دولت با اساس«خیال کنسطیطیون داشتم، روس های تو نگذاشتند».امیرکبیر خطاب به میرزا یعقوب خان، پدر میرزا…

خزرها چه کسانی بودند؟روایت ابن‌بطوطه در کتاب «خزران» نوشته آرتور کستلر (نویسنده یهودی) و ترجمه محمدعلی موحد. @baadafrahخزرها چه کسانی بودند؟روایت ابن‌بطوطه در کتاب «خزران» نوشته آرتور کستلر (نویسنده یهودی) و ترجمه محمدعلی موحد. @baadafrah

♦️بخش‌هایی از گفت‌وگو با هوشنگ طالع را می‌‌توانید کانال یوتیوب سیاست‌نامه ببینید.♦️«طبق معاهدات ایران و شوروی رژیم حقوقی دریای مازندران مشاع بود یعنی طرفین در ذره ذره آن حق داشتند. حالا که شوروی از بین رفته سهم‌الارث آن باید تقسیم شود نه ما.»🦉@goftemaann

🌐از زنگزور تا کاسپین؛ نقشه کامل خفگی ژئوپلیتیکی ایران ✍🏻دکتر شعیب بهمن🔻مقدمهپرده‌برداری از لایه‌های پنهان پروژه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین، افشای هم‌پوشانی عجیبی با پروژه کریدور زنگزور را به همراه دارد. این دو پروژه، اگرچه در ظاهر در دو حوزه جداگانه (یکی کریدور زمینی و دیگری رژیم حقوقی دریایی) تعریف می‌شوند، اما در عمل توسط یک گروه مشخص با یک هدف واحد هدایت می‌گردند: تکمیل روند خفگی ژئوپلیتیکی ایران. همان گروهی که با اهمال‌کاری، ارائه گزارش‌های نادرست فنی و فشار بر ساختارهای تصمیم‌گیری، زمینه احداث کریدور زنگزور و باز شدن پای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را به مرزهای شمالی ایران فراهم کرد، اکنون در پشت پرده، هدایت پروژه کاسپین را بر عهده دارد. 🔻پیش‌زمینه زنگزور؛ باز کردن شمال به روی بیگانگاننخستین حلقه این زنجیره محاصره، پروژه کریدور زنگزور یا مسیر ترامپ است. این کریدور که با سهل‌انگاری برخی تصمیم‌گیران داخلی و ارائه گزارش‌های فنی مغرضانه از سوی یک گروه خاص کلید خورد، در عمل گذرگاهی امنیتی برای نفوذ آمریکا و اسرائیل به منطقه قفقاز و نزدیکی مرزهای شمالی ایران ایجاد کرد. این گروه، با نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی این کریدور، به بهانه توسعه اقتصادی و ترانزیت، زمینه‌ساز حذف ایران از مسیرهای سنتی مواصلاتی شدند. کریدور زنگزور، با اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان و ترکیه، عملاً خط اتصال زمینی ایران را به حاشیه راند و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در قفقاز به شدت تضعیف کرد. این اقدام، که با بی توجهی به تبعات امنیتی آن همراه بود، دقیقاً گام نخست در نقشه بزرگ‌تری بود که امروز در دریای کاسپین دنبال می‌شود. 🔻همان گروه، هدفی تازه؛ پروژه کاسپین در خدمت تکمیل محاصرهامروز، همان شبکه پشت‌پرده، با همان روش عملیاتی پیشین - یعنی پنهان‌کاری، تحریف واقعیت‌های حقوقی، فشار بر رسانه‌ها و حذف نقدهای کارشناسی - به سراغ کنوانسیون کاسپین رفته است. این گروه که با موفقیت نسبی در پروژه زنگزور، جرأت بیشتری برای اقدام یافته، اکنون در تلاش است تا با پیش‌برد این کنوانسیون، حلقه دوم محاصره را تکمیل کند. اگر زنگزور کریدور زمینی ایران را تهدید می‌کند، این کنوانسیون با تغییر رژیم حقوقی کاسپین و کاهش سهم ایران از آب‌های سرزمینی و منابع زیربستر، بخش دیگری از پازل خفگی ژئوپلیتیکی ایران را تکمیل می‌کند. این هم‌اهنگی زمانی و محتوایی، به هیچ وجه تصادفی نیست و نشان از یک طراحی منسجم دارد. 🔻خفگی ژئوپلیتیکی در عمل؛ تکمیل محاصره از شمال و شمالغربترکیب «کریدور زنگزور» و «کنوانسیون کاسپین»، ایران را در یک فشار دوگانه و بی‌سابقه از جبهه شمال و شمالغرب قرار می‌دهد. از یک سو، کریدور زنگزور، دسترسی زمینی ایران به اروپا را از طریق قفقاز قطع کرده و کشور را در کریدورهای کلیدی ترانزیتی منطقه منزوی می‌سازد. از سوی دیگر، کنوانسیون کاسپین، با تغییر خطوط مبدأ و محدود کردن حوزه نفوذ دریایی ایران، عملاً کشور را از کریدورهای انرژی در دریای کاسپین حذف می‌کند. نتیجه نهایی این دو پروژه، به دام‌انداختن ایران در یک «محاصره» است که از شمال (کاسپین) و شمالغرب (قفقاز و زنگزور)، کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. این روند خفگی، دقیقاً همان چیزی است که دشمنان ایران به دنبال آن هستند: حذف تدریجی ایران از معادلات کلان انرژی و ترانزیت در نظم نوین جهانی و تبدیل آن به یک بازیگر منفعل و محصور در میان انبوه کریدورها. 🔻نتیجه‌گیریاتصال پنهان میان پروژه زنگزور و کنوانسیون کاسپین، بیش از هر چیز، افشاگر وجود یک جریان سازمان‌یافته و هدفمند در داخل ساختارهای تصمیم‌گیری کشور است که با هم‌سویی کامل با برنامه‌های دشمنان خارجی، در حال اجرای نقشه «خفگی ژئوپلیتیکی» ایران است. این جریان، با استفاده از ابزارهای مشابه (اهمال‌کاری کارشناسی، تحریف گزارش‌ها، وادار رسانه‌ها به سکوت‌ و فشار بر نهادهای نظارتی)، گام‌به‌گام، کشور را به سمت پذیرش یک واقعیت تحمیلی تاریخی سوق می‌دهد که در آن، هم کریدورهای زمینی و هم حریم دریایی ایران، یکی پس از دیگری از دست می‌رود. هوشیاری در برابر این نقشه، مستلزم شناسایی دقیق این گروه، افشای روابط پشت‌پرده آن‌ها با محور زنگزور-کاسپین، و ایجاد یک اجماع ملی برای مقابله با این پروژه محاصره‌کننده است. نباید فراموش کرد که زنگزور، مقدمه‌ای بود برای این کنوانسیون؛ و این کنوانسیون، اگر به موقع متوقف نشود، مقدمه‌ای خواهد بود برای فروپاشی تدریجی حاکمیت ایران در شمال کشور. ملت ایران و نخبگان هوشیار، باید با تکیه بر عقلانیت راهبردی، از تکمیل این محاصره تمام‌عیار جلوگیری کنند؛ پیش از آن که جبران آن، به یک آرزوی محال تبدیل شود.@baadafrah

