🔻تحریف به مثابه روش؛ بررسی کیفی استنادات در پژوهشهای کوئین اسلوبودیان قسمت یازدهم✍فیلیپ مگنسترجمه…
انتشار: 2026/08/07 05:34 UTCدریافت: 2026/08/10 05:50 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/10 05:50 UTC
🔻تحریف به مثابه روش؛ بررسی کیفی استنادات در پژوهشهای کوئین اسلوبودیان قسمت یازدهم✍فیلیپ مگنسترجمه، تلخیص و بازنویسی: مهران خسروزاده میزس تنها اقتصاددان بازار آزادی نیست که اسلوبودیان دیدگاههای او درباره نژاد و استعمار را به این شیوه تحریف کرده است.اسلوبودیان در کتاب Globalists، موضع ادعایی ویلیام اچ. هات درباره مسئله نژاد را در کتاب The Economics of the Colour Bar مورد انتقاد قرار میدهد. او با نقل گزینشی سخنان هات، چنین القا میکند که هات با این ایده مخالف بوده است که سیاهپوستان آفریقای جنوبی، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدادند، در یک پارلمان کاملا نماینده مردم، از حق حکومت اکثریت برخوردار شوند.اما متن اصلی کتاب هات نشان میدهد که او در واقع از سوءاستفادهای انتقاد میکرد که اکثریت پارلمانی سفیدپوست موجود در سال ۱۹۶۴ علیه سیاهپوستان آفریقای جنوبی اعمال میکرد؛ آن هم در شرایطی که سفیدپوستان، در کل جمعیت آفریقای جنوبی، خود در اقلیت بودند.اسلوبودیان، Globalists:«مسئله دموکراسی، محور اصلی نوشتههای هات بود. آنچه او در The Economics of the Colour Bar از آن بهعنوان "مهمترین نکته کل رساله من" یاد میکند، نه یک استدلال اقتصادی، بلکه هشداری سیاسی درباره "استبداد اکثریتهای پارلمانی" در نظامهای مبتنی بر حق رأی همگانی بود. از نظر او، این واقعیت که سیاهپوستان اکثریت جمعیت آفریقای جنوبی را تشکیل میدادند، وضعیت را بهطور ویژهای خطرناک میکرد. به باور هات، راهحل ظاهریِ حق رأی همگانی صرفا "به انتقال قدرت به یک اکثریت سیاسی جدید، بدون هیچ محدودیت قانون اساسی برای جلوگیری از سوءاستفادههای تلافیجویانه، میانجامید." هات همچنین اشاره میکند که با کسانی که از "برتری سیاهپوستان (صرفاً وارونه شدن جایگاهها)" بیم داشتند، همدلی میکرد. او این دیدگاهها را در مقالهای که احتمالاً ویلیام اف. باکلی در جریان سفرش به آفریقای جنوبی در زمستان ۱۹۶۲–۱۹۶۳ برای National Review از او درخواست کرده بود، بسط داد.» (Slobodian 2018a, 173–174)هات، The Economics of the Colour Bar:«ممکن است تصور شود که جداسازی محل سکونت و تفکیک در استفاده از دانشگاهها، کتابخانهها، انجمنهای علمی، سواحل، پارکهای عمومی، اداره پست، تئاترها، ورزش، حملونقل و مانند آنها، به دشواری بتواند نمونههایی از بیعدالتیهایی با منشأ اقتصادی به شمار رود؛ زیرا در این موارد، تبعیض ظاهرا بیشتر ریشه در عوامل سیاسی یا اجتماعی ـ روانشناختی دارد تا علل اقتصادی. اما بخش مهمی از استدلال من این است که همه اشکال آنچه بیعدالتی تلقی میشود، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، در نهایت از سوءاستفاده اکثریتهای پارلمانی سرچشمه میگیرند. زیرا اکثریتها، حتی اگر بر پایه اصل "یک نفر، یک رأی" شکل گرفته باشند، میتوانند از اقلیتها یا گروههایی که نمایندگی مؤثری ندارند، فرصت برخورداری از منزلت و احترام برابر و نیز حق دسترسی به فرصتهای اقتصادی را سلب کنند. به اعتقاد من، این مهمترین نکته کل رساله من است.مگر آنکه اختیارات پارلمانها با تضمینهای خدشهناپذیر قانون اساسی مهار شود، اکثریتهای سیاسی، آنگونه که قوانین انتخاباتی و شیوههای رأیگیری آنها را تعریف و حتی تحریف میکنند، تقریباً همیشه وسوسه خواهند شد که قدرت خود را به شکلی استبدادی به کار گیرند؛ یعنی بدون توجه واقعی به حقوق یا احساسات اقلیتهای سیاسی یا کسانی که از نمایندگی سیاسی مؤثر برخوردار نیستند.اکثریتهای موجود در حوزههای انتخابیه سفیدپوستان، که طراحان سیاست "مناطق گروهی" (Group Areas) توانستند حمایت آنان را جلب کنند، خواهان تحقیر غیرسفیدپوستان بودند. در این باره نباید هیچ تردیدی به خود راه دهیم. این وضعیت تا حدی ناشی از آن بود که یکی از احزاب سیاسی، آگاهانه دامن زدن به غرور نژادی، تعصبات نژادی، ترسهای نژادی و نفرتهای نژادی را برای خود سودآور میدید.» (Hutt 2014/1964, 115–116)هات در واقع نکتهای بسیار ظریفتر را مطرح میکرد. دغدغه اصلی او ضرورت وجود «تضمینهای مستحکم قانون اساسی» بود؛ تضمینهایی که نظامی از حقوق بنیادین را ایجاد و حفظ کنند، به گونهای که هیچ اکثریت سادهای در پارلمان نتواند آنها را نقض یا لغو کند.از نظر هات، ضرورت چنین نظامی دقیقاً با تجربه آپارتاید آشکار میشد؛ نظامی که در آن، اکثریت پارلمانی سفیدپوست محدودیتهای تحقیرآمیز و تبعیضآمیزی را بر اکثریت جمعیت سیاهپوست تحمیل کرده بود.@Mehrannotes

