📌«آقای رفیعی، مسئلهٔ آلیاسین، لحن مطالبهگران نیست؛ ابهام در معامله است»✍️ حسن ابوالفضلی🔸️یادداشت…
انتشار: 2026/08/15 22:35 UTCدریافت: 2026/08/17 02:11 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 02:11 UTC
📌«آقای رفیعی، مسئلهٔ آلیاسین، لحن مطالبهگران نیست؛ ابهام در معامله است»✍️ حسن ابوالفضلی🔸️یادداشت اخیر عبدالمجید رفیعی برزکی در روزنگار از گزارهای درست آغاز میکند: مطالبهگری مجوز توهین، تهمت و تخریب شخصیت نیست؛ اما عنوان «مطالبهگری یا داد و هوار؟» ناخواسته کانون بحث را از موضوع مطالبه به لحنِ مطالبهگران منتقل میکند. در پرونده آلیاسین، پرسش اصلی این است که آیا در واگذاری یک مال عمومی و اثر تاریخی، قیمتگذاری، نحوه تصمیمگیری، مفاد بیعنامه و الزام قانونی به رعایت «صرفه و صلاح» بهدرستی رعایت شده است یا خیر. بنابراین، حتی اگر نقدی به ادبیات برخی مطالبهگران وارد باشد، نباید جای پاسخ به #پرسشهای_مستند این پرونده را بگیرد.🔸️یکی از مهمترین این پرسشها، نحوه انتخاب کارشناسان رسمی قیمتگذاری ملک است؛ موضوعی که در یادداشت آقای رفیعی تقریباً غایب مانده است. مطابق مواد ۴ و ۵ آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب ۱۴۰۲، ارجاع کارشناسی باید از طریق سامانه ملّی انجام شود و انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی نیز «به صورت اتفاقی و به قید قرعه» صورت گیرد؛ ضمن آنکه گزارش کارشناسیِ مبنای معاملات دستگاه اجرایی، باید در سامانه ثبت و دارای #شناسه_یکتا باشد. فلسفه این حکم نیز روشن است: مدیر دستگاه نباید بتواند برای ارزیابی اموال عمومی، کارشناس مورد نظر یا آشنای خود را رأساً انتخاب کند؛ چراکه چنین امکانی، حتی بدون اثبات تخلّف، زمینه تعارض منافع و شائبه اثرگذاری بر نتیجه کارشناسی را ایجاد میکند. از همین رو، اگر کارشناسان پنجنفره آلیاسین واقعاً از مسیر سامانه و قرعه انتخاب شدهاند، انتشار شناسه یکتا، سابقه ثبت درخواست و مستند انتخاب تصادفی کارشناسان میتواند بهسادگی این ابهام را برطرف کند.🔸️البته نسبتدادن قطعی «دیکتهکردن قیمت به کارشناسان» بدون سند، حرفهای و قابل دفاع نیست و تا زمانی که مستند نشده، باید در حدّ شائبه و پرسش قابل تحقیق باقی بماند؛ اما همین امر ضرورت شفافسازی را بیشتر میکند. افزون بر نحوه انتخاب کارشناسان، پرسشهای دیگری نیز همچنان باقی است: معاملات مشابه و قابل قیاس چگونه در قیمتگذاری لحاظ شدهاند؟ ضرایب افزاینده و کاهنده بر چه مبنایی اعمال شدهاند؟ مسیر محاسبه منتهی به قیمت نهایی چگونه قابل بازبینی است؟ و نهایتاً آیا با این مستندات، شرط قانونی صرفه و صلاح شهرداری واقعاً احراز شده است؟🔸️از این رو، اگر قرار است مطالبهگری درباره آلیاسین نقد شود، #منصفانهتر آن است که ابتدا به #محتوایِ_مطالبه پاسخ داده شود. اگر مستندات قانونی و کارشناسی کافی وجود دارد، انتشار آنها بهترین پاسخ به منتقدان خواهد بود؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، فروکاستن مجموعه این پرسشهای حقوقی و کارشناسی به «#پرخاش» و «#هیاهو» مسئله را حل نمیکند. ادب، شرط اخلاقی مطالبهگری است؛ اما شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی نیز شرط اخلاقی و حقوقی مدیریت اموال عمومی است؛ نمیتوان اولی را با صدای بلند مطالبه کرد و از سه مورد دیگر به آرامی عبور نمود. پایان./📝 تحلیل ۱۱۷_ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵. ┄┄┄┅┅❅✾❅┅┅┄┄┄📲 لینک کانال شهراندیش کاشان🆔️ @SHAHR_ANDISH


