📚 بحران جانشینی در چین♨️ اندیشکده سرآمد به بررسی ساختار سیاسی چین و شناسایی سناریوهای پیش روی پکن پ…
انتشار: 2026/08/08 11:33 UTCدریافت: 2026/08/12 02:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 02:20 UTC
📚 بحران جانشینی در چین♨️ اندیشکده سرآمد به بررسی ساختار سیاسی چین و شناسایی سناریوهای پیش روی پکن پرای انتخاب جانشین شی جین پینگ پرداخته است.🔹در پی فروپاشی هنجارهای نهادینهشده دوران پسادنگ، از جمله قاعده سنی بازنشستگی و الگوی رهبری جمعی، دگرگونی ساختاری عمیقی در هرم قدرت پکن به ثبت رسیده است. با تمرکز بیسابقه اختیارات کلان در نهادهای محوری حزب، ریاستجمهوری و کمیسیون نظامی مرکزی، تعادل سنتی قوا به سمت اقتدارگرایی شخصیگرا سوق داده شده است. از میان رفتن سازوکار گردشی و منظم نسلها و عدم معرفی رسمی چهرههای دارای پتانسیل جانشینی، خلاء شدیدی در شفافیت نهادی ایجاد کرده و رفتارهای کلان سیاسی جمهوری خلق چین را با عدم قطعیتهای ساختاری مواجه ساخته است.🔹به واسطه پیشبرد کارزارهای گسترده ضدفساد، رقبای برجسته سیاسی از گردونه تصمیمگیری خارج گردیده و معیارهای ارتقای مدیریتی از تکنوکراسی تخصصی به همسویی مطلق ایدئولوژیک تغییر مسیر داده است. این فرآیند به تضعیف نخبگان مستقل و صعود کارگزاران صرفاً وفادار به سطوح عالی منجر شده است. همزمان، با ترجیح مبانی «امنیت جامع ملی» بر توسعه اقتصادی بیمهار و بسط ابزارهای نظارتی مدرن، چالشهای عمیقی از جمله بحران بازار مسکن، تراکم بدهیهای محلی و افت نرخ زاد ولد تشدید شدهاند؛ امری که پویایی بلندمدت بازار را در برابر راهبردهای خودکفایی فناورانه با مخاطره روبهرو ساخته است.🔹جهت تبیین دورنمای پسا-شی، چهار سناریوی اصلی شامل «بازگشت به رهبری جمعی»، «تداوم اقتدارگرایی شخصی»، «تشدید رقابتهای جناحی» و «اقتدارگرایی تطبیقی» احصا شده است. عدم آمادگی برای گذار قدرت میتواند به سرایت تنشهای درونحزبی به بازارهای مالی و اختلال در دستگاه اجرایی بینجامد. از این رو، بازبینی راهبردهای بینالمللی و تنظیم دیپلماسی جهانی متناسب با میزان انعطافپذیری نظام سیاسی پکن و افتوخیزهای مربوط به این ساختار متمرکز، به عنوان اولویتی کلیدی برای تحلیلگران و ذینفعان خارجی برآورد گردیده است🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#پژوهش#آینده_پژوهی#امنیت_سیاستخارجی🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
پستهای تلگرام — جامعه اندیشکدهها
📖 از توجیهناپذیری اقتصادی تا مقدسسازی سیاسی✍🏻 اندیشکده پویاشهر: سبحان نظری، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای چالشهای تصمیمگیری درباره کلانپروژهها، نقش حاکمیت در این حوزه را شرح میدهد.📌در ایــن گفتوگــو بــا دکتــر ســبحان نظری، چالشهــای تصمیمگیری در مگاپروژههــا و عواملــی کــه موجب میشــود برخی گزینههــا در اولویت قرار گیرند، بررســی شدهاند. 💬شاید ویژگی دیگری که بتوانیم در ایران به مگاپروژهها اضافه کنیم مقدسسازی باشد؛ اجرای بزرگراه، فرودگاه، ریل و غیره عموماً به این شکل است که نماینده مجلس در سخنرانی تندی اعلام میکند که منطقه محروم من چرا یک آزادراه ندارد یا چرا خط آهن از شهر من نمیگذرد؟همین موضوع باعث میشود به یکباره سیاست رسمی دولت تبدیل به این شود که به تمامی مراکز استان کشور خطوط ریلی کشیده شود. 🔗 مطالعه متن کامل #نشریات#توسعه#پرونده_ابرپروژه#کلان_پروژهها🏷️ جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
