پایان نظم تجارت آزاد؛ وقتی امنیت جای اقتصاد را میگیرد (1/2)رحمان قهرمانپور در این گفتوگو از بازگ…
انتشار: 2026/08/06 05:23 UTCدریافت: 2026/08/07 10:25 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/07 10:25 UTC
پایان نظم تجارت آزاد؛ وقتی امنیت جای اقتصاد را میگیرد (1/2)رحمان قهرمانپور در این گفتوگو از بازگشت «ژئواکونومی» یا «ناسیونالیسم اقتصادی» سخن میگوید؛ وضعیتی که در آن دولتها دیگر تجارت را صرفاً براساس قیمت، سود و مزیت اقتصادی تنظیم نمیکنند، بلکه ملاحظات امنیتی، سیاسی و منافع ملی را در اولویت قرار میدهند.🔹 به باور قهرمانپور، الگوی تجارت آزاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم و با محوریت آمریکا شکل گرفت، در حال تضعیفشدن است. تعرفهها بازگشتهاند، زنجیرههای تأمین سیاسی شدهاند و کشورها میکوشند وابستگی خود را به رقبا کاهش دهند.🔹 او تأکید میکند که این وضعیت صرفاً محصول سیاستهای ترامپ نیست و با پایان دوره او نیز نظم تجاری گذشته بهسادگی بازنخواهد گشت. رقابت آمریکا و چین، جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و منازعات احتمالی بر سر تایوان، همگی بخشی از تحولی عمیقتر در اقتصاد جهانیاند.🔹 در کنار این تحول، چهار روند مهم آینده اقتصاد جهان را شکل میدهند: سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی، قدرتگرفتن اقتصادهای نوظهوری مانند هند، ویتنام و اندونزی، تغییر ساختار اقتصاد چین و افزایش تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی بر تجارت.🔹 چین دیگر نمیخواهد فقط «کارخانه جهان» و تولیدکننده کالاهای ارزان باشد؛ بلکه میکوشد به «کارخانه کارخانههای جهان» تبدیل شود؛ یعنی فناوری، ماشینآلات، نیمهرساناها، محصولات الکترونیکی و دیگر کالاهای پیشرفته را صادر کند.🔹 پکن همزمان میکوشد مصرف داخلی را افزایش دهد، وابستگی خود به صادرات را کمتر کند و در فناوریهایی مانند تراشه، هوش مصنوعی و ارتباطات کوانتومی از آمریکا و متحدانش مستقل شود. حمایت دولت چین از استفاده کارخانهها از تراشههای داخلی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.🔹 در مقابل، آمریکا، تایوان، هلند و کرهجنوبی دسترسی چین به برخی تراشهها و فناوریهای پیشرفته را محدود کردهاند. چین نیز با کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، از موقعیت خود در زنجیره تأمین جهانی بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.🔹 این رقابت نشان میدهد که در نظم جدید، وابستگی اقتصادی دیگر الزاماً عامل صلح نیست؛ بلکه میتواند به سلاح تبدیل شود. تراشه، انرژی، مواد معدنی، مواد غذایی و حتی اطلاعات شرکتها، همگی بخشی از رقابت امنیتی دولتها شدهاند.🔹 جنگ اوکراین نمونه دیگری از بازگشت سیاست به اقتصاد بود. اروپا تجارت و واردات انرژی از روسیه را کاهش داد و به گاز آمریکا، الجزایر و دیگر منابع روی آورد. روسیه نیز مسیر صادرات خود را به سمت هند، چین و کشورهای اوراسیایی تغییر داد.🔹 بحران خاورمیانه نیز با ایجاد اختلال در تنگه هرمز، بازار نفت، محصولات شیمیایی، کود، مواد غذایی، هلیوم و آلومینیوم را تحتتأثیر قرار داده است. قهرمانپور یادآوری میکند که یک بحران منطقهای میتواند از مسیر زنجیره تأمین، به صنایع و بازارهایی در نقاط دور جهان منتقل شود.🔹 رفتار دولت ترامپ نیز این بیثباتی را تشدید کرده است. تعرفهها فقط چین را هدف نگرفتهاند و کشورهایی مانند هند، برزیل، کانادا، مکزیک و ویتنام نیز با فشارهای تجاری آمریکا مواجه شدهاند. حتی متحدان واشنگتن دیگر نمیتوانند از ثبات روابط تجاری خود مطمئن باشند.🔹 تعرفه در این نظم تازه فقط ابزاری اقتصادی نیست. ممکن است برای حمایت از کشاورزان، جلب رأیدهندگان، فشار بر دولتهای دیگر یا تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده شود. به همین دلیل، مرز میان سیاست داخلی، امنیت ملی و تجارت خارجی روزبهروز کمرنگتر میشود.🔹 در نتیجه، شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی میکوشند وابستگی خود را به تولید در چین کاهش دهند. سیاستهایی مانند «چین بهاضافه یک»، انتقال تولید به کشورهای نزدیک و انتقال کارخانهها به کشورهای دوست، از همین نگرانی ناشی میشوند.🔹 هند، ویتنام، اندونزی، مالزی و مکزیک از برندگان احتمالی این تحولاند. این کشورها برای جذب کارخانهها و سرمایههایی رقابت میکنند که به دلایل سیاسی یا امنیتی در حال خروج از چین هستند. موفقیت در این رقابت میتواند جایگاه اقتصادی آنها را در دهههای آینده تغییر دهد.🔹 البته قهرمانپور نمیگوید تجارت آزاد کاملاً از بین خواهد رفت. بلوکهایی مانند آسهآن و مرکوسور و برخی کشورها ممکن است تجارت آزاد را درون مجموعه خود حفظ کنند؛ اما روند مسلط جهانی، حرکت بهسوی تجارت بلوکی، ترجیحی و امنیتمحور است.🔹 در این الگو، دولتها پیش از صادرات یا واردات یک کالا میپرسند که این مبادله چه پیامدی برای امنیت ملی دارد. تجربه ممنوعیت صادرات واکسن در دوران کرونا نیز نشان داد که هنگام بحران، حتی قیمت بالاتر نمیتواند ملاحظات امنیتی و نیازهای داخلی را کنار بزند.👇🏻ادامه✅@mellimazzhabi
پستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi