🔴 تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دوباره روی میز؛ درآمد بیشتر برای کالابرگ؟!شنیده ها حاکی از آن است که…
انتشار: 2026/08/26 17:55 UTCدریافت: 2026/08/27 00:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/27 00:40 UTC
🔴 تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دوباره روی میز؛ درآمد بیشتر برای کالابرگ؟!شنیده ها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی، سناریوی تازه ای را برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی دنبال می کند؛ سناریویی که بر اساس آن حداقل حقوق ورودی خودرو به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد و حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در متن مورد بررسی، بخشی از درآمد حاصل از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ در نظر گرفته شده است.ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موضوع تازه ای نیست. در سال گذشته نیز قرار بود حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد برسد، اما در ادامه دستورالعمل اجرایی متفاوتی تدوین شد و حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور به صورت پلکانی تعیین شد.در جدول تعرفه ای سال ۱۴۰۵، برای برخی گروه ها حقوق ورودی بسیار پایین تر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصد، برخی خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین نیز با تعرفه های ۲۰ و ۴۰ درصد امکان واردات دارند. در مقابل، برای خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه های ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد تعیین شده است.حالا اما اطلاعات رسیده به آخرین خودرو نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی به دنبال تغییر دوباره این ساختار و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی است.در صورت نهایی شدن این تصمیم، احتمالا جدول تعرفه ای جدیدی تعریف خواهد شد که در آن حقوق ورودی هیچ گروهی از خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد نباشد. چنین تغییری بیشترین تاثیر را بر خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین خواهد داشت که در ساختار فعلی از تعرفه های پایین تری برخوردار هستند.یکی دیگر از بخش های مهم این برنامه به واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط می شود. در حال حاضر حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد در بسیاری از موارد در محدوده حدود ۲ تا ۱۰ درصد قرار دارد، اما در متن جدید حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است.بنابراین در صورت اجرایی شدن این برنامه، نه تنها واردات خودرو به سرزمین اصلی با افزایش جدی تعرفه مواجه خواهد شد، بلکه هزینه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز می تواند چند برابر شود. همچنین برای ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری سناریویی هستند که بر اساس آن موضوع تعرفه واردات خودرو برای تصمیم گیری به سطح سران قوا برده شود. در صورت تحقق چنین سناریویی، تعیین حقوق ورودی خودرو می تواند از مسیر متفاوتی نسبت به فرآیند معمول سیاست گذاری تجاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط دنبال می کنند، پیش برود.در سال گذشته نیز اختلاف میان دستگاه های مختلف درباره نحوه اجرای تعرفه واردات، بازار خودرو را برای مدتی با بلاتکلیفی مواجه کرد.شاید مهم ترین بخش این برنامه، محل مصرف درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو باشد. گویا برنامه جدید دولت این است که مازاد درآمد حقوق ورودی واردات خودرو نسبت به درصدهای تعیین شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، صرف تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ شود و برای اجرای این موضوع نیز ردیف های درآمدی و مصرفی متناظر ایجاد می شود.همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که آیا افزایش تعرفه واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید دنبال می شود یا تامین منابع بودجه ای نیز به یکی از اهداف اصلی آن تبدیل شده است؟شنیده های دیگر حاکی از آن است که تردد خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود. در صورت تصویب و اجرای این بند، علاوه بر افزایش شدید حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد، امکان تردد این خودروها در سرزمین اصلی نیز محدود خواهد شد.مسئله اصلی امروز بازار خودرو تنها این نیست که تعرفه واردات ۴ درصد، ۴۰ درصد یا ۱۰۰ درصد باشد. پرسش مهم تر این است که حقوق ورودی خودرو با چه هدفی و از چه مسیری تعیین می شود؟ اگر تعرفه به عنوان ابزار سیاست تجاری تعریف شود، باید تاثیر آن بر میزان واردات، رقابت، قیمت خودرو، مصرف ارز و تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد.اما زمانی که برای درآمد حاصل از افزایش تعرفه، مصرف مشخصی مانند تامین تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع کالابرگ تعریف می شود، نگرانی درباره تبدیل تعرفه خودرو به یک ابزار تامین درآمد بودجه ای جدی تر خواهد شد./ آخرین خودرو@dolatebahar


