فراخوان همکاری پژوهشیواحد تحقیق و توسعه انجمن حمایت از حقوق کودکان، در راستای اجرای یک پروژه پژوهشی…

گزارش سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان: «کودک آزاری جنسی» در صدر پرونده‌های حقوقی▪️در بررسی پرونده‌های جرایم سایبری نیز پرونده‌هایی مرتبط با استثمار جنسی مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان مشاهده می‌شود.▫️انجمن در بسیاری از موارد موفق به ایجاد شبکه ارجاع به وکلای داوطلب، کمیسیون‌های معاضدت و نهادهای مدنی شده است؛ با این حال، کمبود وکیل متخصص در برخی استان‌ها، دشواری پیگیری پرونده‌های برون‌استانی، و فقدان زیرساخت حمایتی منسجم، از موانع جدی در فرآیند حمایت حقوقی بوده‌اند.🔻متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.📢@atiye_onlineگزارش سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان: «کودک آزاری جنسی» در صدر پرونده‌های حقوقی▪️در بررسی پرونده‌های جرایم سایبری نیز پرونده‌هایی مرتبط با استثمار جنسی مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان مشاهده می‌شود.▫️انجمن در بسیاری از موارد موفق به ایجاد شبکه ارجاع به وکلای داوطلب، کمیسیون‌های معاضدت و نهادهای مدنی شده است؛ با این حال، کمبود وکیل متخصص در برخی استان‌ها، دشواری پیگیری پرونده‌های برون‌استانی، و فقدان زیرساخت حمایتی منسجم، از موانع جدی در فرآیند حمایت حقوقی بوده‌اند.🔻متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.📢@atiye_online

🔻جزئیات گزارش عملکرد انجمن حمایت از کودکان در سال ۱۴۰۴ منتشر شد🔺آزار در صدر پرونده‌ها✍️ مریم لطفی🔹بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ در انجمن حمایت از حقوق کودکان نشان می‌دهد که بخش درخور توجهی از مراجعات به واحد حقوقی این انجمن حول محور «کودک‌آزاری جنسی» بوده است. بر‌اساس گزارش عملکرد انجمن، این موارد شامل آزار جنسی توسط اعضای خانواده، اشخاص ثالث و همچنین مواردی در بستر فضای مجازی بوده و سهم چشمگیری ‌‌از مداخلات حقوقی انجمن را به خود اختصاص داده است. 🔹در این پرونده‌ها، عواملی مانند مراجعه‌نکردن فوری به کلانتری، نگرفتن گزارش پزشکی قانونی، استحمام پس از وقوع آزار جنسی، شست‌وشوی لباس‌ها و در نهایت اقدام‌نکردن مؤثر در ساعات حیاتی پس از وقوع آزار، از مهم‌ترین مواردی بوده‌اند که به فرار آزارگر از محکومیت و مجازات منجر شده‌اند.🔹پس از پرونده‌های مرتبط با کودک‌آزاری جنسی، اختلافات خانوادگی مرتبط با حضانت از دیگر محورهای پرتکرار مراجعات به واحد حقوقی انجمن در سال ۱۴۰۴ بوده است.🔹در ادامه، این گزارش به فعالیت «صدای یارا» اشاره کرد؛ خط مشاوره‌ای که از دی‌ماه سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز کرد و به‌عنوان نخستین خط مشاوره تلفنی برای کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و مراقبان کودک در ایران شناخته می‌شود. 🔹در میان موارد کودک‌آزاری مطرح‌شده در تماس‌ها، بیشترین سهم مربوط به آزار روحی-روانی بوده است. بر اساس گزارش انجمن، ۳۰ درصد موارد کودک‌آزاری از نوع روحی-روانی، ۲۷ درصد از نوع غفلت و ۱۷ درصد آموزشی بوده است. سهم آزار جسمی نیز ۱۰ درصد اعلام شده و مابقی موارد در سایر دسته‌ها قرار داشته‌اند. 🔹انجمن، آزار روحی-عاطفی را بالاترین نوع آزار در این آمار معرفی کرده و مصادیقی مانند تحقیر، تهدید و بی‌توجهی عاطفی را برای آن برشمرده است. در دسته غفلت نیز عدم تأمین نیازهای اساسی کودک مورد اشاره قرار گرفته است. آزار آموزشی شامل ممانعت از تحصیل یا بی‌توجهی به امور مدرسه عنوان شده و آزار جسمی نیز شامل تنبیه بدنی و آسیب فیزیکی بوده است. انجمن در عین حال آزار جنسی را حساس‌ترین و پنهان‌ترین نوع آزار معرفی کرده است.🔹گزارش عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴، در ادامه بررسی تأثیر شرایط جنگی بر کودکان و خانواده‌ها، به مجموعه‌ای از آسیب‌ها و مشکلات مطرح‌شده در تماس‌های «صدای یارا» اشاره می‌کند. در بخش آسیب‌های روانی غیرمستقیم، ترس و اضطراب مداوم ناشی از شنیدن اخبار جنگ، کابوس‌های شبانه و اختلال خواب و احساس ناامنی و عدم اطمینان نسبت به آینده از جمله موارد مطرح‌شده بوده است. 🔹همچنین استرس مزمن ناشی از جدایی پدر از خانواده، به‌ عنوان یکی دیگر از پیامدهای این شرایط گزارش شده است. تماشای صحنه‌های دلخراش تخریب و فوت انسان‌ها و کودکان از طریق تلویزیون، از جمله شبکه پویا، نیز از مواردی بوده که در گزارش مشاوران «صدای یارا» به آن اشاره شده و انجمن معتقد است چنین تصاویری می‌تواند ترومای عمیقی در ذهن کودکان ایجاد کند.💢بیشتر بخوانید👇sharghdaily.com/fa/tiny/news-1120548@shar…

امضاکنندگان بیانیه مشترک انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان در شرایط بحران:۱. انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا۲. انجمن پرنده درخت کوچک۳. انجمن حمایت از کودکان کار۴. انجمن حمایت از حقوق کودکان۵. انجمن درخت کوچک زندگی (قزوین)۶. انجمن دوستداران کودک پویش۷. انجمن دوستداران کودک کرمان۸. انجمن یاری کودکان در معرض خطر۹. گروه تلاشگران یاری همدل۱۰. گروه فرهنگی اجتماعی کیانا۱۱. مؤسسه انسان دشواری وظیفه۱۲. مؤسسه توانمندسازی مهر و ماه۱۳. مؤسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازه‌غار۱۴. مؤسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر۱۵. مؤسسه کنشگران اجتماعی (فرزانه)۱۶. مؤسسه نوای مهر تاک۱۷. مؤسسه نوید زندگی گوشا۱۸. مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا

بیانیه مشترک انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان در شرایط بحرانما، جمعی از انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای بحران‌های اخیر بر حق آموزش کودکان، تأکید می‌کنیم که حفظ جان، امنیت، سلامت روان و تداوم یادگیری کودکان، مسئولیتی غیرقابل تعویق و از وظایف بنیادین نظام آموزشی کشور است.در شرایطی که نگرانی خانواده‌ها نسبت به امنیت فرزندانشان طبیعی و قابل درک است و در برخی مناطق ادامه آموزش حضوری امکان‌پذیر نیست، مسئولیت وزارت آموزش و پرورش صرفاً به تعطیلی یا بازگشایی مدارس محدود نمی‌شود؛ بلکه تضمین دسترسی همه کودکان به آموزش باکیفیت، ایمن، عادلانه و مستمر، حتی در شرایط جنگ، بلایای طبیعی، ناترازی انرژی و دیگر بحران‌ها، از وظایف اصلی آن است.آنچه در سال تحصیلی گذشته شاهد آن بودیم، بیش از آنکه نشان‌دهنده مدیریت مؤثر بحران باشد، بیانگر نبود برنامه‌ای منسجم برای استمرار آموزش بود. در بسیاری از استان‌ها، حتی مناطقی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، مدارس تعطیل شدند؛ بدون آنکه راهکارهای آموزشی استاندارد، متناسب با شرایط سنی و نیازهای کودکان برای ادامه یادگیری ارائه شود.تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که آموزش مجازی، به‌ویژه برای کودکان دوره ابتدایی و خصوصاً دانش‌آموزان پایه اول، نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری باشد. این وضعیت برای کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار، کودکان دارای معلولیت و کودکانی که دسترسی کافی به امکانات آموزشی ندارند، پیامدهای جدی‌تری به همراه دارد و شکاف آموزشی را افزایش می‌دهد.تداوم آموزش نیز صرفاً به فراهم بودن یک بستر مجازی محدود نیست؛ کیفیت، استاندارد و قابلیت اعتماد آن نیز اهمیت اساسی دارد. سامانه «شاد»، با وجود نقدهای گسترده معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان، همچنان بستر اصلی آموزش مجازی کشور است، در حالی که کاستی‌های آموزشی، فنی و دسترسی آن بارها مورد توجه قرار گرفته است.همچنین رسانه ملی، که می‌تواند در شرایط بحران نقش مؤثری در آموزش عمومی ایفا کند، به دلیل انتقادهای مطرح‌شده درباره محتوای برخی برنامه‌های کودک و آمیختگی آن با رویکردهای سیاسی، نتوانسته اعتماد کامل خانواده‌ها و فعالان حوزه کودک را جلب کند. آموزش کودکان باید بر پایه معیارهای علمی، تخصصی، بی‌طرفانه و منطبق با منافع عالیه کودک طراحی و اجرا شود.نگران‌کننده‌تر آنکه کشور همچنان فاقد «پروتکل ملی تداوم آموزش در شرایط بحران» است. همان‌گونه که برای آلودگی هوا ضوابط مشخصی برای تعطیلی مدارس وجود دارد، لازم است برای شرایطی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناترازی انرژی و دیگر بحران‌ها نیز سازوکارهای روشن، از پیش طراحی‌شده و مبتنی بر حقوق کودک تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که تعطیلی مدارس آخرین راهکار باشد، نه نخستین واکنش.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران، آموزش از حقوق بنیادین همه کودکان است و دولت موظف است دسترسی برابر و بدون تبعیض به این حق را در همه شرایط، از جمله دوران بحران، تضمین کند.از وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم:- گزارشی شفاف از اقدامات انجام‌شده و مبانی تصمیمات اتخاذشده در دوره بحران منتشر کند.- برنامه‌ای علمی و عملیاتی برای جبران افت یادگیری، به‌ویژه برای دانش‌آموزان پایه اول و دوره ابتدایی، تدوین و اجرا کند.- با همکاری متخصصان، دانشگاهیان، معلمان، روان‌شناسان، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک، «پروتکل ملی تداوم آموزش در شرایط بحران» را تدوین و منتشر کند.- کیفیت و استاندارد منابع آموزشی حضوری، مجازی و رسانه‌ای را ارتقا داده و نسبت به رفع کاستی‌های موجود در سامانه شاد و برنامه‌های آموزشی رسانه ملی اقدام کند.- با پرهیز از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از آموزش کودکان و با پایبندی به اصل منافع عالیه کودک، زمینه بازسازی اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی را فراهم آورد.حق آموزش، حقی بنیادین و لازمه تحقق سایر حقوق کودکان است. آینده کودکان را نمی‌توان به پایان بحران‌ها موکول کرد. نظام آموزشی کشور باید با برنامه‌ریزی علمی، شفافیت، پاسخگویی و رعایت استانداردهای حقوق کودک، شرایطی فراهم کند که هیچ کودکی، حتی در دشوارترین شرایط، از حق یادگیری، رشد و آینده خود محروم نماند.در پایان، از همه نهادهای مسئول، دانشگاهیان، معلمان، سازمان‌های مردم‌نهاد، متخصصان حوزه کودک و خانواده‌ها دعوت می‌کنیم با مشارکت در تدوین راهکارهای علمی و پایدار، برای صیانت از حق آموزش کودکان در همه شرایط تلاش کنند.

مدرسه خالی، آینده‌ی سوخته: تحلیلِ یک شکستِ تمدنیچرا کاهش ۳ میلیونی دانش‌آموزان، زنگِ پایانِ یک رویاست؟به قلم: پیام رسیده از مخاطباعداد همیشه دروغ نمی‌گویند، اما گاهی در دلِ خود فاجعه‌ای را پنهان می‌کنند که هیچ سخنگویی جرئتِ واکاویِ صادقانه‌ی آن را ندارد. وقتی علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از کاهش ۳ میلیونی جمعیت دانش‌آموزی در هفت سال اخیر سخن می‌گوید، با یک «تغییر آماری» ساده روبرو نیستیم؛ ما با یک «شکستِ تمدنی» مواجهیم. این آمار، گواهیِ کالبدشکافیِ جامعه‌ای است که موتور محرکه‌اش، یعنی امید به آینده، از کار افتاده است.اقتصادِ فقیرسازی: قاتلِ خاموشِ نسل‌هادر نظام‌های دموکراتیک، آموزش‌وپرورش بازوی اصلی توسعه است. اما در ایرانِ تحتِ حاکمیت جمهوری اسلامی، آموزش‌وپرورش به حاشیه‌ای‌ترین بخشِ بودجه و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. کاهش جمعیت دانش‌آموزی، خروجی مستقیمِ استراتژیِ «اقتصاد فقیرسازی» است. وقتی تورم افسارگسیخته، قدرت خرید را بلعیده و «زندگیِ حداقلی» به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است، پیوند میان «معیشت» و فرزندآوری به شکلی خشونت‌بار قطع می‌شود.اما همه‌ی این کاهش را نمی‌توان به کاهش زاد و ولد نسبت داد. بخشی از خالی شدن صندلی‌های مدارس، حاصلِ ترک تحصیل کودکان و نوجوانان است؛ کودکانی که خانواده‌هایشان زیر فشار فقر، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، دیگر توان تأمین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل را ندارند یا ناچارند فرزندان خود را برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار کنند. بنابراین، پشت عدد کاهش سه میلیونی دانش‌آموزان، دو واقعیت هم‌زمان پنهان است: بخشی از کودکان اساساً متولد نشده‌اند و بخشی دیگر، متولد شده‌اند اما به دلیل بحران اقتصادی و فروپاشی معیشت خانوار از چرخه آموزش خارج شده‌اند. این تفاوت، عمق بحران را دوچندان می‌کند؛ زیرا مسئله فقط کاهش جمعیت آینده نیست، بلکه از دست رفتن فرصت آموزش برای بخشی از نسل موجود نیز هست.خانواده‌های ایرانی، با درکی غریزی از آینده‌ای که پیش‌روست، داوطلبانه یا از سرِ ناچاری، راهِ گذار از دورانِ پیریِ جمعیت را با سرعتِ نور طی می‌کنند. این یک «انقلاب جمعیتی» نیست، این یک «عقب‌نشینیِ استراتژیک» از سوی نسلی است که می‌داند در این جغرافیا، آوردنِ فرزند به معنای محکوم کردن او به زیستن در ویرانه‌ای است که افقِ روشنی برای آن متصور نیست.از تراکمِ کلاس‌ها تا تراکمِ ناامیدیتلاش برای توجیهِ این آمار با آمارهای معکوس (مانند نسبتِ معلم به دانش‌آموز)، نادیده گرفتنِ اصلِ ماجراست. مشکل نه در مدیریتِ کلاس‌های درس، که در تهی شدنِ ظرفیتِ حیاتی کشور است. وقتی صندلی‌های مدرسه خالی می‌شود، یعنی بازوی کارآمدِ اقتصاد در دو دهه‌ی آینده فلج شده است. ما با بحرانِ «پیریِ زودرسِ ساختارِ جمعیتی» روبرو هستیم که هزینه‌های آن، سنگین‌تر از هر تحریم یا بحرانِ سیاسیِ دیگری است.این کاهش سه میلیونی، در کنارِ سیلِ مهاجرتِ نخبگان، نشان می‌دهد که کشور از دو سو در حال تخلیه است: از پایین (نسلِ جدید که متولد نمی‌شود) و از بالا (نسلِ آموزش‌دیده که کشور را ترک می‌کند).مسئولیتِ اخلاقی و سیاسی: پایانِ یک توهمجمهوری اسلامی سال‌ها با سیاست‌هایِ تبلیغاتیِ «فرزندآوری» تلاش کرد مهندسیِ معکوس بر پیکره‌ی جامعه انجام دهد. اما «بحرانِ کاهش دانش‌آموزان» ثابت کرد که تا وقتی «اقتصادِ رانت‌محور» و «سیاستِ سرکوب‌گر» بر فضای عمومی کشور حاکم است، هیچ مشوقِ حکومتی نمی‌تواند «عشق به بقا» را به جامعه‌ای که درگیرِ نبردِ روزمره برای زنده ماندن است، تزریق کند.مردم ایران برای بقای نسلِ خود، «اعتراضِ مدنی» را نه تنها در خیابان، که در «اتاق‌خواب‌ها» و با «عدمِ تولیدِ نیروی کار برای حکمرانیِ موجود» نشان داده‌اند. این یک کنشِ سیاسیِ بسیار عمیق و دردناک است.نتیجه‌گیری: به عقب نگاه کنیداگر امروز از «زنگ خطر» حرف می‌زنیم، برای بیدار کردنِ مسئولان نیست؛ چرا که باور داریم این سیستم، ظرفیتِ اصلاح ندارد. این هشدار برای ثبت در «حافظه‌ی تاریخیِ ملت ایران» است. کاهش ۳ میلیونی دانش‌آموزان، اعترافِ غیرمستقیمِ حکومتی است که خود می‌داند دیگر نمی‌تواند روی «فردا» حساب کند.کشوری که مدارسش خالی می‌شود، در واقع دارد سندِ «انحلالِ خود» را امضا می‌کند. برای تغییر این وضعیت، پیش‌نیازِ اول، نه تغییرِ متونِ درسی و نه افزایشِ سرایدار، بلکه «تغییرِ بنیادین در ساختارِ حکمرانی» است؛ تغییری که در آن، «انسان» به جای «ایدئولوژی»، در مرکزِ سیاست‌گذاری قرار گیرد. تا آن زمان، هر عددی که از آموزش‌وپرورش بیرون می‌آید، تنها شمارشگرِ عمقِ فاجعه‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم.t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

⭕️ میدری در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:▪️ امسال طرح های حمایتی از مادران و کودکان در وزارت رفاه ادامه دارد ▪️دستاوردها و برنامه‌های حمایتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ایام جنگ رمضان تشریح شد🔰 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که طرح‌های حمایت از مادران و کودکان دهک‌های کم‌برخوردار در سال جاری ادامه خواهد یافت، گفت: بر اساس این برنامه، «کارت امیدِ مادر» از اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می آورند و دارای شناسنامه ایرانی هستند، ارائه شد.🔹 "احمد میدری" در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ رمضان ارائه کرد.🔹 وی در این نشست با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، اعلام کرد: در قالب طرح کارت امید مادر، ماهیانه ۲ میلیون تومان به ازای هر کودک تا پایان دو سالگی به حساب متصل به کد ملی مادر واریز می‌شود. این اعتبار برای تهیه سبد غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است.🔹 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به طرح یسنا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت، کمک‌هزینه سبد غذایی و پوشک در چهار مرحله به حدود یک‌میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال پرداخت شده است.🔹 میدری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های حوزه‌هایی همچون صنایع شیر، پتروشیمی، زغال‌سنگ، معادن و فلزات را تشریح کرد و گفت: هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و در کنار آن، دولت افزایش مسیرهای واردات کالاهای اساسی را دنبال می‌کند.🔹 وی با اشاره به نقش کالابرگ افزود: وزارت تعاون برای افزایش واردات کالاهای اساسی تلاش می‌کند.🔹 وی درباره وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: کادر درمانی در بیمارستان‌های تابعه تأمین اجتماعی در ایام جنگ به‌صورت تمام‌وقت فعال بودند و بخشی از مجروحان جنگی نیز در این مراکز درمان شدند.🔹 میدری همچنین با تاکید بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی اظهارکرد: در ایام جنگ کارخانه‌های دارویی در سه شیفت کاری فعال بودند تا نیازهای درمانی کشور تأمین شود.🔹 به گفته وی، تمام تدابیر لازم برای تداوم تولید در سطح کشور اتخاذ شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای بسیج نیروهای ماهر سراسر کشور در بازسازی مناطق جنگ‌زده و آسیب‌دیده خبر داد.🔹 وی تصریح کرد: بر این اساس، بیش از ۶۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور به‌عنوان «مراکز امداد ایران ماهر» مأموریت می‌یابند تا داوطلبان را ارزیابی و به ستادهای بحران استان‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، متصل کنند.‌#دولت_پای_کار_مردموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:🆔 @mcls_gov_ir