جنبش یا اعتراض؟ از جامعه جنبشی تا جامعه اعتراضی 2/2🔹 فقدان سیاست مشخص برای مدیریت اعتراضات نیز بحرا…
انتشار: 2026/08/10 06:54 UTCدریافت: 2026/08/11 08:15 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/11 08:15 UTC
جنبش یا اعتراض؟ از جامعه جنبشی تا جامعه اعتراضی 2/2🔹 فقدان سیاست مشخص برای مدیریت اعتراضات نیز بحران را تشدید میکند. اگر حکومت تنها ابزار خود را سرکوب و بازداشت بداند، حادثهای محدود میتواند به بحرانی گسترده تبدیل شود. در نظامهای باثباتتر، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و پلیس و نهادهای عمومی برای مواجهه غیرخشونتآمیز با آن آموزش دیدهاند.🔹 سیاست ستیزشی منحصر به ایران نیست. کشورهایی مانند ترکیه، مکزیک، کلمبیا، آرژانتین، برزیل، فیلیپین و حتی کره جنوبی نیز در دورههایی با قطبیشدن شدید، خشونت سیاسی و تقابل دائمی میان برندگان و بازندگان روبهرو بودهاند.🔹 در برخی کشورها، خروج از این وضعیت با «اجماع نخبگان» ممکن شده است. احزاب و نیروهای سیاسی توافق کردهاند قواعد مشترکی برای رقابت تعیین کنند، خشونت را کاهش دهند و منافع خود را در چهارچوب همان قواعد دنبال کنند.🔹 مسیر دیگر، توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است. افزایش رفاه، گسترش طبقه متوسط، آموزش عالی، شهرنشینی و حضور بیشتر زنان در سیاست میتواند میل به خشونت را کاهش دهد و مطالبه مشارکت سازمانیافته و مسالمتآمیز را تقویت کند.🔹 مسئله ایران این است که حکومت همچنان از جامعه سازمانیافتهتر و قدرتمندتر است. در چنین شرایطی، شکلگیری جنبشهای فراگیر و مستمر دشوار میشود و اعتراضات بیشتر بهصورت موجهایی ناگهانی ظاهر میشوند و سپس فروکش میکنند.🔹 معترضان زخمخورده ممکن است در لحظهای تاریخی یکدیگر را پیدا کنند و بر سر نفی وضع موجود به توافق برسند؛ اما چون پیشتر تشکل، آموزش سیاسی و سازوکار حل اختلاف نداشتهاند، توافق بر سر نظم جایگزین بسیار دشوار خواهد بود.🔹 تشخیص این تفاوت برای کنشگران سیاسی اهمیت عملی دارد. اگر جامعه را جنبشی و آماده سازمانیابی فرض کنند، راهبردی انتخاب میکنند که ممکن است با واقعیت اجتماعی سازگار نباشد. جامعه اعتراضی پیش از هر چیز به اعتمادسازی، آموزش، تشکلیابی و تمرین همکاری نیاز دارد.🔹 نسل جدید، بهویژه نسل Z، الزاماً به شیوههای سنتی حزب، انقلاب و رهبری متمرکز علاقه ندارد. شبکههای اجتماعی و شکلگیری «جامعه پلتفرمی» امکان کنشهای سریع، غیرمتمرکز و خلاقانه را فراهم کردهاند؛ هرچند همین ویژگی میتواند مانع استمرار و سازمانیابی نیز بشود.🔹 افزایش شهرنشینی، تحصیلات و گسترش طبقه متوسط نیز شیوه اعتراض را تغییر داده است. مبارزه مسلحانه جذابیت گذشته را از دست داده و شکلهای مدنی، شبکهای و کمخشونتتر اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.🔹 بااینحال، ابزارهای تازه بهتنهایی جامعه اعتراضی را به جامعه جنبشی تبدیل نمیکنند. شبکه اجتماعی میتواند افراد را در مدت کوتاهی گرد هم آورد، اما جای تشکیلات، برنامه ایجابی، رهبری پاسخگو و سازوکار حل اختلاف را نمیگیرد.🔹 جانمایه بحث این است که ایران با انبوهی از نارضایتیهای واقعی و اعتراضات تکرارشونده مواجه است، اما این اعتراضات هنوز الزاماً به جنبشهایی پایدار تبدیل نشدهاند. سیاست همچنان بیش از اندازه بر نفی، ستیز و حذف استوار است و مصالحه و کار جمعی جایگاه ضعیفی دارد.🔹 خروج از این وضعیت تنها با خاموشکردن اعتراضات ممکن نیست. جامعه برای تبدیل نارضایتی پراکنده به قدرتی سازنده، به تشکلهای مستقل، هویتهای جمعی، آموزش سیاسی و برنامهای روشن برای آینده نیاز دارد؛ حکومت نیز باید معترضان را به رسمیت بشناسد و رقابت، مذاکره و اعتراض مسالمتآمیز را بخشی طبیعی از سیاست بداند.🎙 جنبش یا اعتراض؟ از جامعه جنبشی تا جامعه اعتراضی📺 کانال «سیاست و دیپلماسی»✅@mellimazzhabi
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 6 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi