🔻بودجهریزی حساس به جنسیت؛ لازمه تحقق عدالت جنسیتی و توسعه پایدار در ایران🔸به بهانه انتشار سالنامه…
انتشار: 2026/07/29 12:03 UTCدریافت: 2026/08/06 23:22 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/06 23:22 UTC
🔻بودجهریزی حساس به جنسیت؛ لازمه تحقق عدالت جنسیتی و توسعه پایدار در ایران🔸به بهانه انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳ / روزنامه اعتماد ۷ مرداد ۱۴۰۵✍️یادداشت مشترک شهیندخت مولاوردی، مریم بهادری🔹در نظام سیاستگذاری عمومی معاصر، بودجه دولتی به عنوان سند بنیادین اداره امور کشور، فراتر از یک ابزار مالی، آینهای از اولویتهای توسعهای، ارزشهای حاکم و تعهدات عدالتمحور به شمار میرود؛ از این رهگذر بودجهریزی حساس به جنسیت، رویکردی تحلیلی و ساختاریافته است که با بررسی تأثیرات متفاوت سیاستها و تخصیصهای مالی بر زنان و مردان، دختران و پسران و اقشار مختلف اجتماعی، به دنبال توزیع عادلانهتر منابع عمومی و رفع نابرابریهای ساختاری است.🔹این رویکرد ریشه در اصول حقوق بینالملل بشر و الزامات حاکمیتی برای تضمین عدالت دارد و در بسیاری از نظامهای حقوقی کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی ادغام نظاممند ملاحظات جنسیتی در فرآیند بودجهریزی مورد پذیرش قرار گرفته است. به همین مقصود در چارچوب نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر کرامت انسانی، نقش محوری خانواده و جایگاه زنان در پیشرفت همهجانبه کشور، ضرورت ادغام این دیدگاه در تمام مراحل بودجه — از تدوین و تصویب تا اجرا، نظارت و ارزیابی — بیش از پیش آشکار است.🔹هماکنون دیگر «عدالت جنسیتی» به عنوان مفهومی ریشهدار در فرهنگ و ارزشهای ایرانی-اسلامی، بر پایه کرامت ذاتی انسان و اصول عدالت استوار است و به همین نسبت در ادبیات حقوقی و سیاستگذاری نیز جایگاه خود را پیدا کرده است. با این حال، واقعیتهای موجود نشاندهنده بار نامتوازن ناشی از برخی محدودیتها و تبعیضهای قانونی و ساختاری در امور حقوقی، همچنین کار مراقبتی و خانگی بر عهده زنان، مشارکت متفاوت آنان در بازار کار رسمی و دسترسی نابرابر به برخی خدمات و منابع است؛ به نحوی که این مسائل تحت تأثیر تصمیمات بودجهای قرار گرفته و نیازمند بررسی دقیقتر حقوقی و سیاستی هستند و ناگفته پیداست نادیده گرفتن ابعاد جنسیتی در بودجهریزی نه تنها نابرابریهای موجود را تثبیت میکند، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی پنهان و بلندمدتی را بر نظام توسعه کشور تحمیل مینماید.🔹از منظر تطبیقی، تجربیات حقوقی چندین کشور الگوهای قابل تأملی ارائه میدهد. برای مثال، کشور مراکش در سال ۲۰۱۳ با تأسیس مرکز ارتقای بودجهریزی حساس به جنسیت در وزارت اقتصاد و دارایی، گزارشهای سالانه بودجه جنسیتی منتشر کرده و توانسته است شفافیت را افزایش دهد و به قانونگذاران کمک کند تا تأثیر سیاستها را بر زنان و مردان بهتر ارزیابی نمایند. در بنگلادش نیز از حدود سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با ادغام دیدگاه جنسیتی در فرآیند بودجه ملی و تخصیص منابع به برنامههای مرتبط با زنان، پیشرفتهایی در حوزه آموزش، سلامت و توانمندسازی اقتصادی زنان ایجاد کرده است. کشور هند با رویکرد بودجهریزی جنسیتی و انتشار سند سالانه از سال ۲۰۰۵، برنامهها را از منظر جنسیتی طبقهبندی کرده و تجربیات ارزشمندی در سطح ملی و ایالتی انباشته است. کشور ترکیه نیز از سال ۲۰۰۸ رویکرد بودجهریزی حساس به جنسیت را در فرآیند بودجه خود گنجانده و با اجرای آن در سیاستگذاریهای جاری تلاش کرده است توجه به جنسیت را در برنامهریزی و بودجهریزی ملی و محلی تقویت کند. بر این اساس، این تجربیات نشان میدهد که ادغام رویکرد حساس به جنسیت، در صورت همراهی با ظرفیتسازی نهادی، تولید دادههای تفکیکشده و نظارت مؤثر، به کارآمدی تخصیص منابع و تحقق عدالت کمک شایانی مینماید. 🔹انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳ توسط معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، که در نشست رونمایی اخیر با حضور کارشناسان و مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، میتوانست فرصتی مهم برای برجستهسازی ضرورت ادغام رویکرد بودجهریزی حساس به جنسیت را فراهم آورد. این سالنامه با ارائه دادههای تفکیکشده جنسیتی در حوزههای جمعیتی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی، منبع ارزشمندی برای شناخت دقیقتر وضعیت زنان و خانواده به شمار میرود و بستری مناسب برای تبدیل آمار به سیاستگذاریهای هدفمند ایجاد میکند. با این حال، همانطور که تجربیات موفق جهانی نیز نشان میدهد، صرف انتشار آمارهای تفکیکشده به هیچوجه کافی نیست؛ تا زمانی که این دادهها به تحلیلهای عمیق آماری، ارزیابی تأثیرات جنسیتی و تبدیل به راهبردهای عملی و بودجهای نرسند، جنبه کاربردی و تحولآفرین خود را آشکار نخواهند کرد. در نظام بودجهریزی ایران هم...etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/250766/… #بودجهریزی_جنسیتی@womenstudies
