⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ◽️ بخش اول 🖋 ص…
انتشار: 2026/08/09 19:53 UTCدریافت: 2026/08/14 04:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/14 04:10 UTC
⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ◽️ بخش اول 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیطزیست ◽️🔸مقدمه🔹برای ارزیابی جایگاه حقوقی ایران در دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی، نمیتوان صرفاً به این پرسش پرداخت که آیا در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «۵۰ درصد» ذکر شده است یا خیر. تمرکز بر این موضوع و عدم توجه به نکات اصلی همان چیزی است که نابخردان پیشنهاددهنده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنوانسیون آکتائو میخواهند. مسئله اساسیتر، ماهیت رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر و حقوقی است که ایران و شوروی بر اساس توافقات دوجانبه برای یکدیگر به رسمیت شناخته بودند.بررسی مجموع مقررات معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ نشان میدهد که این دو سند، دریای خزر را در چارچوب روابط حقوقی دو دولت ساحلی آن زمان قرار داده و بر برابری حقوق ایران و شوروی در کشتیرانی، دسترسی و بهرهبرداری از منابع زنده دریایی استوار کرده بودند. بنابراین، هرچند «سهم ۵۰ درصدی» به عنوان یک عدد در این اسناد تعیین نشده است، میتوان از وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری سخن گفت.◽️🔸۱. معاهده مودت ۱۹۲۱ و پایان انحصار روسیه تزاری🔹معاهده مودت ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ نقطه عطفی در روابط حقوقی دو کشور بود. این معاهده بسیاری از امتیازات و ترتیبات دوران روسیه تزاری را کنار گذاشت و مناسبات ایران و روسیه شوروی را بر مبنای جدیدی قرار داد.در زمینه دریای خزر، اهمیت ویژه معاهده در ماده ۱۱ آن است. این ماده آزادی کشتیرانی برای کشتیهای ایران و روسیه شوروی را در دریای خزر به رسمیت شناخت و حق ایران برای داشتن کشتی تحت پرچم خود در این دریا را تأیید کرد. منابع تاریخی و حقوقی نیز این مقرره را از مظاهر برابری حقوقی دو طرف در کشتیرانی خزر دانستهاند.از این منظر، دریای خزر دیگر عرصه انحصاری قدرت روسیه نبود؛ بلکه ایران به عنوان طرف برابر در رژیم حقوقی جدید حضور یافت.◽️🔸۲. اصل برابری؛ فراتر از یک حق صرفاً نمادین🔹اهمیت معاهده ۱۹۲۱ در این است که حق ایران را صرفاً به حضور محدود در سواحل جنوبی خزر تقلیل نمیداد. ایران و شوروی هر دو از حق کشتیرانی و دسترسی به آبهای خزر برخوردار بودند.این برابری در توافقات تجاری و کشتیرانی بعدی نیز تکرار شد. Encyclopaedia Iranica با بررسی روند توافقات ایران و شوروی، از استمرار «برابری حقوقی طرفین» در زمینه کشتیرانی خزر سخن میگوید.بنابراین، میتوان استدلال کرد که رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی بر یک رابطه دوطرفه و متقابل استوار بود.◽️🔸۳. قرارداد ۱۹۴۰؛ تثبیت رژیم مشترک🔹قرارداد تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ این چارچوب را تکمیل کرد.یکی از مهمترین مقررات این قرارداد، اختصاص یک نوار ۱۰ مایل دریایی در امتداد ساحل هر کشور برای صید انحصاری اتباع همان کشور بود. نکته مهم آن است که وجود این نوار ساحلی به معنای تقسیم کل خزر به دو قلمرو ملی نبود؛ بلکه برعکس، میتوان آن را استثنایی محدود بر یک رژیم گستردهترِ استفاده مشترک دانست.خارج از این محدوده، حق بهرهبرداری از منابع زنده دریایی برای دو طرف به صورت برابر باقی میماند. پژوهشهای حقوقی نیز بر همین مبنا، رژیم ایجادشده به وسیله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را نوعی condominium یا بهرهبرداری مشترک توصیف کردهاند.◽️🔸۴. معنای حقوقی «رژیم مشترک»🔹اگر مفهوم رژیم مشترک را در پرتو مقررات دو معاهده بررسی کنیم، چند ویژگی اساسی نمایان میشود:نخست، انحصار حضور کشورهای ثالث:رژیم قراردادی ایران و شوروی بر این مبنا شکل گرفته بود که دریای خزر عرصه حضور و استفاده کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و شوروی، باشد. برخی منابع حقوقی نیز بر انحصار کشتیرانی دو کشور در خزر و ضرورت تصمیمگیری مشترک درباره مسائل اساسی آن تأکید کردهاند.دوم، برابری حقوق دو طرف:هیچیک از دو کشور در اصل دسترسی به خزر از جایگاه حقوقی برتری برخوردار نبود.سوم، استفاده مشترک از بخشهای خارج از مناطق اختصاصی:قرارداد ۱۹۴۰ با تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی برای صید انحصاری، به طور ضمنی نشان میدهد که خارج از این محدوده، رژیم متفاوتی حاکم بوده و بهرهبرداری انحصاری ملی به کل دریا تسری نداشته است.چهارم، ضرورت توافق دو طرف درباره تغییرات اساسی:وقتی یک پهنه آبی بر اساس توافق دو دولت و حقوق برابر آنان اداره میشود، تغییر بنیادین در رژیم آن نمیتواند صرفاً با اقدام یکجانبه یکی از طرفین صورت گیرد.◽️🔸۵. آیا از این رژیم میتوان «۵۰ درصد» را استنباط کرد؟🔹در اینجا باید میان سهم عددی و حقوق برابر تفاوت گذاشت.معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صراحت نمیگویند:ایران مالک ۵۰ درصد و شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر است.بلکه از حقوق برابر میگویند که تفسیری جز آن نمیتوان داشت.◽️ پایان بخش اول
