⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 🖋 صادق جمالی؛…
انتشار: 2026/08/09 19:53 UTCدریافت: 2026/08/14 04:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/14 04:10 UTC
⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیطزیست ◽️بخش دومبنابراین، از نظر روششناسی حقوقی، نسبت دادن چنین عبارتی به متن معاهدات صحیح نیست.اما استدلال دیگری وجود دارد: در زمانی که فقط دو دولت ساحلی وجود داشتند و حقوق هر دو بر پایه برابری و استفاده مشترک تنظیم شده بود، اگر قرار باشد از یک تقسیم مساوی حقوق سخن گفته شود، طبیعیترین بیان کمی آن «۵۰-۵۰» خواهد بود.به عبارت دیگر، ۵۰ درصد در این تحلیل، نه یک عدد قراردادی، بلکه صورتبندی عددیِ اصل برابری دو دولت در یک رژیم مشترک است.این برداشت در ادبیات حقوقی نیز سابقه دارد؛ برخی پژوهشگران، با استناد به مجموعه معاهدات ایران و شوروی، رژیم خزر را مبتنی بر condominium دانستهاند و تصریح کردهاند که دو کشور خارج از نوارهای ۱۰ مایلی صیادی از منابع زنده دریایی به نحو برابر بهرهمند بودند.◽️🔸۶. بستر و زیربستر؛ یک نکته مهم در استدلال حقوقی🔹البته باید یک محدودیت تاریخی مهم را نیز در نظر گرفت.در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، موضوع استخراج گسترده نفت و گاز از بستر و زیربستر خزر هنوز به شکل امروزی مطرح نبود. بنابراین، نمیتوان بدون استدلال تکمیلی، تمام مقررات مربوط به کشتیرانی و شیلات را مستقیماً به مالکیت منابع زیر بستر تعمیم داد.یعنی میتوان استدلال کرد که معاهدات پیشین یک وضعیت حقوقی مشترک برای خود پهنه خزر ایجاد کرده بودند و هیچ مبنای قراردادی روشنی برای تبدیل یکجانبه این رژیم مشترک به مالکیت ملی بر قطعات مختلف بستر وجود نداشت.این تمایز برای یک تحلیل حقوقی دقیق بسیار مهم است: ادعای ایران درباره استمرار رژیم پیشین، لزوماً به معنای ادعای مالکیت صریح ۵۰ درصدی بر تمام منابع زیر بستر بر اساس متن معاهدات نیست؛ بلکه میتواند بر اصل استمرار رژیم مشترک و ضرورت رضایت طرفهای ذیحق برای تغییر آن استوار شود.◽️🔸۷. حقوق پس از فروپاشی شوروی🔹فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ وضعیت ژئوپلیتیکی خزر را تغییر داد، اما از منظر حقوق معاهدات، پرسش مهم این بود که آیا ایجاد کشورهای ساحلی جدید میتواند به خودی خود حقوق قراردادی ایران را که در معاهدات پیشین تثبیت شده بود، از میان ببرد؟از دیدگاه حقوقیِ استمرار رژیم پیشین، پاسخ منفی است.زیرا تغییر تعداد دولتهای ساحلی نباید به طور خودکار به معنای زوال حقوق ایران باشد. کشورهای جدید میتوانستند جانشین شوروی در حقوق و تعهدات مربوط به خود شوند، اما این امر لزوماً به معنای آن نبود که حقوق برابر ایران از بین برود یا بدون رضایت ایران رژیم جدیدی بر خزر تحمیل شود. ◽️🔸۸. از رژیم دوگانه به رژیم پنجگانه🔹از این منظر، اختلاف اصلی پس از ۱۹۹۱ صرفاً اختلاف بر سر «درصد سهم» نبود؛ بلکه اختلاف بر سر ماهیت رژیم حقوقی خزر بود.ایران میتوانست استدلال کند که رژیم پیشین بر پایه استفاده مشترک و حقوق برابر شکل گرفته و بنابراین، گذار به رژیم تقسیم بستر و زیربستر میان پنج کشور باید تنها از طریق یک توافق جامع و با رضایت همه کشورهای ساحلی انجام شود. این در حالیست که رجب صفراوف عضو تیم مذاکرهکننده روسیه در مذاکرات آکتائو تلویحا پیشنهاد نمایندگان وقت ج ا را احمقانه توصیف میکند تا حدی که تعجب و تمسخر پنهان کشورهای ساحلی دیگر را در پی داشت.در برابر، برخی کشورهای ساحلی جدید به سمت تقسیم بستر بر اساس خطوط میانی و توافقات دوجانبه حرکت کردند. ◽️🔸نتیجهگیری🔹بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نشان میدهد که ادعای وجود یک سهم عددی صریح ۵۰ درصدی در متن معاهدات وجود ندارد؛ اما ادعای وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری ایران و شوروی، دارای مبنای قابل توجه حقوقی و تاریخی است.معاهده ۱۹۲۱ با به رسمیت شناختن آزادی برابر کشتیرانی، جایگاه ایران را در برابر شوروی تثبیت کرد و قرارداد ۱۹۴۰ این الگوی برابری و استفاده مشترک را در زمینه کشتیرانی، شیلات و دسترسی به منابع زنده دریایی تکمیل نمود. پژوهشهای حقوقی نیز این مجموعه را مبنای رژیمی مشترک یا condominium دانستهاند.از این منظر، «۵۰ درصد» را باید نه به عنوان یک رقم مندرج در معاهده، بلکه به عنوان بیان کمیِ اصل برابری دو طرف در یک رژیم مشترک فهم کرد.اهمیت این تفسیر در بحث کنوانسیون آکتائو آشکار میشود: پرسش اصلی این نیست که آیا آکتائو مستقیماً «۵۰ درصد ایران» را به «۱۱ یا ۱۳ درصد» تبدیل کرده است؛ بلکه پرسش بنیادیتر این است که آیا پذیرش رژیم جدید، بدون تعیین سهم مشخص ایران و بدون تصریح به استمرار حقوق ناشی از رژیم پیشین، موجب انتقال ایران از یک موقعیت حقوقی مبتنی بر برابری و استفاده مشترک به موقعیتی ضعیفتر در نظام پنجکشوری شده است یا خیر. پاسخ این پرسش قطعاً مثبت است.◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance
