🔺دکتر سیدمنصور سیدسجادی:🔴 تکرار فاجعه در جیرفت/ حمله به شناسنامه سرزمین/ ضرورت ایمن سازی محوطه ها…

🔰 دوگانه ایرانی«کاسپین» یا انیرانی«خزر»/ سهم ایران از سومین پهنه انرژی کره زمین چه می شود؟!▪️آیا ایران باید هزینه های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را بپردازد؟!🔹به مناسبت ۲۱ امرداد ماه، روز ملی گرامی داشت دریاچه کاسپین✍حنیف رضا گلزار٫ روزنامه پیام ما، یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱🔻کاسپیان/کاسپین، ایرانی ترین نام پهنه آبی شمال ایران است و این نام تنها نام شناخته شده و زیور همه نقشه ها و اسناد سازمانی و رسمی جهان است، ولی  در ایران تلاش می شود تا این دریاچه با نامی انیرانی که یادگاری از نامگذاری تازیان بر این دریاچه است شناسانده شود.🔻«کاسپین» برگرفته از نام دودمانی ایرانی در کرانه های جنوب و جنوب غربی این دریاچه و «خزر» نیز برگرفته از نام قبیله ای ستیزه جوی، بیابان گرد و تمدن گریز در کرانه های شمالی این دریاچه بوده که از زمان ساسانیان همیشه به مرزهای کشور ما تاخت و ناز می کردند. برای نمونه درسال ۱۱۲ ه ق ترک نژادان «خزر» در تبریز و اردبیل مردم ایران را کشتار و به خاک و خون کشیدند.🔻 هرودوت تاریخ نگار شناخته شده یونانی نیز در ۴۲۵ پیش از میلاد در نوشته های خود نام دریای شمالی ایران را کاسپین می نگارد.🔻کاربرد نام بی ریشه «خزر» برای این پهنه آبی مانند کاربرد نام ساختگی و دروغین خلیج ع.ر.ب.ی برای پهنه آبی جنوبی کشورمان است. چرا به یکی آنگونه کنش پذیر و نسبت به دیگری اینگونه سهل انگار و واداده هستیم؟!🔻بی گمان پاسداری از شناسه فرهنگی و تاریخی پهنه آبی شمال ایران، پیش نیاز پاسداست حقوق اقتصادی و سهم کشورمان از بستر و منابع انرژی کاسپین است. 🔹فراموش نکنیم که بستر دریای کاسپین، پس از پهنه های سیبری و خلیج فارس، دربرگیرنده سومین مخازن بزرگ نفتی کره زمین است و کاهش «سهم بالسویه» ایران بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی به ۱۳ یا ۱۱ درصد، به روشنی بیانگر کاهش سهم کشورمان از این ثروت های بی قیمت و استراتژیک و به بیانی دیگر فربه سازی کشورهای همسایه از دارایی ملی این سرزمین است.🔻 آیا ایران باید هزینه های فروپاشی شوروی را با چشم پوشی از خاک و آب خود بپردازد؟! برای نمونه اگر دو فردای دیگر روسیه یا ترکمنستان بار دیگر به کشورهای کوچکتری تقسیم شوند، باید رژیم حقوقی و سهم کشور های کرانه این دریا باز هم بازنگری و کوچکتر شود؟!

«استعمار ستیزی» و مسأله کنوانسیون کاسپین (و ابطال معاهده ضد استعماری مودّت) توضیح: این جستار در مورد رویکردی است که علاقه‌دارد همه تحولات جهان را در قالب مناسبات استعماری توضیح دهد! عیار حرکت «استعمارستیزی» مبتنی بر شریعتی، ادوارد سعید و ایدیولوژی شرق‌شناسی جایی روشن می‌شود که در برابر معاهدات استعماری مثل ترکمانچای-که خود بلشویک‌ها در مودت ۱۹۲٠ پذیرفتند استعماری بود-دم بر نمی‌آورد اما در مورد سهم ایران در دریای #کاسپین ساکت است و ابطال معاهده ضداستعماری مودّت در کنوانسیون اکتائو را نادیده می‌گیرد.اگر استعمارستیزی نام دیگر بیگانه‌پرستی (منهای غرب) و حراست از منافع کشورهای جداشده از شوروی است، لطفا بگویید. اگر قرار است، به نام ایدئولوژی استعمارستیزی فقط نژاد ایرانی، حاکمیت ملّی و مناسبات ایران با جهان هدف حمله باشد، این حرکت نه ضدیت با استعمار به نفع ملّت ایران بلکه نوعی دیگر از بیگانه‌پرستیِ استتار کرده در کسوت استعمارستیزی است.در این دو هفته حتی یک نفر از بلاگرها، نویسندگان و کنشگرانی که تلویحاً یا مشخصاً خود را آنتی‌امپریالیست می‌نامند، متوجه نشدند که یک معاهده قدیمی ضداستعماری (موّدت) مربوط به مصالح ایران که متعلق به دوران ماه‌عسل لنین با همسایگان بود به پایان عمر خود نزدیک می‌شود! مگر می‌شود کسی خود را ضداستعمار بداند اما قراردادهای ضداستعماری ایران را نشناسند و نگران حیات و بقای آنها نباشد؟ یا یکبار از ترکمانچای حرف نزند یا منافع ایران را در همه حال نادیده بگیرد؟@Salar_Seyf

یک باستان‌شناس هشدار داد: خطر فرونشست ناگهانی در تخت جمشید و نقش رستم/ ضرورت پایش فوری محوطه‌های تاریخیhttps://iran24news.com/fa/news/46817https://t.me/reesjomhoormiras

پاسخ به چند نکته اصلیِ طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون کاسپین |بخش دومخط حسینقلی-آستارا؟ سهم ۱۳ درصـدی!هیچ مبنای حقوقی یا عرفی برای ملاک قرار گرفتن یک خط مستقیم از بندر حسینقلی به آستارا وجود ندارد! اینکه شوروی اجازه نمیداد شناورهای ایرانی از این خط عبور کنند صرفاً روایت است که جناب آقای ظریف هم آن را تکرار میکند! حتی اگر صحت داشته باشد نشانگر ستمی غیرحقوقی و برخلاف معاهدات دو جانبه بین ایران و شوروی بود. باید تذکر داد که استناد به این رویه-در صورت صحت- باید از سوی رقبای ایران مطرح شود و پاسخ بگیرد نه از سوی نمایندگان ایران. پاسخ آن نیز این است که اولا این یک شایعه است و تا کنون سند یا یادداشتی از سوی شوروی خطاب به ایران ندیده‌ نشده که چنین تعیین ترتیباتی برای ما معین کند. اگر هم درست باشد، نشان میدهد که ایران اگرچه در ورای این خطوط فرضی اجازه اعمال حاکمیت نداشت اما مالکیت همچنان برقرار بود که مشمول مرور زمان نمی‌شود. یعنی عمل شوروی در اینجا نوعاً «ممانعت از حق» بود که ایجاد حق نمی‌کند. پس فقدان کنترل موثر ایران در دوره ای کوتاه به معنای فقدان حق نبود. ممانعت شوروی در تمام این سالها میتواند رفتاری برخلاف اصل حسن‌نیت تلقی شود نه بیشتر. اگر با ادبیات حقوقی بخواهیم بگوییم عدم امکان حق، به معنی عدم وجود حق نیست.اما اقای ظریف در سخنرانی چند سال پیش خود استدلالش را بر مبنای ادعای طرف مقابل قرار داده، رفتاری که یک دولتمرد نباید صورت بدهد، زیرا این نوع گفتار بعدها میتواند مورد استناد رقبا قرار بگیرد. ایران باید همواره بر عدم شناسایی خط آستارا-حسینقلی (سهم سیزده درصدی) تأکید کند. البته این ادبیات نتیجه عقب نشینی از سهم حداکثری است.حراست ایران از میدان البرز در ۲٠٠۱:در ۲۰۰۱، کنسرسیومی به رهبری BP شرکت سابق نفت ایران و انگلیس (که در نهضت ملی‌شدن نفت خلع ید شده بود) برای اکتشاف بلوک نفت و گاز میدان البرز وارد عمل شد. در این سال نیروهای هوایی ایران به یک شناور اکتشافی مرتبط با این پروژه هشدار داد و فعالیت اکتشافی متوقف شد. همچنین سفیر باکو و نماینده BP نیز به وزارتخارجه احضار شدند. از آن زمان، این میدان عملاً توسعه نیافته و تولید تجاری از آن صورت نگرفته است. اختلاف بر سر البرز یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مناقشه ایران بر سر تحدید حدود و منابع هیدروکربنی کاسپین است (در کتاب ژئوپلیتیک آذربایجان با جزییات بیشتری توضیح داده‌ام).پیشنهاد:اگر بخواهیم قبول کنیم که سهم ۵٠ درصدی واقع‌گرایانه نیست اما باید این را هم پذیرفت که انفعال و پذیرش تحمیل حدود ۱۳ درصد سهم، از سوی دولت‌های ساحلی هم اشتباه است و باید حداکثر منافع را دنبال کرد. یکی از توصیه‌ها این است که ایران حقوق ویژه در ازای چشم‌پوشی از سهم ۵٠ درصدی برای خود در کنوانسیون بگنجاند که شامل پذیرش مالکیت و حاکمیت مشترک ایران بر برخی میدان‌های انرژی ترکمنستان و باکو، درصدی از سهم برخی از دولت‌های ساحلی و حق عبور خط لوله از دریا برای ایران به عنوان درصد ترانزیت است. این حقوق ویژه باید به تناسب بین وارثان شوروی تقسیم شود. مبنای مشروعیت این ادعا نیز معاهده آلماتی و پذیرش معاهدات شوروی توسط دولت‌های جانشین است. اگر قرار است ایران به دلیل دگرگونی بنیادین در اوضاع و احوال( انحلال شوروی) از بخشی از حقوق خود فداکاری کند (در حالیکه نقشی در آن نداشته) سایر کشورهای تازه‌تأسیس ساحلی هم باید از منافع خود فداکاری کنند و حقوق ویژه‌ای برای ایران قائل شوند. بنابراین حقوق حاکمه ایران بر منافع بستر و روی آب تا حدی حفظ شود. در رأس آنها نیز میدان‌های انرژی ترکمنستان و بندر باکـو قرار دارد که میتوانند سهمی از سود به ایران بدهند یا شرکت‌های انرژی ایران را سهامدار کنند. ایران نباید از ادعاهای تاریخی خود بدون گرفتن امتیاز موثر عقب‌نشینی کند در غیراینصورت چنین عقب‌نشینی، ایران را در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار خواهد داد و در حکم تجزیه بخشی از سرزمین‌های آبی است. نباید فراموش کرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴٠ مبنای تاریخی حقوق ایران‌ هستند.@Salar_Seyf

پاسخ به چند نکته اصلیِ طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون کاسپینبخش یک:در اینجا به چند نکته کلیدی که طرفداران پیوستن ایران به کنوانسیون دریای کاسپین مطرح کرده اند پاسخ خواهیم داد:اشاره به اصل انصاف در کنوانسیون:گفته شده است که: تیم حقوقی ایران با ریاست دکتر ممتاز، موفق شده اصل انصاف را در متن سند اکتائو بگنجاند. طبق این بند، از آنجا که شکل ساحل ایران، کشور را در وضعیت «نامساعد ویژه» قرار می‌دهد، این موضوع باید در تعیین خطوط مبدأ مستقیم به صورت استثنایی جبران شود تا سهم عادلانه‌ای به ایران برسد.لذا اگر طبق کنوانسیون حقوق دریاها و حتی عرف، میخواستن خط مبدا رو ترسیم کنند، سهم ایران حداکثر 11 تا 13 درصد میشد. اما طبق اصل انصاف ایران سهم میتواند بالاتر هم باشد.و اما پاسخ:اصل انصاف که اصولا در حقوق بین‌الملل هم هست و میشود همواره به آن استناد کرد، پس وارد کردنش در کنوانسیون نکته خاصی نیست. بماند که در این بند اصل انصاف یک بند کلی است و معلوم نیست طرفین الزاما دلالت آن به نفع ایران را بپذیرند. به عنوان یک تجربه مشابه، در تقسیم مرزهای دریایی ترکیه و یونان در اژه (مدیترانه شرقی) چون ترکیه از حقوق خودش را در لوزان و معاهده پاریس نسبت به جزایره اژه و هر نوع خشکی در سه مایلی از خط ساحلی اعراض کرده، اکنون به مشکل جدی برخورده است. یونان خودش را کشور مجمع الجزایری دانسته و حدود دریای سرزمینی اش رو ۱۲ مایل طبق کنوانسیون ۱۹۸۸ اعلام کرده، که در صورت اعمالش ترکها حتی برای تردد بین دو شهر ساحلی هم باید از آب‌های یونان عبور کنند. در همین رابطه همین حالا ترکیه در برابر اعلام ۱۲ مایل ازسوی یونان به «اصل انصاف» استناد میکند ولی گوش آتن به این حرفها بدهکار نیست (به طور مفصل در کتاب چشم‌انداز ژئوپلیتیک ترکیه توضیح داده‌ام). حالا چطور میخواهیم در برابر حکومتی مثل باکو که حتی حاکمیت مسلم ایران بر استانهای شمالغرب را به صورت دفاکتو قبول نداره و کتب درسی و رسانه‌هایش مدعی است که طبق قراراداد ترکمانچای (که نسخه اصلی آن هم موجوده) آذربایجان جنوبی از کشوری به نام اذربایجان جدا شده (که تا ۱۹۹۱ وجود خارجی نداشته) را به قاعده انصاف دعوت کنیم؟ منطقی را که از یک طرف قاجاریه را نشانه‌ای بر حاکمیت عنصر ترک در ایران می‌داند و ازسوی دیگر معتقد است در ترکمانچای روس‌ها و فارس‌ها سرزمین آذربایجان را دوپاره کردند، چگونه می‌توان به اصل انصاف دعوت کرد؟نباید نقد را دو دستی تقدیم کرد و سپس امید انصاف داشت. علی‌اف بارها نشان داده که حقوق بین‌الملل را قبول ندارد و اصل زور را می پذیرد.در مورد حق ۵٠ درصدی:معاهدات سابق به حق مشاع و استفاده مشترک اشاره می‌کنند، گیریم که این عبارت‌ها دلالت بر سهم ۵٠ درصدی ایران ندارد، آیا بر سهم ۱۳ یا هفت درصدی دلالت دارد؟طرفداران کنوانسیون می‌گویند در این سند اشاره به سهم یا درصد خاصی نشده است! پس دستاورد کنوانسیون چیست؟اصولا این کنوانسیون چه مساله‌ای از مسائل ما را حل میکند؟ غیر این است که باعث نارضایتی افکار عمومی شده و صرفاً بر انتقال خط لوله از بستر دریا از مقصد ترکمنستان به بندر باکو صحه گذاشته در حالی که پیش از آن، این انتقال از مسیر ایران تأمین میشد؟ پس کنوانسیون مساله خاصی را حل نمیکند.ممانعت از ورود کشتی نظامی کشور غیرساحلی:طرفداران کنوانسیون می‌گویند تصویب آن مانع ورود ناوها و کشتی‌های نظامی بیگانه به دریای مازندران میشود! باید پرسید مگر پیش از این ناو نظامی بیگانه وارد این پهنه آبی شده بود که اکنون مساله باشد؟ آیا عمق آب و یخ زدگی ولگا در زمستان اجازه ورود ناوهای سنگین نظامی به دریای خزر را میدهد؟ کشتی نظامی سنگین برای ورود به کاسپین باید از دریای آزوف وارد کانال ولگا-دن شود. این محدوده دارای عمق حداکثر ۵ متر است و طول مجاز شناور حداکثر ۱۴٠ متر و عرض آن ۱۷ متر است. آبخور مجاز کشتی نیز ۳.۵ متر است درحالیکه متوسط آبخور ناوها ۹ متر است. حتی زیردریایی سنگنین و نیمه سنگین نیز نمیتواند از ولگا عبور کند. پس حتی اگر هیچ ممنوعیت حقوقی هم در کار نباشد، ناوگان دولت غیرساحلی نمی‌تواند وارد این محدوده شود. از این رو نمایش گنجاندن این بند به عنوان یک دستاورد، فاقد مبنا و تحصیل حاصل است.ادامه در بخش دوم👇

⚖️ شفافیت یا سانسور؟ تناقضِ آشکارِ وزارت خارجه در پرونده خزر🗣 سخنگوی وزارت امور خارجه، آقای بقایی، در واکنش به انتقاداتِ واردشده درباره‌ی تلاش برای محدودکردنِ بحث‌های پیرامونِ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، بر شفافیتِ کاملِ فرآیند تأکید کرده و حضورِ معاون وزیر (آقای غریب‌آبادی) در جمع مدیرانِ رسانه‌ای را دلیلِ این ادعا معرفی کرده است.🚫 اما عملکردِ عملیِ همین مقامات، روایتی کاملاً متفاوت را به تصویر می‌کشد. از یک سو، آقای غریب‌آبادی در همان جلسات، از رسانه‌ها خواسته است که با «عدمِ پردازشِ موضوع»، اجازه‌ی تصویبِ سریعِ این سند را بدهند و در جلساتِ خصوصی با مدیرانِ مسئول، صراحتاً درخواست کرده که نظراتِ مخالفان و منتقدان پوشش داده نشود.📺 از سوی دیگر، خودِ آقای بقایی که بر شفافیتِ فرآیند پای می‌فشارد، از پخشِ برنامه‌ی «گفتگوی ویژه خبری» درباره‌ی این کنوانسیون در صدا و سیما ممانعت به عمل آورده است.🎤 آقای بقایی که به عنوانِ سخنگوی وزارت خارجه، وظیفه دارد تصویرِ شفاف و پاسخ‌گویی را از دستگاهِ دیپلماسی به افکارِ عمومی ارائه دهد، تاکید کرده که برخی از اظهارنظرهایی که راجع به کنوانسیون می‌شود، کاملاً مشخص است بر اساس برخی مفروضات کلیشه‌ای ذهنی است که هیچ مبنایی نه در سند دارد و نه در سابقه مذاکراتی.❓ اگر واقعاً اینگونه است که آقای بقایی می‌گوید، چرا هیچ فردی از وزارت امور خارجه حاضر به مناظره با منتقدان و یا پاسخ شفاف به انتقادهای مطرح شده نیست؟🌐 سیاست ملی🌐 @siasatemeli