🔸همزمان با فشار برای فشار برای کاهش تعهدات مالی مردان، حمایت‌ حقوقی از زنان در بن‌بست🔻تخلیه سنگر به…

🔻هیوا سیفی‌زاده، خواننده‌ی زن به چهارسال حبس محکوم شد 🔹هیوا سیفی‌زاده که در جریان تک‌خوانی در «عمارت روبرو» در اسفند ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، اعلام کرد در دادگاه بدوی برای او حکم چهار سال حبس صادر شده است. 🔹سیفی‌زاده با انتشار یک ویدیو در حساب اینستاگرامش ضمن اعلام این خبر گفت: «من به جرم تشویق به فساد و فحشا به چهار سال حبس تعزیری محکوم شدم….کدام رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساسا خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟»#مطالعات_زنان@womenstudies

🔻«شرق» گزارش می‌دهد:مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟✍️ هلیا برزویی🔹علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.🔹شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند. مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه باز می‌گردد.🔹محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه امتناع پلیس راهور از اجرای این مصوبه و عدم صدور گواهینامه از منظر حقوقی چه وجاهتی دارد، می‌گوید: «ما در هر ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و در هر حکومتی، یک قاعده کلی داریم که آن حکومت قانون است. بدین معنا که این قاعده بر هر آنچه در ساختار حکمرانی در روابط میان دولت و ملت یا روابط قوای حاکمه تعریف می‌شود، اولویت دارد؛ یعنی ارتباط قوای حاکمه و ارتباط حکومت با مردم را این قاعده تبیین و تعریف می‌کند. بنا بر این قاعده هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف قانون رفتاری کند، سخنی بگوید یا دستوری بدهد. حتی قوانین عادی ما در حوزه‌های مختلفی راجع به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که دارای خدمات عمومی هستند جرم‌انگاری کرده است که اگر فلان نهاد راجع به فلان دستور تخطی کند، مرتکب خطای جزایی و مسئولیت کیفری شده است.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1122330#%D9%… @womenstudies

🔻‏مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان در ۴ ماه🔹‏فرمانده انتظامی استان اصفهان از جان باختن ۱۸زن موتورسیکلت‌ سوار در حوادث رانندگی ۴ ماهه امسال خبر داد.🔹‏بر اساس قانون،هیچ یک از شرکت های بیمه، متهعد به پرداخت خسارت مالی و جانی به موتورسوران بدون گواهینامه نیستند و به محض وقوع حادثه، موتورسیکلت متخلفان توسط پلیس توقیف می شود.#مطالعات_زنان @womenstudies

گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:🔻سلسله‌نشست‌های «معرفی زنان تأثیرگذار در جامعه ایران»🔸این سلسله‌نشست‌ها به معرفی و بازخوانی تجربه زنانی اختصاص دارد که در عرصه‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و محیط‌زیستی توانسته‌اند در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو، از موانع عبور کنند و منشأ اثر و تغییر باشند.🔸در هر نشست، ضمن آشنایی با مسیر زندگی و فعالیت یکی از این زنان، درباره فرصت‌های نابرابر ناشی از تبعیض‌های جنسیتی و عبور از این فضای چالشی، زمینه و فرآیند عاملیت و کنشگری آنان را به گفت‌وگو می‌گذاریم.نشست اول🔹سخنرانمهتا بذرافکندکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه آب و محیط‌زیست، پژوهشگر پسادکتری مطالعات آب و جامعه در پروژه بین‌المللی Riverhood و پژوهشگر همکار پژوهشکده محیط‌زیست کشور🔹دبیر نشستمعصومه اشتیاقیدکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر آب و محیط‌زیست و عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران📅 شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵⏰ ساعت ۱۷ تا ۱۹💻 آنلاین در بستر Google Meet🔗 لینک ورود به نشست:meet.google.com/rji-rmqp-ifw#%D9%85%D8%B7… @womenstudies

‍🔻موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارتباط طلاق و افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار "طلاق" است و با توجه به روند افزایش این واقعه، نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است🔹سیدحسن موسوی‌چلک با اشاره به اسناد بالادستی کشور در حوزه خانواده و جمعیت اظهار کرد:در سیاست‌های کلی جمعیت موضوعاتی از جمله جوان‌سازی جمعیت و ارتقای باروری، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری،ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت از مادران،سلامت باروری،تأمین اجتماعی، رصد و پایش تحولات جمعیتی و تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. 🔹وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی خانواده نیز موضوعاتی مانند خانواده‌محوری، تحکیم بنیان خانواده،محوریت خانواده در نظام حکمرانی، تحکیم روابط خانوادگی و سرمایه اجتماعی،ترویج و تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق و آسیب‌های خانوادگی، حمایت از خانواده‌های زن‌سرپرست و سلامت خانواده و فرزندآوری مورد تأکید قرار گرفته است.🔹موسوی‌چلک با اشاره به ارتباط طلاق و افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است و با توجه به روند افزایش این واقعه نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده و سایر سیاست‌های مرتبط همچنان شاهد افزایش آمار طلاق هستیم و ناکارآمدی برخی سیاست‌های موجود، اجرای ناقص آنها، همه‌جانبه نبودن سیاست‌ها و تأثیرپذیری طلاق از سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌ها،امید به کاهش شمار زنان سرپرست خانوار از مسیر کاهش طلاق را کاهش داده است و اگر تدابیر همه‌جانبه و کارآمد اتخاذ نشود کشور باید برای مواجهه با شمار بیشتری از زنان سرپرست خانوار آماده باشد🔹وی توانمندسازی را یکی دیگر از سیاست‌های مهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود:هدف از این سیاست باید کاهش روش‌های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و افزایش توانایی‌های فردی و خانوادگی برای تأمین نیازها باشد. بررسی سیاست‌های تدوین و اجراشده نشان می‌دهد در اجرای این رویکرد موفق نبوده‌ایم به‌گونه‌ای که برخی زنان سرپرست خانوار که می‌توانستند در سال‌های ابتدایی تحت پوشش قرار گرفتن از چرخه حمایت خارج شده و زندگی مستقل داشته باشند همچنان در سنین بالاتر نیازمند دریافت مستمری هستند و افزایش سن، شرایط توانمندسازی آنان را دشوارتر می‌کند.🔸کاهش ازدواج و باروری🔹موسوی‌چلک با اشاره به آمار ازدواج و طلاق کشور در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ میزان ولادت‌های کشور ما حدود ۸۹۲ هزار مورد بود؛ به‌طور دقیق، ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت داشتیم که متأسفانه نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ولادت مواجه بودیم بنابراین ما در سال‌های اخیر یک شیب کاهشی را تجربه می‌کنیم.🔹وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد ولادت داشتیم که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته، ۶.۹ درصد کاهش داشته است البته در حال حاضر نمی‌توانیم قضاوت نهایی درباره آمار کل سال داشته باشیم و باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا آمار دقیق مشخص شود اما به هر حال به نظر می‌رسد روند کاهشی ولادت‌ها همچنان ادامه دارد.🔹معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت، نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته است هرچند رفتار فرزندآوری زوجین متأهل بهبود یافته اما کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش تجرد قطعی و افزایش سن ازدواج از مهم‌ترین عوامل کاهش باروری در کشور هستند./ایسنا#مطالعات_زنان @womenstudies

🔻هشدار درباره افزایش زنان سرپرست خانوارمعاون سازمان بهزیستی کشور:🔹یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است.🔹با توجه به روند افزایش طلاق نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است.🔹در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ولادت مواجه بودیم.🔹نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته است./ ایسنا#مطالعات_زنان @womenstudies