👆انواع مالکیت از نظر سازمان ثبت نقد این تقسیم بندی در زیر قابل مشاهده است👇مفهوم «ملک دولتی» در دستو…

👆انواع مالکیت از نظر سازمان ثبت نقد این تقسیم بندی در زیر قابل مشاهده است👇مفهوم «ملک دولتی» در دستورالعمل های ثبتی و تطبیق آن با نظریه علمای علم حقوقبه قلم دکتر سید حسین وکیلی (دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی)در اطلاع رسانی های عمومی که اخیرا با همت والای سازمان ثبت اسناد و املاک جهت آشنایی هرچه بیشتر مردم و ذینفعان امور ملکی انجام می شود و بسیار هم مفید ارزیابی می گردد، گاهی اشکالات و ایرادات تخصصی وجود دارد که اصلاح آنها می تواند زحمات مورد اشاره را اثربخش تر نماید. در این رابطه برخی ایرادات مورد مشاهده در خصوص مفهوم شناسی ملک دولتی و ملک عمومی طلق بودن مالکیت را می توان به شرح زیر بیان نمود:1-اختلاط دسته بندی املاک و تلقی «اضافه وصفی» بعنوان «اضافه ملکی»در زبان فارسی وقتی دو اسم به صورت مضاف ومضاف الیه در کنار هم قرار می گیرند (مانند ملک و دولت) باید به نوع دو اسم توجه کافی صورت گیرد تا خواننده را دچار اشتباه نکند. ولی در بروشورهای توزیع شده ثبتی ، مشاهده می گردد که در ذیل تیتر ((انواع مالکیت در حقوق ثبتی))، اضافه وصفی با اضافه ملکی مخلوط و در نتیجه موجبات عدم تفکیک صحیح انواع مالکیت فراهم شده است. با این توضیح که عباراتی مانند ((ملک مشاع)) بعنوان یک اضافه وصفی که ربطی به نوع مالکیت ندارد درکنار ((ملک دولت)) که یک اضافه ملکی است و تعلق ملک به مالک را با ذکر هویت مالک مشخص می سازد ، قرار داده شده است. 2-عدم توجه به اشتراک لفظی دولتدر زبان فارسی بسیاری از کلمات، صرفا شبیه هم هستند ولی معانی متفاوتی دارند (مثل شیر خوراکی و شیر آب ) و اگر گوینده و نویسنده کلمات مشترک المعانی ، به دوگانگی مفهوم توجه نکند، به دلیل استفاده از لفظ اشتباه، مفهوم اشتباه را به خواننده منتقل خواهد ساخت. قضیه ملک دولتی هم از همین دست می باشد. از دید اکثر علمای بنام علم حقوق ، ملک دولتی واژه ای دارای اشتراک لفظی است که دو معنای متفاوت از آن به دست می آید: اول اموالی که دولت مانند سایر اشخاص بر آنها مالکیت دارد و «حق دولت بر این اموال، شبیه مالکیت افراد بر سایر اموال است» (مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، نشر میزان 1386 صفحه 68) بنابر این دولت مثل بقیه مالکین می تواند هرگونه دخل و تصرفی در این اموال داشته باشد و لذا اموال دولت به این مفهوم ذاتاً غیر طلق تلقی نمی شود و دولت هم مثل بقیه مالکین حق دارد که ملک طلق داشته باشد. دوم، اموالی که ملک عموم جامعه است و دولت بعنوان نماینده جامعه آن را اداره می کند. در این خصوص قوانین جاری کشور نقش دولت را بعنوان امانت دار تعریف و با استفاده از واژه «دراختیار»، رابطه مال با دولت را تبیین کرده است (اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی) و به همین دلیل تملک این دسته از املاک را حتی از سوی دولت مجاز نمی داند (مواد 24تا26 قانون مدنی)3- ضرورت تفکیک متولیان اداره املاک عمومی از نمایندگان املاک دولتیمتولیان اداره اموال عمومی (نه دولتی) که به عنوان نمایندگان جامعه عمل می نمایند، در قوانینی (مانند قانون زمین شهری، قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ) احصاء شده اند و محدود به سازمان های معدودی گردیده است (سازمان منابع طبیعی، سازمان زمین و مسکن، جهاد کشاورزی) درحالی که در خصوص اموال دولتی، همه وزارتخانه ها و دستگاههای متصرف ملک دولت، با معرفی دولت، نماینده مالک تلقی می شوند و رویه سازمان ثبت در صدور اسناد قرمز رنگ نیز مبین تلقی دستگاههای دولتی بعنوان نماینده مالک می باشد که در سندهای مالکیت اسم آنها بعنوان نماینده مالک ذکر می شود. اما در خصوص املاک عمومی، سازمان ثبت هنوز سازوکاری در سندهای مالکیت ایجاد ننموده است تا نشان دهد ملک مورد نظر، تحت مالکیت عمومی است و سازمانی که بعنوان نماینده عمل می کند، نماینده دستگاه اجرایی کشور نیست بلکه نماینده جامعه برای اداره امور املاک مزبور است و باید طبق تدابیر ذکر شده در قوانین، نسبت به اداره امور آنها فعالیت داشته باشد..باتوجه به مراتب فوق، شایسته است سازمان ثبت در تعریف و تبیین مفهوم طلق و همچنین تقسیم بندی اموال غیر خصوصی تجدید نظر نموده و با تفکیک اسناد اموال عمومی از اموال دولتی، زمینه منطبق ساختن بیشتر زحمات خود با نص قوانین و دیدگاه نظریه پردازان علم حقوق را فراهم سازد تا به تبع آن، هم محدودیت فراقانون بر املاک دولتی اعمال نشود و هم اموالی که بعنوان ملک عمومی تلقی می گردند، از حیطه مالکیت اختصاصی دولت خارج باشند(دکترسیدحسین وکیلی/ دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی)t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ%DA%A… تخصصی مطالعات املاک و اسناد