدف اصلی خود منحرف شود./ایسنا#اقتصادی @EtemadOnline

چرا تاثیر یارانه و کالابرگ در معیشت مردم کم شد؟🔹️افقه، اقتصاددان:مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغ‌شان ثابت می‌ماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش می‌رود.🔹️یارانه نیز یک رانت است؛ یارانه و رانت به خودی خود بد نیست؛ اینکه رانت در ذهن مردم بد تلقی می‌شود به خاطر سوءاستفاده‌های افراد از رانت‌هاست.🔹️مشکل زمانی ایجاد می‌شود که رانت از هدف اصلی خود منحرف شود.| ایسنا@khbar1fori

safheeghtesad.ir/fa/tiny/news-346273

tejaratnews.com/?p=1313289

🟢 ضرورت‌هاي حكمراني اقتصادي در زمان تنش🟢دکتر مرتضي افقهدر شرايط جنگي و تنش‌هاي منطقه‌اي پارادايم مديريت اقتصادي كشور بايد تغيير کند. در وضعيت تنش و تهاجم دشمن، اولويت نخست كشور حفاظت از تماميت ارضي و صيانت از معيشت مردم است. نظام سياسي بايد با كنار نهادنِ بحث‌هاي مرسومِ اقتصادي، سكان هدايت اقتصاد را با رويكردي مداخله‌گرانه به دست گيرد تا ضمن كنترل خروج سرمايه و نرخ ارز، فشار بر دهك‌هاي آسيب‌پذير را به حداقل برساند.در شرايطي كه كشور درگير تنش‌هاي منطقه‌اي است و تهديدهاي امنيتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر تار و پود اقتصاد ملي سايه افكنده، ضرورت بازنگري در مدل‌هاي مديريتي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. در چنين موقعيت‌هاي حساسي، تجربه جهاني نشان داده كه تداوم مباحث تئوريك، نقد‌‌هاي صرفاً آكادميك و تعلل در تصميم‌‌گيري‌ها نه تنها گره‌گشا نيست، بلكه مي‌تواند به فرسايش توان ملي منجر شود. اكنون زمان «رودربایستي» نيست و بقاي تماميت ارضي، اولويت بي‌قيد و شرط همه گروه‌ها، اقتصاددانان و رسانه‌هاست.۱) اقتدار دولت در مديريت اقتصاد جنگي: در مواجهه با شرايط بحراني، دولت به عنوان قوه مجريه و نهادهاي نظارتي به عنوان بازوهاي پشتيبان دولت، بايد نقشي محوري و فعال ايفا كنند. وابستگي اقتصاد ايران به تجارت خارجي از مسير خليج فارس، به ويژه در شرايطي كه اين شريان حياتي با بحران‌‌هاي ناشي از تنش مواجه شده، واقعيتي انكارناپذير است. وقتي مسيرهاي صادرات و واردات تحت فشار است، اقتصاد كشور به‌طور خودكار تحت تأثير قرار مي‌گيرد و در چنين فضايي، نمي‌توان به سازوكار «دست نامریي بازار» تكيه كرد. دولت موظف است با اتخاذ سياست‌هاي انضباطي، كنترل مبادي ورودي و خروجي سرمايه و همچنين مديريت دقيق نرخ ارز، جلوي هرگونه آشوب‌زدگي در بازارها را بگيرد.۲) صيانت از معيشت دهك‌هاي محروم و طبقه متوسط: يكي از كليدي‌ترين محورهاي تحليل افقه، تمركز بر عدالت اجتماعي و صيانت از طبقات آسيب‌پذير است. بايد هشدار داد كه نه تنها دهك‌‌هاي اول و دوم، بلكه تا ۶ دهك از جمعيت كشور در معرض آسيب‌‌هاي جدي اقتصادي قرار دارند. اين ۶ دهك كه بار اصلي فشارهاي تورمي و ركودي را به دوش مي‌كشند، در شرايط جنگي بيش از سايرين شكننده مي‌شوند.پيشنهاد روشن من در اين بخش، تداوم حمايت‌هاي دولتي با مكانيزمي دقيق‌تر است. دولت، با وجود تنگناهاي مالي، بايد منابع موجود (اعم از ريالي و ارزي) را به‌گونه‌‌اي تخصيص داده و توزيع كند كه يارانه پرداختي، دست‌كم با نرخ تورم تطبيق داده شود. اين اقدام نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت براي جلوگيري از شكاف‌هاي اجتماعي عميق است كه در زمان‌هاي بحراني مي‌تواند انسجام داخلي را تهديد كند.۳) ماليات بر ثروت و حذف هزينه‌هاي زائد: شايد تندترين بخش توصيه‌ها، تأكيد بر انضباط مالي سختگيرانه باشد. در شرايط تنگناي مالي كشور، تداوم ريخت‌ و پاش‌ها در دستگاه‌هاي مختلف دولتي و نهادهاي وابسته به بودجه، نابخشودني است. دولت بايد به صورت فوري نسبت به حذف هزينه‌هاي غيرضروري اقدام كند.در كنار كاهش هزينه‌‌ها، راهكار درآمدي مهمي را مي‌توان پيشنهاد داد و آن افزايش ماليات بر «ابر ثروتمندان» و لغو معافيت‌هاي مالياتي نهادهايي كه تا به امروز از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي كرده‌اند، است. در شرايطي كه كشور در جنگ است، مشاركت همگاني در تأمين هزينه‌‌هاي اداره امور، يك اصل اخلاقي و اقتصادي است. اين اقدام نه تنها بخشي از كسري بودجه را پوشش مي‌دهد، بلكه پيامي جدي به جامعه است مبني بر اينكه در دوران سختي، فشارها به صورت عادلانه توزيع مي‌شود.۴) نقش دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي:   بر اين باورم كه در فضاي بحراني، همواره گروه‌هايي وجود دارند كه به دنبال «ماهي گرفتن از آب گل‌آلود» هستند. اينجا نقش دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي، افزون تر مي‌شود. بايد نظارت حداكثري بر عملكرد دستگاه‌ها اعمال شود تا از هرگونه انحراف در تخصيص منابع، احتكار و استفاده‌هاي غيرقانوني از وضعيت بحراني جلوگيري شود. اين نظارت بايد به‌گونه‌‌اي باشد كه اعتماد عمومي به نظام حكمراني تقويت شود، نه اينكه صرفاً به برخوردهاي نمايشي محدود بماند.در نهايت، براي دوران تنش، نسخه‌اي مبتني بر «تمركزگرايي عقلاني» را بايد پيش گرفت. حفاظت از تماميت ارضي، هدفي است كه همه اختلافات سياسي و اقتصادي بايد در برابر آن رنگ ببازد. اگر دولت بتواند با شجاعت، تصميمات سخت اقتصادي (از جمله ماليات‌ستاني عادلانه و قطع هزينه‌هاي زائد) را اتخاذ كند و در عين حال، چتر حمايتي خود را بر سر ۶ دهك پايين جامعه بگستراند، مي‌توان اميدوار بود كه كشور با كمترين آسيبِ اجتماعي از اين پيچ تاريخي عبور كند./تعادل🔵 کانال با اساتید اقتصاد

khabaronline.ir/xq7np

اهدای برق = اهدای خون / به یاری مردم جنوب می رویم!💔 جنوب، این روزها هم زخمِ جنگ را بر تن دارد و هم گرمای طاقت‌فرسای تابستان را....☀️🤝 امروز، همدلی فقط یک احساس نیست؛ یک اقدام است.💡 هر کیلووات‌ساعت برقی که کمتر مصرف کنیم، سهم بیشتری از برق پایدار به مردم آسیب‌دیده جنوب می‌رسد.🎁⚡️امروز اهدای برق مثل اهدای خون باید اولویت تک تک ما ایرانیان باشد؛ برای جنوبی که مردمانش سمبل هستند؛ سمبل مرام و معرفت و انسانیت❤️ بیایید با مدیریت مصرف برق، کنار مردمان نجیب جنوب بایستیم؛✨ همدلی امروز ما، روشنایی خانه‌های آنهاست.#قرار_همدلی#مدیریت_مصرف_برق#همدلی_برای_جنوب@titretejarat

taadolnewspaper.ir/fa/news/395526/