✅ نقش نهادهای مدنی در پر کردن خلاهای اجرایی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت✍🏻 مهستان؛ رضا…
انتشار: 2026/07/18 06:44 UTCدریافت: 2026/08/08 10:53 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/08 10:53 UTC
✅ نقش نهادهای مدنی در پر کردن خلاهای اجرایی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت✍🏻 مهستان؛ رضا سخن سنج - کامران عاروان🔰قانون حمایت از حقوق معلولان مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. در فصول دهگانه این قانون ضمن اشاره به کلیات و تعاریف به موضوعات تخصصی از قبیل:-مناسبسازی، دسترسپذیری، تردد و تحرک-خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی-امور ورزشی، فرهنگب، هنری و آموزشی-کارآفرینی و اشتغال-مسکن-فرهنگسازی و ارتقاء آگاهیهای عمومی-حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی-معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی-برنامهریزی، نظارت و منابع مالیمورد نظر قرار گرفته بود. اما نقش نهادهای مدنی (مانند سازمانهای مردمنهاد یا NGOها، انجمنهای خیریه، گروههای فشار و بنیادهای حقوق مدنی) در ایران در قبال گسترش حقوق افراد دارای معلولیت، بسیار حیاتی و چندجانبه است. از آنجایی که نهادهای دولتی معمولاً بر جنبههای اجرایی و خدماتی تمرکز دارند، نهادهای مدنی نقش «پل» میان جامعه، افراد دارای معلولیت و دولت را ایفا میکنند.🔰در ادامه، این نقشها را در چند لایه اصلی بررسی میکنیم:۱. ترویج آگاهی و تغییر نگرش اجتماعی (Social Awareness)یکی از بزرگترین موانع پیش روی افراد دارای معلولیت، «مدل پزشکی» یا درمانمحور به افراد دارای معلولیت است (نگاه به معلولیت به عنوان یک بیماری که باید درمان شود)؛ در حالی که نهادهای مدنی تلاش میکنند «مدل اجتماعی» را جایگزین کنند (نگاه به معلولیت به عنوان نتیجهی نبودِ دسترسیهای محیطی و اجتماعی).مقابله با استیگما (انگ): برگزاری کارگاهها و کمپینهای رسانهای برای کاهش نگاه شفقتمحور (که فرد را نیازمند کمک میبیند) و جایگزینی آن با نگاه مبتنی بر حق (که فرد را صاحب حق میبیند).آموزش جامعه: آموزش مدارس، محیطهای کاری و عمومی برای پذیرش تنوع انسانی.۲. سیاستگذاری و حمایت (Advocacy & Policy Making)نهادهای مدنی به عنوان «گروههای فشار» عمل میکنند تا سیاستگذاریهای داخلی با استانداردهای بینالمللی همسو شود.مطالبه از دولت: فشار برای اجرای دقیقتر «قانون حمایت از حقوق افرادی که دارای اختلالات تکامل یافته هستند» یا اصلاحات در قوانین مربوط به اشتغال و آموزش آنها.همسویی با کنوانسیونهای بینالمللی: تلاش برای تطبیق قوانین داخلی با «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد» (CRPD) که ایران نیز آن را امضا کرده است.مشارکت در تدوین طرحها: حضور نمایندگان این انجمنها در هیئتهای نظارتی یا مشورتی برای پیشبینی نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت در لایههای قانونگذاری.۳. پایش و نظارت (Monitoring)دولتها ممکن است قوانین را تصویب کنند، اما اجرای آنها در سطح شهرها و روستاها تضمین نشده است.نظارت بر دسترسیپذیری: نهادهای مدنی با بررسی محیطهای شهری، حملونقل عمومی و ساختمانهای دولتی، میزان رعایت استانداردهای دسترسی (Accessibility) را رصد کرده و گزارشهای انتقادی منتشر میکنند.گزارشگری از نقض حقوق: مستندسازی مواردی که در آن حقوق فرد دارای معلولیت (مانند حق تحصیل در مدارس عادی یا حق اشتغال) نقض شده است.👈🏻 ادامه این یادداشت را در سایت اخبار مهستان بخوانید.@Akhbare_mahestan@Haajm



