‍🔻موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارتباط طلاق و افزایش جمعیت زنان سر…

🔸همزمان با فشار برای فشار برای کاهش تعهدات مالی مردان، حمایت‌ حقوقی از زنان در بن‌بست🔻تخلیه سنگر به سنگر حقوق زنان🔹تجمع اخیر معترضان به قوانین مهریه مقابل مجلس، بار دیگر بحثی قدیمی درباره تعهدات مالی ازدواج و توازن حقوق زن و مرد در قوانین خانواده را مطرح کرده است. معترضان با اعتراض به محکومیت‌های مالی و شرایط پرداخت مهریه، خواستار تغییر قوانین و کاهش تعهدات خود هستند؛ در مقابل، منتقدان این روند معتقدند تضعیف ضمانت اجرایی مهریه، زنان را که در ساختار حقوقی خانواده از اختیارات کمتری برخوردارند، بیش از گذشته آسیب‌پذیر می‌کند.🔹مهریه از نظر قانونی و شرعی حق زن و تعهد مرد در زمان عقد است. با این حال، طی سال‌های اخیر قوانین مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی، سقف اعمال ضمانت‌های اجرایی و شرایط اثبات اعسار بارها تغییر کرده است. منتقدان می‌گویند این اصلاحات بدون بازنگری همزمان در کلیت حقوق خانواده، توازن موجود را بیش از پیش به زیان زنان تغییر می‌دهد.🔹در ساختار حقوقی ایران، موضوعاتی مانند طلاق، محل سکونت، اشتغال و خروج از کشور همچنان با محدودیت‌ها و اختیارات متفاوتی برای زن و مرد همراه است. از این منظر، مهریه برای بسیاری از زنان تنها یک پشتوانه مالی نیست، بلکه ابزاری برای چانه‌زنی و تأمین حداقلی امنیت اقتصادی هنگام بروز اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود.🔹شروط ضمن عقد نیز اگرچه می‌توانند بخشی از این خلأ را جبران کنند، در عمل به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و نبود آگاهی کافی، همیشه قابل استفاده نیستند. در کنار این مسئله، منتقدان به برخورد متفاوت با تجمعات اعتراضی زنان و مردان و همچنین طولانی شدن روند تصویب قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره می‌کنند.🔹در نهایت، مسئله مهریه را نمی‌توان جدا از ساختار کلی حقوق خانواده بررسی کرد. کاهش تعهدات مالی مردان بدون ایجاد حقوق و حمایت‌های متوازن برای زنان، ممکن است به جای حل بحران ازدواج، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی به نهاد خانواده را تشدید کند. راه‌حل پایدار، بازنگری همزمان و جامع در حقوق و مسئولیت‌های هر دو طرف است.avash.ir/n/UmO#%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D… @womenstudies

🔻هیوا سیفی‌زاده، خواننده‌ی زن به چهارسال حبس محکوم شد 🔹هیوا سیفی‌زاده که در جریان تک‌خوانی در «عمارت روبرو» در اسفند ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، اعلام کرد در دادگاه بدوی برای او حکم چهار سال حبس صادر شده است. 🔹سیفی‌زاده با انتشار یک ویدیو در حساب اینستاگرامش ضمن اعلام این خبر گفت: «من به جرم تشویق به فساد و فحشا به چهار سال حبس تعزیری محکوم شدم….کدام رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساسا خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟»#مطالعات_زنان@womenstudies

🔻«شرق» گزارش می‌دهد:مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟✍️ هلیا برزویی🔹علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.🔹شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند. مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه باز می‌گردد.🔹محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه امتناع پلیس راهور از اجرای این مصوبه و عدم صدور گواهینامه از منظر حقوقی چه وجاهتی دارد، می‌گوید: «ما در هر ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و در هر حکومتی، یک قاعده کلی داریم که آن حکومت قانون است. بدین معنا که این قاعده بر هر آنچه در ساختار حکمرانی در روابط میان دولت و ملت یا روابط قوای حاکمه تعریف می‌شود، اولویت دارد؛ یعنی ارتباط قوای حاکمه و ارتباط حکومت با مردم را این قاعده تبیین و تعریف می‌کند. بنا بر این قاعده هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف قانون رفتاری کند، سخنی بگوید یا دستوری بدهد. حتی قوانین عادی ما در حوزه‌های مختلفی راجع به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که دارای خدمات عمومی هستند جرم‌انگاری کرده است که اگر فلان نهاد راجع به فلان دستور تخطی کند، مرتکب خطای جزایی و مسئولیت کیفری شده است.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1122330#%D9%… @womenstudies

🔻‏مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان در ۴ ماه🔹‏فرمانده انتظامی استان اصفهان از جان باختن ۱۸زن موتورسیکلت‌ سوار در حوادث رانندگی ۴ ماهه امسال خبر داد.🔹‏بر اساس قانون،هیچ یک از شرکت های بیمه، متهعد به پرداخت خسارت مالی و جانی به موتورسوران بدون گواهینامه نیستند و به محض وقوع حادثه، موتورسیکلت متخلفان توسط پلیس توقیف می شود.#مطالعات_زنان @womenstudies

گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:🔻سلسله‌نشست‌های «معرفی زنان تأثیرگذار در جامعه ایران»🔸این سلسله‌نشست‌ها به معرفی و بازخوانی تجربه زنانی اختصاص دارد که در عرصه‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و محیط‌زیستی توانسته‌اند در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو، از موانع عبور کنند و منشأ اثر و تغییر باشند.🔸در هر نشست، ضمن آشنایی با مسیر زندگی و فعالیت یکی از این زنان، درباره فرصت‌های نابرابر ناشی از تبعیض‌های جنسیتی و عبور از این فضای چالشی، زمینه و فرآیند عاملیت و کنشگری آنان را به گفت‌وگو می‌گذاریم.نشست اول🔹سخنرانمهتا بذرافکندکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه آب و محیط‌زیست، پژوهشگر پسادکتری مطالعات آب و جامعه در پروژه بین‌المللی Riverhood و پژوهشگر همکار پژوهشکده محیط‌زیست کشور🔹دبیر نشستمعصومه اشتیاقیدکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر آب و محیط‌زیست و عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران📅 شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵⏰ ساعت ۱۷ تا ۱۹💻 آنلاین در بستر Google Meet🔗 لینک ورود به نشست:meet.google.com/rji-rmqp-ifw#%D9%85%D8%B7… @womenstudies

🔻هشدار درباره افزایش زنان سرپرست خانوارمعاون سازمان بهزیستی کشور:🔹یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است.🔹با توجه به روند افزایش طلاق نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است.🔹در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ولادت مواجه بودیم.🔹نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته است./ ایسنا#مطالعات_زنان @womenstudies