روزنامه جمهوری اسلامی: تولید خودرو را در انحصار شرکتهای دولتی رانتخوار گذاشتهاید تا ماشین بیکیف…
انتشار: 2026/08/16 04:32 UTCدریافت: 2026/08/16 17:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 17:40 UTC
روزنامه جمهوری اسلامی: تولید خودرو را در انحصار شرکتهای دولتی رانتخوار گذاشتهاید تا ماشین بیکیفیت پرمصرف تولید کنند/ جلوی واردات را هم گرفتهایدروزنامه جمهوری اسلامی نوشت:هر جا از ناترازی انرژی سخن به میان میآید، معمولاً مقصر ارزان بودن سوخت معرفی میشود اما این خوانش، سطحی و ناقص است.بنزین ارزان، فقط بخشی از ماجراست. بخش اصلی، ساختاری است که ارزانی سوخت را به سود تولید ناکارآمد تبدیل کرده است.براساس یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای ایرانی تا سه برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند. وقتی خودروی داخلی سه برابر بنزین میبلعد، معنایش این است که مابهالتفاوت قیمت بنزین وارداتی و یارانهای، به جیب ذینفعان صنعت خودرو میرود، نه به جیب مردم.محدودیت واردات خودرو مسیر رقابت را بسته است تا عدهای بتوانند محصول بهرهوری پایین خود را با پشتوانه منابع ارزی کشور بفروشند.مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی در ایران، شکلگیری شبکهای است که در آن «رانت» و «معیشت» به هم گره خوردهاند. ذینفعان بزرگ از گروههای معیشتی به عنوان سپر استفاده میکنند و هر بار بحث قیمت بنزین پیش میآید، بحث از معیشت طبقه متوسط و فرودست میشود، اما از منافع انحصارگران صنعت که سالها از این وضعیت سود بردهاند، سخنی به میان نمیآید.اصلاح قیمت بنزین، اگر قرار است عادلانه و پایدار باشد، باید همزمان دو کار انجام دهد: فشار را از سفره مردم بردارد و جلوی تداوم سود کسانی را بگیرد که سالها از ناترازی انرژی بهره بردهاند.t.me/eghtesademaa
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 4 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — اقتصادما
کالابرگ مردادماه برای ۳ گروه حذف شداز مردادماه زمان شارژ کالابرگ تغییر کرده؛ گروه اول پانزدهم، گروه دوم بیستوپنجم و گروه سوم پنجم ماه بعد میتوانند از یارانه غیرنقدی استفاده کنند.در نتیجه، سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ کالابرگ مردادماه را دریافت نمیکنند.t.me/eghtesademaa
مردم در حسرت خانه؛ بانک مسکن صاحب ۱۲۲ ویلا، هتل و مهمانسرا!درحالیکه بانکها مکلف به واگذاری اموال غیربانکی هستند، اطلاعات منتشرشده از بانک مسکن نشان میدهد این بانک دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان ۱۲۲ فقره ویلا، هتل، مهمانسرا و باشگاه در اختیار دارد.ارزش روز این املاک بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی قابلتوجه برای بانکی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی بخش مسکن است.ویلاهای دریاکنار قدیم: بیش از ۳ همتباشگاه فرمانیه: ۱۵۷۴ میلیارد تومانویلاهای دریاکنار جدید: ۱۰۹۵ میلیارد تومانهتل گمبرون: ۱۰۰۰ میلیارد تومانهتل سلام: ۹۸۴ میلیارد تومانحالا یک سؤال ساده از مدیران بانک مسکن؛ بانکی که قرار است گره از خانهدار شدن مردم باز کند، چرا باید نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان ویلا، هتل، مهمانسرا و باشگاه داشته باشد؟اگر بانکها مکلف به واگذاری اموال غیربانکیاند، تکلیف این ۱۲۲ ملک چه میشود و چه زمانی قرار است از فهرست داراییهای بانک مسکن خارج شوند؟/بانک نیوزt.me/eghtesademaa
آثار منفی و ریسکها (بهویژه در اجرای عجولانه یا بدون پیششرطها):- افزایش فوری هزینه حملونقل و کالاها ← فشار تورمی کوتاهمدت و کاهش قدرت خرید.- ریسک اعتراضات اجتماعی و بیثباتی سیاسی (با توجه به تجربه ۱۳۹۸ و شرایط فعلی معیشتی و امنیتی).- ایجاد بازار سیاه یا صفهای طولانی اگر سهمیهبندی سختگیرانه بدون قیمتگذاری منطقی باشد.- اگر منابع آزادشده شفاف و هدفمند به مردم برنگردد، بیاعتمادی عمیقتر میشود و اصلاح ناپایدار میماند.- در شرایط رکود یا محدودیت ارزی شدید، فشار مضاعف بر تولید و اشتغال.جمعبندی: شرایط ایران برای اصلاح قیمت بنزین از نظر الزامات بانک جهانی/IMF ضعیف است، بهخصوص در حوزههای مالکیت قوی، ثبات کلان، حکمرانی شفاف و پشتیبانی اجتماعی. اصلاح قیمتی موفق نیازمند تدریجیبودن، بسته جبرانی قوی و شفاف، اقناع عمومی، و اقدامات مکمل علیه قاچاق و ناکارآمدی است. بدون اینها، ریسک شکست سیاسی-اجتماعی بالاتر از منافع اقتصادی کوتاهمدت خواهد بود. تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد اصلاح یارانه انرژی در محیط بیاعتمادی و تورم بالا، بدون مدیریت دقیق اقتصاد سیاسی، بهندرت پایدار میماند.t.me/eghtesademaa
x.com/drahimloo/status/208897933869576604… الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی (از دیدگاه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) با اصلاح قیمت بنزین در ایران، و تحلیل آثار احتمالی✍️عبداله رحیم لوی بنیسشرایط فعلی ایران (ناترازی شدید تولید و مصرف بنزین حدود ۲۰–۲۵ میلیون لیتر در روز، واردات چند میلیارد دلاری، یارانه سنگین، تورم بالا، فشار معیشتی، خاطره اعتراضات ۱۳۹۸، و احتیاط دولت در افزایش قیمت) را در نظر بگیرید. اصلاح قیمت بنزین (افزایش تدریجی یا پلکانی به سمت قیمت تمامشده یا نزدیک به آن) را با هر الزام تطبیق میدهم. ۱. مالکیت ملی (Ownership)دولت و نهادهای تصمیمگیر باید برنامه را «مالک» بدانند و آن را بهعنوان سیاست داخلی و ضروری معرفی کنند، نه تحمیلی یا واکنشی.در ایران: مالکیت ضعیف تا متوسط است. دولت پزشکیان و مقامات انرژی (مانند سازمان بهینهسازی) ناترازی را میپذیرند و سناریوهایی مانند محدودسازی سهمیه یا نرخ سوم را بررسی میکنند، اما از افزایش قیمت آشکار اجتناب میکنند و بر «مدیریت غیرقیمتی» تأکید دارند. مجلس و گروههای سیاسی نیز حساسیت بالایی دارند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد اصلاحات بنزین اغلب نیمهکاره رها شده یا با عقبنشینی همراه بوده است. بدون اجماع قوی در رأس حاکمیت و ارتباط شفاف با مردم، مالکیت واقعی شکل نمیگیرد.۲. ثبات اقتصاد کلاناصلاحات ساختاری در محیط با تورم پایین و پایدار و انضباط مالی موفقترند.در ایران: این شرط تقریباً برقرار نیست. تورم بالا (گزارشها حول ۶۰–۷۰ درصد یا بیشتر در برخی برآوردها)، کسری بودجه ساختاری، فشار ارزی و وابستگی به درآمدهای نفتی/واردات بنزین وجود دارد. افزایش قیمت بنزین در چنین فضایی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و هزینه حملونقل و کالاها را بالا ببرد. بدون مهار همزمان نقدینگی و کسری بودجه، آثار تورمی کوتاهمدت غالب میشود.۳. حکمرانی خوب، نهادهای قوی و شفافیتشفافیت در هزینهکرد منابع آزادشده، مبارزه با فساد و قاچاق، و ظرفیت نهادی برای اجرای عادلانه.در ایران: ضعف جدی وجود دارد. قاچاق گسترده بنزین (۱۰–۲۰ میلیون لیتر در روز طبق برآوردها)، رانت در زنجیره توزیع و خودرو، و بیاعتمادی عمومی به نحوه بازگشت منابع به مردم (تجربه یارانههای نقدی قبلی) مانع است. بدون شفافیت کامل در مورد اینکه درآمد حاصل از اصلاح قیمت دقیقاً کجا میرود (کالابرگ، یارانه هدفمند، یا جبران کسری بودجه) و بدون کاهش قاچاق، اصلاح از نظر اجتماعی مشروعیت پیدا نمیکند. ظرفیت نهادی برای هدفگیری دقیق دهکها نیز محدود است.۴. پشتیبانی سیاسی-اجتماعی و مدیریت اقتصاد سیاسیاجماع نسبی، ارتباط شفاف، شبکههای ایمنی اجتماعی قوی برای بازندگان، و زمانبندی مناسب (ترجیحاً اوایل دوره سیاسی).در ایران: این شرط بسیار ضعیف است. فشار معیشتی بالا، کاهش قدرت خرید، و خاطره اعتراضات خونین ۱۳۹۸ باعث ترس شدید از شوک قیمتی شده است. حدود نیمی از خانوارها خودرو ندارند و یارانه بنزین عمدتاً به دارندگان خودرو (دهکهای بالاتر) میرسد، اما افزایش قیمت به سرعت به تورم عمومی منتقل میشود و اقشار ضعیف را بیشتر تحت فشار قرار میدهد. دولت فعلاً ترجیح میدهد سهمیهها را محدود کند تا شوک قیمتی ایجاد نکند. بدون بسته جبرانی قوی، شفاف و فوری (مثل افزایش کالابرگ یا یارانه نقدی هدفمند) و اقناع عمومی، ریسک ناآرامی اجتماعی بالاست.۵. توالیبندی، بستهبندی و تناسب با شرایط کشوراصلاح تدریجی، همراه با اقدامات مکمل (بهبود بهرهوری خودرو، کاهش قاچاق، توسعه حملونقل عمومی، و اصلاحات نهادی)، و طراحی متناسب با واقعیتهای ایران.در ایران: طراحی فعلی بیشتر به سمت سهمیهبندی هوشمند و نرخهای چندگانه حرکت کرده است که نوعی توالی محتاطانه است. اما بدون بستهبندی کامل (مثلاً همزمان با اصلاح استاندارد خودرو، مبارزه واقعی با قاچاق و شفافیت ارزی) و بدون زمانبندی واقعبینانه، اثر محدود میماند. شرایط جنگ/تحریم و محدودیت واردات نیز پیچیدگی بیشتری ایجاد کرده است. رویکرد «شوک ناگهانی» با شرایط فعلی ایران سازگار نیست؛ رویکرد تدریجی + جبرانی مناسبتر است.۶. ظرفیت اجرایی و عوامل مکملظرفیت دولت برای اجرا، هماهنگی بین نهادها، و واقعبینی مالی-سیاسی.ظرفیت اجرایی در حوزه توزیع سوخت و کارت سوخت نسبتاً وجود دارد، اما هماهنگی بین دستگاهها، مقاومت منافع ذینفع (قاچاقچیان، برخی تولیدکنندگان خودرو) و محدودیت منابع برای جبران کامل، چالشبرانگیز است.تحلیل آثار احتمالی اجرای اصلاح قیمت بنزین👇t.me/eghtesademaa