🗣 قشقاوی؛ سخنگویی که در ترازِ امنیت ملی نیست!🏛 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به عنوانِ صدایِ رسمیِ یکی از حساسترین نهادهایِ نظارتیِ کشور، مسئولیتی فراتر از یک نماینده‌ی عادی دارد. او نه تنها باید منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌هایِ کمیسیون باشد، بلکه موظف است در اظهاراتِ خود، عمقِ درکِ راهبردی از مسائلِ کلانِ ژئوپلیتیکی و امنیتیِ کشور را به نمایش بگذارد.⚠️ با این حال، اظهاراتِ اخیرِ حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره‌ی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، به روشنی نشان داده است که او یا از پیچیدگی‌هایِ این معضلِ تاریخی بی‌خبر است، یا عامدانه در مسیری گام برمی‌دارد که با منافعِ ملیِ ایران در تناقض قرار دارد.🎯 اصرارِ او بر «تأخیرِ فاجعه‌بارِ ایران» در تصویبِ این سند، در حالی که نقدهایِ حقوقی و کارشناسیِ متعددی بر آن وارد است، فراتر از یک اشتباهِ تحلیلی، نوعی «ترجمان زبانِ دشمن» در لباسِ یک مقامِ مسئول است.⚡️ ضرورتِ برکناریِ وی از سمتِ سخنگویی، یک الزامِ امنیتی برای حفظِ اعتبارِ کمیسیون و حراست از منافعِ ملی است.📌 هشداردهنده‌ترین نکته، تضادِ آشکارِ اظهاراتِ قشقاوی با واقعیت‌هایِ حقوقی و امنیتیِ کنوانسیون است. او در گفت‌وگو با ایرنا، این سند را «از منظر امنیتی فوق‌العاده» و دارای «چارچوب بسیار محکم» خوانده و با ابرازِ تأسف از اینکه ایران «آخرین کشورِ تصویب‌کننده» است، خواستارِ شتاب در این فرآیند شده است. اما این روایت، در تضادِ کامل با هشدارهایِ مکررِ کارشناسانِ حقوق دریاها و ژئوپلیتیک است که این کنوانسیون را به دلیلِ کاهشِ سهمِ ایران از ۲۰ درصد به یک‌چهارم، و وعده‌هایِ ناتمامِ چهار الحاقیه‌ی حیاتی (که پس از ۸ سال همچنان بی‌پاسخ مانده) به شدت نقد کرده‌اند.🌍 دومین محورِ نقد، عدمِ درکِ عمیقِ قشقاوی از ابعادِ کلانِ ژئوپلیتیکیِ قضیه است. او با اشاره به میزبانیِ آینده‌ی تهران از اجلاسِ سرانِ کشورهایِ ساحلی، استدلال کرده که «شایسته نیست ایران میزبان باشد، در حالی که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است». این استدلال، از یک سو، فشارِ روانیِ ناشی از «عجله برایِ پذیرش» را به جایِ «عقلانیتِ حقوقی» نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نشان از نادیده‌گرفتنِ این نکته دارد که «میزبانی» به معنایِ «تسلیمِ بی‌چون‌وچرا» نیست.🇷🇺 سومین نکته آن است که قشقاوی به صراحت به انتظارِ سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، برایِ تصویبِ سریعِ این سند توسطِ ایران اشاره کرده و با این کار، عملاً اولویتِ منافعِ ملی را در برابرِ انتظاراتِ یک قدرتِ خارجی به حاشیه رانده است. یک سخنگویِ کمیسیون امنیت ملی باید بداند که در مسائلِ مرزی و حاکمیتی، «شتاب» و «فشارِ خارجی» هرگز نمی‌تواند جایگزینِ «بررسیِ دقیقِ حقوقی» و «تأمینِ منافعِ درازمدت» شود.🏛 چهارمین و مهم‌ترین پیامدِ این اظهارات، تضعیفِ اعتبارِ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. وقتی سخنگویِ رسمیِ یک کمیسیون، موضعی اتخاذ کند که با نقدهایِ کارشناسیِ متعدد و حتی با اظهاراتِ سایرِ اعضایِ کمیسیون هم‌خوانی نداشته باشد، عملاً به یک «صدایِ خودسر» تبدیل می‌شود که نمی‌تواند نماینده‌ی دیدگاهِ جمعیِ کمیسیون باشد. این رفتار، نه‌تنها به روندِ قانون‌گذاریِ این سندِ حساس ضربه می‌زند، بلکه به باورِ عمومی نسبت به نهادِ مجلس نیز خدشه وارد می‌کند.🔍 در شرایطی که افکارِ عمومی به شدت نسبت به ابعادِ پنهانِ این کنوانسیون حساس است، اصرارِ یک سخنگو بر «تصویبِ سریع» و «تبرئه‌ی کامل» از آن، بدونِ پاسخ‌گوییِ شفاف به نقدها، این سوءظن را تقویت می‌کند که «اراده‌ای خارج از چارچوبِ منافعِ ملی» در حالِ هدایتِ این پرونده است. از این رو، تداومِ حضورِ قشقاوی در این سمت، نه به نفعِ کمیسیون و نه به نفعِ امنیتِ ملی نیست و برکناریِ او، یک اقدامِ اصلاحیِ حداقلی برایِ بازگرداندنِ اعتبارِ ازدست‌رفته به شمار می‌آید.🌐 سیاست ملی🌐 @siasatemeli

چهرگانی خطاب به الهام علی‌اف: تو رسماً دیوث و قورومساق هسـتی! روایت رهبر باند گاموح از فروش دختران آذربایجانی به توریستهای عرب در خیابان‌های باکـو@baadafrah