سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سخت‌تر حاکمیت آغاز می‌شودخط خونی که بین مردم و حکومت فا…

تحلیل «ایران‌اینترنشنال» و جریان‌های همسو با آن نشان می‌دهد که با پدیده‌ای فراتر از یک رسانه‌ی جهت‌دار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژه‌ی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش می‌شود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آینده‌ی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi

افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستی‌های آلوده دانه‌درشت، درباره روند تحقیقات انجام‌شده در پرونده تراستی‌های نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهم‌ترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیره‌سازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیره‌سازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحث‌ها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذی‌نفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراه‌کننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیره‌سازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد می‌کنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطه‌ای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونه‌ای بوده که در نهایت ذی‌نفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعت‌ها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمع‌بندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمت‌گذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم می‌کند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص می‌شود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین می‌شود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi

شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیب‌ترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً می‌تواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهش‌های مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، می‌تواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی‌اش به‌گونه‌ای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهت‌دهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کش‌دار است؛ آن‌قدر کش‌دار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهش‌های مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکده‌ای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاست‌ها را ارزیابی کند و درباره طرح‌ها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازات‌هایی شود، خود مرکز پژوهش‌ها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین می‌توان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی می‌تواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبه‌ای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi

صحبت‌های موسی غنی‌نژاد درباره‌ی علی شریعتی در هفته‌های اخیر به موضوع داغی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفاده‌ی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم می‌کند. فارغ از پاسخ‌هایی که از زاویه‌ی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در این‌جا ابتدا نکته‌ای درباره‌ی این موضوع طرح و سپس ادعای مهم‌تر غنی‌نژاد درباره‌ی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراهه‌ای که در چنین تحلیل‌هایی وجود دارد به‌اختصار بررسی می‌شود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi

♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )در محکومیت تشدید فشار بر فعالان صنفی معلماناز آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، هم‌زمان با جنگ بیرونی، جنگی دیگر در داخل کشور شدت گرفته است: جنگ حاکمیت مستقر با جامعه و نیروهای مستقل مدنی.افزایش آمار اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام سنگین قضایی، تشدید فشارهای امنیتی و گسترش فضای ارعاب و ترس، تنها بخشی از نشانه‌های این جنگ یک‌طرفه علیه جامعه ایران است. در این میان، معلمان و فعالان صنفی نیز از این فضای سرکوب و تهدید بی‌نصیب نمانده‌اند.بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از اسفندماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۶۰ معلم و فعال صنفی با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی، برخوردهای اداری، تبعید، اخراج و محرومیت‌های شغلی مواجه شده‌اند. این آمار تنها شامل مواردی است که رسانه‌ای شده‌اند و بدیهی است بسیاری از معلمان، به دلیل نگرانی از تشدید فشارها و پیامدهای امنیتی، امکان یا جسارت اطلاع‌رسانی درباره وضعیت خود را نداشته‌اند.در همین مدت، #ایرج_توبه‌ای‌ها، معلم بازنشسته نجف‌آباد، پس از پایان محکومیت ناعادلانه خود، به تبعید محکوم شده است. برای #کوکب_بداغی، فعال صنفی معلمان خوزستان، حکم یک سال حبس صادر شده و #شکرالله_احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در دادگاه بدوی به سه سال  و هفت ماه زندان به دلیل فعالیت‌های صنفی محکوم شده است.همچنین #مجید_کریمی و #غیاث_نعمتی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان، با وجود رأی هیأت عالی تخلفات اداری مبنی بر بازگشت به کار، بار دیگر از سوی وزارت آموزش‌وپرورش با حکم بازخرید و اخراج مواجه شده‌اند. این روند در مورد #فروغ_خسروی، از معلمان خوزستان، نیز با صدور حکم اخراج از آموزش‌وپرورش ادامه یافته است.فشار بر فعالان صنفی حتی با ورود آنان به زندان نیز پایان نمی‌یابد. #جواد_لعل‌محمدی، معلم خراسان رضوی، که نزدیک به چهار سال است دوران حبس ناعادلانه خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گذراند، با وجود بیش از ۲۳ سال سابقه تدریس، با حکم اخراج از آموزش‌وپرورش مواجه شده است.#مسعود_فرهیخته، معلم بازنشسته کرج، که از شهریورماه در حبس به سر می‌برد، بنا بر گزارش خانواده‌اش بارها به سلول انفرادی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات محروم مانده است.#ابوالفضل_خوران با وجود بیماری، بیش از سه سال است که در زندان اراک ناعادلانه در حبس است.#رضا_امانی‌فر، دیگر بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیز از فروردین‌ماه به‌صورت بلاتکلیف در زندان بوشهر در حبس است. او با وجود بیماری کلیوی از رسیدگی درمانی مناسب محروم مانده و در تنها مورد اعزام به خارج از زندان، در اقدامی غیرانسانی با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شده است.این موارد تنها بخشی از گزارشی کوتاه از روند فزاینده سرکوب معلمان و فعالان صنفی از اسفندماه گذشته تاکنون است؛ روندی که نشان می‌دهد برخورد با معلمان مطالبه‌گر، نه امری موردی، بلکه بخشی از سیاستی گسترده برای خاموش کردن صدای تشکل‌یابی، عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری صنفی است.کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ضمن محکوم کردن تشدید روند سرکوب، ارعاب، پرونده‌سازی، صدور احکام قضایی و اداری و اعمال فشار بر فعالان صنفی، به حاکمیت هشدار می‌دهد که هیچ حکومتی در تاریخ معاصر نتوانسته است با تعمیق شکاف میان دولت و ملت، با سرکوب جامعه مدنی و با خاموش کردن صدای منتقدان و مطالبه‌گران، ثبات و مشروعیت پایدار برای خود ایجاد کند.ما به عنوان یک تشکل صنفی و مدنی تأکید می‌کنیم که فعالیت صنفی جرم نیست. دفاع از معیشت و منزلت معلمان، اعتراض به تبعیض، مطالبه آموزش رایگان و باکیفیت، دفاع از حقوق دانش‌آموزان وتلاش برای حفظ و گسترش تشکل‌های مستقل، حقوقی بنیادین و مشروع‌اند و نباید با احکام زندان، اخراج، تبعید، بازخرید، انفصال و محرومیت‌های شغلی پاسخ داده شوند.کانون صنفی معلمان ایران(تهران) خواهان:- توقف فوری سرکوب‌ها؛ - لغو احکام قضایی و اداری صادرشده علیه فعالان صنفی؛- آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله معلمان زندانی؛- پایان دادن به اذیت و آزار فعالان صنفی، به‌ویژه زندانیان بیمار و در معرض آسیب؛- به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی، آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز معلمان است.کانون صنفی معلمان ایران(تهران)                              ۱۴۰۵/۵/۲۳✅@mellimazzhabi