Hamyar_Memar همیارمعمار

https://t.me/hamyar_memarhttps://t.me/hamyar_memar

موضوع: بررسی جایگاه حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تأیید پلان #پارکینگ و مسئولیت ناظر 🏗️⚖️ محضر مبارک استاد ارجمند 🙏 با سلام و احترام؛ 🤝 در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد: 📜 ۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه…بعد از پاسخ ،نظرات و نتایج متعددی بوجود آمده است لذابهترین روش اخذ استعلام کتبی از مسکن راه شهرسازی استقبل از نتیجه گیری همکاران در نامه کتبی در فضای مجازی کتبا از مدیریت محترم استعلام کنند تا بعدا جهت وقایع بعدی مستندات وجود داشته باشد ✍

موضوع: بررسی جایگاه حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تأیید پلان #پارکینگ و مسئولیت ناظر 🏗️⚖️محضر مبارک استاد ارجمند 🙏با سلام و احترام؛ 🤝در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد: 📜۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه کارشناسی 🏢❌چند ماه پیش، طی بخشنامهای از سوی معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری به مناطق ابلاغ گردید که در آن تأکید شده است، علیرغم تأیید پلان پارکینگ توسط کارشناس رسمی دادگستری، برخی پرونده ها دارای مغایرتهای جدی با ضوابط و شیوه نامه های شهرداری میباشند. بنابراین، قبل از صدور گواهی پایانکار، بررسی مجدد این موارد الزامی اعلام شده است. 🚫📋نکته مهم حقوقی در اینجا آن است که تأیید کارشناس رسمی دادگستری، به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی ناظر محترم نمی باشد. چراکه مسئولیت نهایی تطابق اجرا با نقشه های مصوب و مقررات ملی، بر عهده ناظر است و نظریه کارشناسی فاقد جنبه الزام آور برای ایشان بوده و صرفاً جنبه مشورتی و کارشناسی دارد. ⚠️👷‍♂️۲. مستند دوم: مرجع قانونی بررسی ابعاد پارکینگ 📏📐بر اساس پاسخ صریح استعلام بهعمل آمده از وزارت راه و شهرسازی (مرجع قانونی تدوین مقررات ملی ساختمان)، مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، مرجع اصلی و معیار الزام آور برای سنجش ابعاد و ضوابط پارکینگ محسوب میگردد. این موضوع با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مطابقت داشته و ملاک عمل، ضوابط مندرج در این مبحث میباشد. 🏗️📚۳. مستند سوم: مرجعیت مقررات ملی ساختمان 🏛️✅مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بیان میدارد که تنها مرجع قانونی برای بررسی و تأیید نقشه های ساختمانی و تطابق آنها با ضوابط، خود مقررات ملی ساختمان است. بنابراین، هیچ مرجع دیگری از جمله نظریه کارشناس دادگستری نمیتواند جایگزین این مرجعیت قانونی شود. 🔒📄۴. جمعبندی و نتیجه گیری 📝🔚با عنایت به مراتب فوق، نظریه مشورتی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تأیید پلان پارکینگ، اگرچه میتواند کمک مؤثری در فرآیند تصمیم گیری ناظر محترم باشد و ابعاد حقوقی و فنی موضوع را روشن نماید، اما از آنجا که فاقد جنبه الزام آور است، گواهی پایانکار که توسط ناظر محترم صادر میشود، متکی بر تعهدات قانونی و مسئولیتهای حرفه ای ایشان بوده و این نظریه نمیتواند مبنای قانونی برای تخطی از مفاد صریح مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. رویه مستندسازی موجود در برخی پرونده ها در این خصوص، خارج از بحث این فضای مجازی بوده ......... 🌐🚫با احترام 🌹✍️دوات گران پژوهشگر دکتری معماری@s_davatgaranwww.yarmemar.irhttps://ble.ir/hamyar_memarhttps://t.me/hamyar_memar