📚 ظرفیت شناسی همکاری راهبردی صنعت پتروشیمی ایران و چین♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کانون مطالعات انرژی به بررسی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش و خروج صنعت پتروشیمی از چالش تحریم و ناترازی از طریق مشارکت راهبردی با چین پرداخته است.🔹بر اساس ارزیابیهای انجامشده، صنعت پتروشیمی ایران طبق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، موظف به افزایش ظرفیت تولید از ۹۶ میلیون تن به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال گردیده است. با این حال، به دلیل انحصار صادرات در کدهای اولیه و عدم دسترسی به دانش فنی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر پلیمرهای مهندسی، بخش عمدهای از ظرفیت اسمی این صنعت بلااستفاده رها شده است. در همین راستا، افت فشار در میادین گازی و ناترازی سوخت در فصول سرد سال به عنوان عامل اصلی قطعی خوراک شناسایی شده که این امر موجب بروز عدمالنفع ارزی سنگین و کاسته شدن از نرخ بهرهبرداری مجتمعهای تولیدی گردیده است.🔹در سطح ساختاری، مدیریت بخش عمدهای از مجتمعهای پتروشیمی توسط صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی موجب شده است تا سود حاصل از فروش، صرف هزینههای جاری و ادای دیون گردد و در نتیجه، منابع لازم برای سرمایهگذاری مجدد احصا نشود. همچنین، وابستگی شدید به لایسنسها و تجهیزات پیشرفته غربی در کنار عدم امکان تامین مالی ارزی از بازارهای بینالمللی، روند نوسازی را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در لایه امنیت سرمایهگذاری، خطراتی همچون احتمال افتادن در «دام بدهی» و تداوم الگوی خامفروشی شناسایی شده است که در صورت عدم سختگیری در ارزیابی بازگشت سرمایه و فقدان تضمینهای اجرایی دقیق، پایداری اقتصادی پروژهها را با تهدید روبهرو میسازد.🔹جهت برونرفت از وضعیت موجود، جذب سرمایهگذاری و مشارکت راهبردی با کشور چین در قالب فاینانس مجتمعهای پایه خوراک مایع و انتقال فناوریهای پیشرفته (از جمله بومیسازی لایسنسهای پتروشیمی و تکنولوژیهای کاهش انتشار کربن) پیشنهاد شده است. در این چارچوب، استفاده از الزامات حقوقی جدید نظیر درج شروط تعهد پیشخرید محصولات (Off-take)، آموزش نیروی انسانی و بهرهگیری از تسویه بر پایه ارزهای غیردلاری (یوآن) در ساختار قراردادها ضروری تشخیص داده شده است. انتظار میرود با توسعه زیرساختهای بندری و هوشمندسازی کریدورهای ترانزیتی، جایگاه ایران به عنوان قطب تولید و لجستیک پتروشیمی در منطقه تثبیت گردد.🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#پژوهش#تدوین_راهبرد#انرژی🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
📖 مشارکت اولویتدار، راهبردی عملیاتی برای تحقق عقود پرریسک مشارکتی✍🏻 مرکز راهبری برهان: عباس یعقوبزاده مجرد، تسهیم سود و انگیزهسازی در مشارکت اولویتدار را بهعنوان سپری دربرابر مخاطرات اخلاقی شرح میدهد.🔹عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی، که با هدف تسهیم عادلانه سود طراحی شدهاند، در عمل با ریسکهای ذاتی و مخاطرات اخلاقی نظیر اطلاعات نامتقارن مواجه میشوند. سرمایهگذار اغلب زیان میبیند و عامل، بهدلیل نبود تضمین کافی، انگیزه خود را از دست میدهد. 🔹جایزبودن عقود مشارکتیقرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر یا بیشتر که در آن به توافق رسیدهاند. قراردادها از لحاظ امکان فسخ یکسویه به دو دسته تقسیم میشوند: لازم و جایز. قرارداد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیینشده در قرارداد ملتزم به آن باقی بمانند و جز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست ولی در قراردادهای جایز امکان فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد.🔗 متن کامل مصاحبه#نظام_بانکی#مسئله/۳#پرونده_تسهیم_ریسک#بانکداری_اسلامی🏷️ جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
📚 جایگاه عدالت فضایی در سیاست های اجرائی توسعه شهری♨️ اندیشکده راهبردی حکمرانی عادلانه (داد) به مطالعه مفهوم عدالت فضایی و ارائه سیاست هایی جهت ارتقای عدالت فضایی در برنامه توسعه شهری پرداخته است.🔹بر اساس ارزیابیهای انجامشده، نابرابریهای اجتماعی به شکل تمایزات آشکار در جغرافیا و فضاهای شهری بازتاب یافته است. بر اثر توزیع نامتوازن منابع و امکانات، ساختار قشربندی اجتماعی در قالب سلسلهمراتب مکانی تجلی یافته که این امر منجر به شکلگیری مناطق برخوردار و کمبرخوردار شده است. مفاهیم پویای عدالت در دیدگاههای معاصر و بهویژه در چارچوب نظریات اقتصادی-اجتماعی، مستلزم برخورداری همهجانبه ساکنان از شاخصهای زیستی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی شناخته شده است. در الگوی ملی، اگرچه بر ابعاد قضایی عدالت تمرکز تاریخی وجود داشته، اما ابعاد ساختاری و فضایی آن در برنامهریزیهای توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.🔹در لایههای اجرایی و تصمیمگیری، شکلگیری رویکردهای تمرکزگرا و عدم تخصیص منابع بر اساس «معیار نیاز» و «اصل تفاوت»، به عنوان اصلیترین گلوگاه بحرانی احصا شده است. نادیده گرفته شدن پتانسیلهای بومی و توانمندیهای منطقهای، باعث تشدید عدم قطعیتیها و کاهش توان بازتوزیع عادلانه ثروت و فرصتها شده است. از سوی دیگر، کمبود سازوکارهای مشارکت ساختاریافته شهروندان در فرایندهای تصمیمسازی شهری، به انحراف برنامهها از اهداف توسعه پایدار انجامیده است. به علاوه، بیتوجهی به توازن منطقهای و توسعه روستایی، ریسکهای ناشی از مهاجرتهای بیرویه و فشار مضاعف بر زیرساختهای شهری را افزایش داده است.🔹جهت دستیابی به عدالت فضایی، اتخاذ سیاستهای عملیاتی با محوریت پنج معیار اصلی «آزادی»، «اصل تفاوت»، «نیاز»، «استحقاق» و «بهرهمندی از منفعت عمومی» الزامآور تشخیص داده شده است. احیای شوراهای محلات و ایجاد بسترهای شفاف مدیریتی به منظور ارتقای نظارت عمومی و کاهش مفاسد اداری در اولویت تدوین مصوبات جدید قرار گرفته است. همچنین، سیاستگذاری بر پایه ارتقای هویت ایرانی-اسلامی، توسعه مسکن قابل استطاعت برای گروههای کمدرآمد و تقویت اقتصاد مناطق روستایی برای ایجاد توازن سرزمینی پیشبینی شده است. دورنمای اجرایی این اقدامات بر دموکراتیکسازی برنامهریزی شهری و توزیع متناسب فرصتها دلالت دارد.🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#پژوهش#بررسی_تحلیل#حکمرانی_توسعه🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
