💠با نگاهی به گذشته و براوردی از شرایط فعلی اقتصاد ایران (کسری بودجه، ناترازی، جنگ، تحریم و ...) به…
انتشار: 2026/07/25 16:50 UTC
💠با نگاهی به گذشته و براوردی از شرایط فعلی اقتصاد ایران (کسری بودجه، ناترازی، جنگ، تحریم و ...) به خوبی می توان متوجه شد که مسیر دوم محتملترین گزینه برای پوشش این ذخایر است؛ زیرا در وهله فعلی با توجه به سلطهٔ مالی دولت و... به جرأت میتوان گفت که اکثر بانکهای ایران ناتراز بوده و هیچ ذخیره مازادی ندارند.💠اگر نمودار روند رشد نقدینگی و پایه پولی را نگاه کنید، در بازهٔ پایان سال ۱۴۰۱ تا میانه ۱۴۰۲ یک واگرایی چشمگیر میبینید. رشد پایه پولی بهشدت اوج گرفت؛ در حالی که رشد نقدینگی در همان دوره سقوط کرد. 💠پایه پولی بالا میرفت و نقدینگی پایین میآمد؛ این تصادفی نبود. پول پرقدرت آن دوره از مسیر استقراض بانکهای ناتراز میآمد و صرف پر کردن کسری ذخایر میشد و نه اعطای تسهیلات.💠پایه پولی رشد کرد اما هرگز به سپرده تبدیل نشد و بانک مرکزی خودش هم در گزارشهای همان سالها پذیرفت که افزایش نسبت ذخیره قانونی یکی از عوامل رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است؛ یعنی این تجربه سابقهدار بوده و نتیجهاش هم ثبت شده است.افزایش ذخیره قانونی در ماهیت خود یک سیاست احتیاطی است، نه انقباضی و تفاوت این دو اساسی است.💠سیاست انقباضی نقدینگی موجودی را که در اقتصاد جریان دارد کم میکند ولی سیاست احتیاطی از فعال شدن نقدینگی بالقوه جلوگیری میکند؛ اما یک سیاست احتیاطی تنها در شرایطی کار میکند که چیزی برای قفل کردن وجود داشته باشد.💠وقتی شبکه بانکی از قبل در کسری ذخیره است و نرخ بینبانکی به سقف کریدور چسبیده، این سیاست نه چیزی را قفل میکند و نه چیزی را مهار. فقط کسری موجود را عمیقتر میکند و بانک را به سمت پنجره بانک مرکزی میراند.وبسایت کلینیک اقتصاد @econclinic





