♦️بخش دوم 🔸نمیتوان یک سال را بهعنوان نقطه تولد آن تعیین کرد، چون طرفداران نام کاسپین پیش از آن هم…
انتشار: 2026/08/13 22:06 UTCدریافت: 2026/08/16 20:25 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 20:25 UTC
♦️بخش دوم 🔸نمیتوان یک سال را بهعنوان نقطه تولد آن تعیین کرد، چون طرفداران نام کاسپین پیش از آن هم وجود داشتند. یکی از چهرههایی که در این زمینه زیاد به او استناد شده عنایتالله رضا، پژوهشگر تاریخ قفقاز و ایران، است. در نوشتهها و بحثهای مربوط به نام دریا،…♦️بخش سوم🔸خزر میان ایران و شوروی یک مال تقسیمشده با مرز ۵۰ ۵۰ نبود بلکه اساساً یک پهنه با رژیم مشترک دو کشور بود. اگر حقوق دو دولت در این رژیم برابر تلقی شود، هر یک از دو شریک از نظر حقوقی سهم برابر دارند یعنی ایران ۵۰ درصد و شوروی ۵۰ درصد🔸عزیزان سهم ۵۰ درصدی ایران مبتنی بر این اصل بود که خزر پیش از سال ۱۹۹۱ میان دو طرف حقوقی ایران و شوروی قرار داشت؛ ایران حقوق خود را حفظ میکرد و کشورهای تازهاستقلالیافته تنها میتوانستند در حقوق بهجامانده از شوروی شریک شوند. در نتیجه، فروپاشی شوروی نمیتوانست مبنایی برای کاهش سهم ایران از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد یا حدود ۱۳ درصد باشد؛ زیرا تغییر ساختار سیاسی یکی از طرفین، اصولاً نباید موجب از بین رفتن حقوق مکتسب طرف دیگر شود.🔸اما جهش مهم در این زمینه با اعلامیه ترومن درباره فلات قاره در ۱۹۴۵ آغاز شد که اینجا برای خزر دیگر مبنای محاسبه قرار گرفت چون خزر همانند دیگر کشورها از قانونی واحد تبعیت نمیکردند که بنویسند ۵۰ ۵۰ و حتی در آن زمان عقلانی نبود زیرا معیاری نبود که بگوید ۷۰ ۳۰ یا ۵۰ ۵۰ اما در ۱۹۴۵ این معیار توسط خود غرب بوجود آمد 🔸قاعده قبلی تقریباً میگفت ساحل ایران حدود ۳ مایل حاکمیت دریایی و ساحل شوروی حدود ۳ مایل حاکمیت دریایی و پهنه وسیع میان آن دو خارج از آبهای سرزمینی میباشد اما اینجاست که خزر از اقیانوس اطلس یا دریای شمال متفاوت میشود زیرا خزر یک پهنه بسته بود که در آن دوره فقط دو دولت ساحلی ایران و شوروی داشت دوباره بخوانید که خرر یک پهنه بسته بود و رژیم آن با معاهدات مخصوص همین دو کشور تنظیم میشد. بنابراین حتی قاعده ۳ مایل بریتانیا که برای دریای آزاد معیار بود برای پهنه بسته هیچ معیار و مبنایی نبود زیرا پهنه خزر کاملاً محصور در خشکی بود و در آن زمان فقط دو دولت ساحلی داشت؛ ایران و شوروی و رژیم استفاده از آن نیز فقط با معاهدات ویژه این دو دولت تنظیم میشد و حقوق کشتیرانی در عمل به اتباع و کشتیهای همین دو کشور محدود بود. 🔸اینجاست که با دانسته بالا توضیح خواهم داد که چرا اصرار ما روی ۵۰ است یا ۵۱ و اختلاف تنها روی یک درصد از ۵۰ به ۵۱ است نه از ۱۳ درصد به ۵۰ درصد ، زیرا اختلاف وقتی در نظرتان زیاد شود میگویید مگر میشود از ۱۳ به ۵۰ فکر کنیم ؟ شما به هیچ عنوان نباید در قاعده رسانه ای غرب که خودش میداند مبنای قانونی ندارد از ۱۳ درصد به ۵۰ فکر کنید بلکه تنها بایست اصرار بین ۵۰ یا ۵۱ درصد کنید زیرا در سال ۱۹۲۱ هیچ قاعده ای وجود نداشت که یک دریای بسته را بر اساس طول ساحل میان دولتهای ساحلی تقسیم کند. زیرا اعلامیه خود طرف غربی به نام فلات قاره ترومن در منطقه اقتصادی انحصاری ۲۰۰ مایلی و تقسیم منابع بستر دریا شکل میگیرد و در سال ۱۹۴۷ حتی قانون میشود که معاهدات قدیمی بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر بازنگری شود 🔸زمانی که در ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰، ایران و شوروی برای ماهیگیری یک نوار ۱۰ مایل دریایی از ساحل هر طرف تعیین کردند هیچ مرز حاکمیت دریایی وجود نداشت چون نامش منطقه انحصاری ماهیگیری بود و بیرون از این نوار هم باز محدوده مخصوص اتباع ایران و شوروی بود. بنابراین وقتی میگویید چون ایران فقط حدود ۱۳ درصد ساحل خزر را داشت پس از همان ابتدا سهمش حدود ۱۳ درصد بوده یعنی از قواعد تقسیمبندی قانونی ۱۹۴۵ با خودزنی ناآگاهانه به سال ۱۹۲۱ برمیگردید که هیچ فرمول محاسبه ای نداشت زیرا تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کاسپین تنها دو دولت ساحلی داشت، ایران و شوروی، رژیم حقوقی کاسپین نیز بر اساس معاهدات میان همین دو کشور شکل گرفته بود و هیچ کشور ثالثی در آن صاحب حق مستقل نبود و فروپاشی شوروی نمیتوانست حقوق تثبیتشده ایران را کاهش دهد زیرا با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی که چهار کشور روسیه، قزاقستان، باکو و ترکمنستان در ساحل خزر پدید آمدند از منظر قانون رسمی و بین الملل دولتهای چهار کشور بوجود آمده جانشین شوروی محسوب میشدند و عزیزان خواهشا به این نکته دقت کنید که این تقسیم متعلق به طرف شوروی بود نه ایرانی که حقوق آن دوباره وارد فرآیند تقسیم شود.#ادامه_دارد 🇮🇷@BalestikNews