📖 نابازار و قدرت سه صفر؛ الگوی «تولید به سبک ۴۳»✍🏻 اندیشکده رصد : احسان دادخواه، ضمن نقد نظام سرمایهداری، الگویی برای اقتصاد مردمپایه را شرح میدهد.📌 این الگو که درتقابل با منطق نظام سرمایهداری تعریف میشود، بر احیای سازوکارهای تعاونبنیاد، نظارت اجتماعی و حاکمیت مردمی در اقتصاد تاکید دارد. دکتر دادخواه با نقد مبنایی نظام سرمایهداری و تمایز میان «بازار» بهعنوان مکان فیزیکی و «نهاد بازار» در نظام سرمایهداری، مفهوم «نابازار» یا سوقالمسلمین را مبتنیبر اخوت و برادری معرفی میکند. 🔹بخش اول: نقد مبنایی نظام سرمایهداری و مفهوم نابازاردر این رویکرد، ما میان «بازار» به عنوان یک مکان فیزیکی و «نهاد بازار» در نظام سرمایهداری تمایز قائل میشویم. در معماری سنتی ایرانی، بازار یک ساختار فضایی و عملکردی بود که در بستر فرهنگی و اجتماعی معنا مییافت. اما در نظام سرمایهداری، بازار بهعنوان یک نهاد در کنار پول، بانک و بورس تعریف میشود و منطق سود و رقابت بر آن حاکم است.🔗 متن کامل مصاحبه#مسئله/۵#پرونده_بعثت_اقتصادی_مردم#مردمی_سازی_اقتصاد#اقتصاد_مردم_پایه🏷️ جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
📚 بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران و ارائه راهکارهای پیشنهادی♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالش های هویتی و معیشتی خبرنگاران، سازوکارهای نوین حمایتی و تدوین قانون سازمان نظام خبرنگاری طراحی کرده است.🔹طبق پایشهای نظاممند صورتگرفته در جامعه رسانهای کشور، تعادل زیستبوم خبری به دلیل فشارهای متراکم ساختاری با اختلال جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای موجود، ۵۶ درصد از خبرنگاران امنیت شغلی خود را در سطح «کم» یا «بسیار کم» ارزیابی کرده و ۵۴ درصد از فعالان این حوزه به دلیل مضایق اقتصادی و فشارهای روانی، احتمال خروج از حرفه روزنامهنگاری را بالا دانستهاند. همچنین ۶۹ درصد از نیروی انسانی تحریریهها از نبود فرصتهای ارتقای مهارت در سازمانهای متبوع رنج میبرند. پیامدهای این وضعیت در قالب فرسودگی شغلی، مهاجرت نخبگان رسانهای و در نهایت فرسایش مرجعیت خبری داخلی و مخدوش شدن اعتماد عمومی متبلور شده است.🔹تشتت در لایه مدیریت صنفی به عنوان یکی از اصلیترین موانع ساختاری احصا شده است؛ به طوری که فعالیت موازی بیش از ۹۶ انجمن و کانون رسانهای تنها در پایتخت، امکان شکلگیری صدایی واحد جهت رسمیتبخشی به مرزهای روزنامهنگاری حرفهای را سلب کرده است. در لایه اقتصادی و حمایتی، شیوع قراردادهای غیررسمی، محدودیت پوششهای بیمهای و فقدان چتر حمایتی برای خبرنگاران آزاد (فریلنسرها)، ریسکهای معیشتی بالایی را بر کنشگران اعمال کرده است. آسیبشناسی کارشناسی نشان میدهد که ناکارآمدی قوانین موجود نظیر قانون کار در تنظیمگری اخلاقی و رسیدگی به تخلفات تخصصی، و همچنین غلبه رویکردهای انحصاری دولتی یا رهاسازی محض، موجب افزایش خودسانسوری و آسیبپذیری حقوقی خبرنگاران در فرایند خبرگیری شده است.🔹جهت برپایی معماری نوین رسانهای، استراتژی دوگانه متکی بر تدوین «قانون سازمان نظام خبرنگاری» (در ۵ فصل و ۵۳ ماده) به عنوان راهکار نهایی پیشنهاد شده است. در افق کوتاهمدت، اصلاح فوری آییننامههای تخصیص یارانه و ساماندهی بیمه پایه مدنظر قرار گرفته است؛ اما در افق بلندوپایه، ایجاد سازمان نظام خبرنگاری به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی با الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی (واگذاری اختیارات به نهادهای مستقل) در دستور کار قرار دارد. با واگذاری اختیارات اعتبارسنجی، جرمزدایی از خطاهای صنفی از طریق تعریف ۱۶ مصداق تخلف حرفهای، و تاسیس صندوق حمایت اقتصادی، چشماندازی مبتنی بر صیانت از استقلال تحریریهها، ارتقای شفافیت و تضمین مصونیت حرفهای خبرنگاران پیشبینی میشود.🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#پژوهش#طراحی_سازوکار#فرهنگ_رسانه#خبرنگار🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام