📚 بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران و ارائه راهکارهای پیشنهادی♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای ا…
انتشار: 2026/08/09 11:31 UTCدریافت: 2026/08/12 02:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 02:20 UTC
📚 بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران و ارائه راهکارهای پیشنهادی♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالش های هویتی و معیشتی خبرنگاران، سازوکارهای نوین حمایتی و تدوین قانون سازمان نظام خبرنگاری طراحی کرده است.🔹طبق پایشهای نظاممند صورتگرفته در جامعه رسانهای کشور، تعادل زیستبوم خبری به دلیل فشارهای متراکم ساختاری با اختلال جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای موجود، ۵۶ درصد از خبرنگاران امنیت شغلی خود را در سطح «کم» یا «بسیار کم» ارزیابی کرده و ۵۴ درصد از فعالان این حوزه به دلیل مضایق اقتصادی و فشارهای روانی، احتمال خروج از حرفه روزنامهنگاری را بالا دانستهاند. همچنین ۶۹ درصد از نیروی انسانی تحریریهها از نبود فرصتهای ارتقای مهارت در سازمانهای متبوع رنج میبرند. پیامدهای این وضعیت در قالب فرسودگی شغلی، مهاجرت نخبگان رسانهای و در نهایت فرسایش مرجعیت خبری داخلی و مخدوش شدن اعتماد عمومی متبلور شده است.🔹تشتت در لایه مدیریت صنفی به عنوان یکی از اصلیترین موانع ساختاری احصا شده است؛ به طوری که فعالیت موازی بیش از ۹۶ انجمن و کانون رسانهای تنها در پایتخت، امکان شکلگیری صدایی واحد جهت رسمیتبخشی به مرزهای روزنامهنگاری حرفهای را سلب کرده است. در لایه اقتصادی و حمایتی، شیوع قراردادهای غیررسمی، محدودیت پوششهای بیمهای و فقدان چتر حمایتی برای خبرنگاران آزاد (فریلنسرها)، ریسکهای معیشتی بالایی را بر کنشگران اعمال کرده است. آسیبشناسی کارشناسی نشان میدهد که ناکارآمدی قوانین موجود نظیر قانون کار در تنظیمگری اخلاقی و رسیدگی به تخلفات تخصصی، و همچنین غلبه رویکردهای انحصاری دولتی یا رهاسازی محض، موجب افزایش خودسانسوری و آسیبپذیری حقوقی خبرنگاران در فرایند خبرگیری شده است.🔹جهت برپایی معماری نوین رسانهای، استراتژی دوگانه متکی بر تدوین «قانون سازمان نظام خبرنگاری» (در ۵ فصل و ۵۳ ماده) به عنوان راهکار نهایی پیشنهاد شده است. در افق کوتاهمدت، اصلاح فوری آییننامههای تخصیص یارانه و ساماندهی بیمه پایه مدنظر قرار گرفته است؛ اما در افق بلندوپایه، ایجاد سازمان نظام خبرنگاری به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی با الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی (واگذاری اختیارات به نهادهای مستقل) در دستور کار قرار دارد. با واگذاری اختیارات اعتبارسنجی، جرمزدایی از خطاهای صنفی از طریق تعریف ۱۶ مصداق تخلف حرفهای، و تاسیس صندوق حمایت اقتصادی، چشماندازی مبتنی بر صیانت از استقلال تحریریهها، ارتقای شفافیت و تضمین مصونیت حرفهای خبرنگاران پیشبینی میشود.🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#پژوهش#طراحی_سازوکار#فرهنگ_رسانه#خبرنگار🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام



