مناقشه در خزر؛ سهم واقعی ایران چقدر است؟(1/2)این روزها بحث درباره سهم ایران از دریای خزر و رژیم حقو…
انتشار: 2026/08/07 07:52 UTCدریافت: 2026/08/07 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/07 19:20 UTC
مناقشه در خزر؛ سهم واقعی ایران چقدر است؟(1/2)این روزها بحث درباره سهم ایران از دریای خزر و رژیم حقوقی آن دوباره بالا گرفته است. در چنین فضایی، شنیدن این نشست شاید کمک کند موضوع را کمی دورتر از شعارها و با رجوع به اسناد، قراردادها و استدلالهای حقوقی دنبال کنیم.این فایل صوتی مربوط به نشست نقد و بررسی کتاب «مناقشه در دریای خزر» نوشته دکتر فرشاد کاشانی است؛ با حضور فریدون مجلسی، هومن یوسفدهی و خود نویسنده. کتاب از معدود آثاری است که بهطور مشخص به اختلافات حقوقی خزر، قراردادهای ایران و روسیه و شوروی و مسئله سهم ایران پرداخته است.🔹 فرشاد کاشانی، نویسنده کتاب، مسئله خزر را مهمترین موضوع مرزی و سرزمینی ایران پس از جدایی بحرین و جنگ ایران و عراق میداند. به گفته او، فروپاشی شوروی و پیدایش سه کشور ساحلی جدید، وضعیتی پدید آورد که ایران ناچار شد وارد مذاکراتی تازه درباره خط مبدأ، مرزهای آبی و منابع بستر دریا شود.🔹 کتاب در اصل بر پایه رساله دکترای نویسنده درباره ترسیم خط مبدأ ایران در خزر نوشته شده، اما در نسخه منتشرشده دامنه بحث گسترش یافته و تاریخ قراردادها، مذاکرات پس از فروپاشی شوروی و کنوانسیون آکتائو را نیز در بر گرفته است.🔹 فریدون مجلسی این کتاب را اثری مرجع میداند؛ زیرا قراردادها، نشستها و فراز و فرود مذاکرات چند دهه اخیر را بهصورتی مستند و قابل مراجعه گرد آورده است. مهمترین نقد او به کتاب، نبود نقشههایی است که آثار هر قرارداد و شیوههای احتمالی تقسیم دریا را بهروشنی نشان دهند.🔹 یکی از محورهای اصلی نشست، ادعای مشهور «سهم ۵۰ درصدی ایران» بود. مجلسی این ادعا را فاقد پشتوانه حقوقی میداند و میگوید قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی هیچگاه مالکیت نیمی از خزر را برای ایران به رسمیت نشناختهاند.🔹 به گفته او، عبارتهایی مانند برخورداری «متساوی» دو کشور از حق کشتیرانی به معنای تقسیم برابر مالکیت دریا نیست. برابری در حق کشتیرانی یعنی کشتیهای دو طرف در بخشهای مشخصی از دریا از حقوق مشابه برخوردارند؛ نه اینکه تمام مساحت و منابع خزر میان ایران و شوروی نصف شده باشد.🔹 مجلسی برای توضیح این تفاوت میگوید برابری حقوقی دو انسان نیز به معنای برابری داراییهای آنها نیست. بنابراین، نمیتوان از واژه «متساویاً» در یک قرارداد کشتیرانی، مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر آبها و منابع زیر بستر خزر را استخراج کرد.🔹 او یادآوری میکند که پس از عهدنامه ترکمنچای، ایران حتی از داشتن نیروی دریایی و بهرهبرداری آزادانه از خزر محروم شد. قرارداد ۱۹۲۱ بخشی از این محدودیتها را برداشت و حق ماهیگیری را به ایران بازگرداند، اما مرزهای زمینی حاصل از ترکمنچای را تغییر نداد.🔹 قرارداد ۱۹۴۰ نیز عمدتاً درباره بازرگانی و کشتیرانی بود و برای هر کشور محدودهای دهمایلی در امتداد ساحل تعیین میکرد. حقوق برابر پس از این محدوده، ناظر بر کشتیرانی بود و نه مالکیت مشترک و مساوی بر تمام دریا.🔹 مجلسی همچنین تأکید میکند که حتی اگر در قراردادی قدیمی چنین سهمی برای ایران در نظر گرفته شده بود، پس از فروپاشی شوروی نمیشد حقوق سه کشور تازهاستقلالیافته را نادیده گرفت و نیمی از دریایی را که سواحلش میان پنج کشور تقسیم شده، متعلق به ایران دانست.🔹 به اعتقاد او، موقعیت جغرافیایی و طول ساحل در تقسیم مناطق دریایی اهمیت دارد. ایران کمتر از یکهفتم خط ساحلی خزر را در اختیار دارد؛ بنابراین ادعای مالکیت نیمی از دریا با شیوههای متعارف تحدید حدود دریایی سازگار نیست.🔹 البته رد ادعای ۵۰ درصدی به معنای پذیرش هر توافقی نیست. مجلسی میگوید اگر مسئول مذاکره بود، تعیین حدود را به یک مرجع قضایی یا هیئت کارشناسی معتبر بینالمللی میسپرد تا نتیجه نه محصول عقبنشینی سیاسی ایران، بلکه حاصل داوری حقوقی بیطرفانه باشد.🔹 کنوانسیون آکتائو که در سال ۱۳۹۷ به امضای پنج کشور ساحلی رسید، برای هر کشور ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دیگر منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر میگیرد. بااینحال، مسئله حساس تحدید حدود بستر و زیربستر در بخش جنوبی خزر همچنان به توافقهای بعدی میان کشورهای همسایه وابسته مانده است.🔹 فرشاد کاشانی کنوانسیون آکتائو را بهنوعی «قانون اساسی خزر» توصیف میکند؛ سندی که چارچوب کلی حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی را مشخص کرده، اما هنوز همه اختلافات، بهخصوص مسئله خط مبدأ ایران، را حل نکرده است.🔹 او یادآوری میکند که چهار کشور دیگر کنوانسیون را در مجالس خود تصویب کردهاند، اما ایران هنوز آن را به تصویب مجلس نرسانده است. از نظر او، ایران باید تا زمان روشنشدن کامل حقوقش در تعیین خط مبدأ، در پیوستن نهایی به کنوانسیون احتیاط کند.✅@mellimazzhabi
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 21 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi