🌐 پروندههای کثیرالشاکی؛ محصول خلاهای اقتصادی و خطاهای جمعی✍️علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلا…
انتشار: 2026/08/09 11:40 UTCدریافت: 2026/08/11 08:56 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/11 08:56 UTC
🌐 پروندههای کثیرالشاکی؛ محصول خلاهای اقتصادی و خطاهای جمعی✍️علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزویناز منظر عوامل کنشگر که مشترک بین اغلب پروندههای موصوف هستند، با وضعیتی به مانند عبور از یک نردبان بلند و شکسته مواجه میشویم که از امتداد دو خط موازی دربردارنده متغیرهای اصلی تشکیل شده است؛ خطی تحت عنوان متغییرهای ناکارمد اقتصادی و امتداد خطی موازی با آن تحت عنوان نیاز شکات به بهبود وضعیت اقتصادی خود.در بین این خطوط و در ابتدای نردبان نقاطی به چشم میخورد که این دو خط را به یکدیگر متصل کرده است. در نگاه اول چنین به نظر میرسد که مسیری مطمئن به سمت بالا ایجاد گردیده؛ لکن این وضعیت صرفاً ناظر بر ابتدای نردبان است و از نقاط میانی به بالاتر وضعیت این گونه نیست؛ زیرا خطوط میانی بدون اتصال به خطوط اصلی مجددا از یکدیگر فاصله گرفته و امکان عبور از نردبان را منتفی ساختهاند لکن به جهت مداخله پنهان عامل انسانی یاد شده (متهمین) و تحقق شکل نامتقارن و سینوسی خطوط میانی مذکور، وجود این گسستگی از دور مشهود نمیباشد.پای گذاردن در این نردبان شکسته با یک حرکت ذهنی از طرف بزه دیده که در حقوق مدنی از آن به عنوان “رضا ” نام برده میشود، آغاز میگردد؛ هنگامی که در بستر شرایط متزلزل اقتصادی ناشی از تورم افسار گسیخته در برخی از تسهیلات دولتی ذهن او در تکاپو و جنبش قرار میگیرد واقعاً چه میخواهد؟در پاسخ میتوان گفت که ذهن تحت تاثیر غریزه منفعت جویی یا عامل دیگر، غالباً فرصتهای اقتصادی را با یکدیگر مقایسه میکند و میخواهد بهترین موقعیت را در یابد. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمیخورد (مواردی، چون پس انداز قرض الحسنه) و بدون آنکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد، رابطه را مییابد. لکن گاهی به اشکال بر میخورد و احتیاج به تکاپو و جنبش دارد؛ این تکاپو و جنبش، برای پیدا کردن واسطه است که به عنوان نقاط میانی نردبان واقع شده و آن دو را به یکدیگر مربوط سازد.در یک نظام اقتصادی کارآمد، ترسیم خطوط میانی موصوف به جهت اهمیت آن در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها که امروزه در زمره مؤلفههای اصلی قدرت ملی و جایگاه بین المللی کشورها محسوب میگردد، از مصادیق اعمال حاکمیت است و این خطوط به نحو انحصاری در چارچوب سیاستهای رسمی بانک مرکزی آن کشورها قابل شکل گیری است و ترسیم این خطوط نیر متناسب با خطوط موازی نردبان صورت میگیرد به نحوی که اشخاص به جهت تحقق اهداف ذهنی در رشد اقتصادی خود، صرفاً عبور از مسیر همین نردبان را بر میگزینند و عنصر رضا به مفهوم حقوق مدنی نیز در این فرایند قابل تحقق میباشد.در نظام اقتصادی کشور ما نیز هر چند ترسیم این خطوط میانی در دستور کار مراجع رسمی قرار داشته است، اما به دلیل عدم تناسب سیاستهای پیشینی با دو خط اصلی موازی ذکر شده، نتوانسته است نقش انحصاری در ترسیم این خطوط ایفا نماید و ذکر برخی ضمانت اجراهای کیفری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به دلیل ماهیت پسینی آنها، خلأ ناشی از فقدان راهکارهای پیشینی را جبران ننموده است.به همین جهت برخی اشخاص به واسطه کسب اطلاع از این وضعیت و علم به منافع فراوان اعراض شده توسط دولت، خود را قادر به ترسیم خطوط میانی موصوف معرفی مینمایند و این مرحله آغاز فرایند مال باختگی در پروندههای کثیر الشاکی است؛ زیرا نوع و ماهیت این خطوط در اغلب موارد به دلیل وابسته بودن آنها به متغیرهای اصلی نظام اقتصادی در زمره امور حاکمیتی محسوب میگردند؛ به همین دلیل اساساً قابل اعراض از طرف دولت نمیباشند؛ بنابراین حتی اگر اشخاصی بدون قصد ابتدایی ارتکاب جرم وارد این حیطه شوند، شاید در کوتاه مدت بتوانند پاسخگوی مراجعین خود باشند، اما در بلند مدت توان اجرای تعهدات خود را نخواهند داشت.عامل کنشیار که سبب تسریع در کنش عوامل ثابت فوق الذکر در تشکیل پروندههای کثیر الشاکی با یکی از آثار پدیدهای روانشناختی تحت عنوان ” فردیت باختگی ” مواجه میگردیم که بر اساس آن، نتیجه حاصل از آنچه در ذهن یک فرد به تنهایی بدون تأثیر پذیری از جمع واقع میگردد، منطقیتر از نتایج حاصل از فرایند ذهنی همان فرد تحت تأثیر جمع میباشد. زیرا هنگامی که ذهن یک فرد در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را تبدیل به معلوم سازد، در حقیقت میخواهد رابطه واقعی بین دو مفهوم را به دست آورد و عاقبت از راه میانجی شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین معلوم میشود که پیشروی فکری ذهن در فرد بر اساس درک روابط است که نتایج حاصل از آن عمدتاً قابل اعتماد است.🔗 مشروح یاداشت:vokalapress.ir/?p=109726%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 5 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — 🔵 وکلاپرس
🔸مروری بر اخبار بیست و ششمین روز مردادماه در وکلاپرس🔗نظریه مشورتی با موضوع مبنای محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکلاwww.vokalapress.ir/?p=110172🔗دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)www.vokalapress.ir/?p=110163🔗لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزرwww.vokalapress.ir/?p=110151🔗رهنمود راهبردی در مواجهه با آثار انتظامی محکومیتهای کیفری وکیل، ضابطه ارجاعهای خارج از مجرای مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ آئین نامه لایحه استقلالwww.vokalapress.ir/?p=110133🔗جزئیات جالب از اموال یک قاچاقچی دانه درشت مواد مخدر در استان گلستانwww.vokalapress.ir/?p=110138🔗نظریه مشورتی با موضوع امکان معرفی وکیل مدنی به عنوان نماینده در هیات های رسیدگی به تخلفات اداریwww.vokalapress.ir/?p=110129🔗هوش مصنوعی قضایی باید بیطرف باشد یا ارزشمحور؟www.vokalapress.ir/?p=110127🔗بخشش مهریه توسط موکل پس از صدور رای قطعی حق الوکاله وکیل را ساقط نمی کندwww.vokalapress.ir/?p=110089🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
⚖️ شرح پرونده را وارد کنید؛ پیشنویس لایحه بگیریدآداد اطلاعات پرونده را با چند پرسش تکمیلی ساختاردهی میکند و پیشنویس قابلویرایش لایحه را برای بررسی و تکمیل شما آماده میسازد.🔹 ساختاردهی دفاعیات🔹 بررسی اطلاعات و مستندات پرونده🔹 آمادهسازی پیشنویس لایحه👇 شروع تنظیم لایحه با آداد:go.adadai.ir/uc7ezS1
🌐 بخشش مهریه توسط موکل پس از صدور رای قطعی حق الوکاله وکیل را ساقط نمی کند🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 متن طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن وبیناری – علنی مجلس مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور موافقت کردند.🔹به گزارش وکلاپرس، در حالی که قرار بود بعد از رسیدگی به «لایحه جنایات بین المللی»، طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی و سپس مهریه، در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما نمایندگان با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با ۱۸۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.🔹متن طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ اعلام وصول شده است را در لینک زیر ببینید:vokalapress.ir/?p=110104%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 پرونده لایحه «جنایات بینالمللی» بسته شد/ چرا مجلس وارد دستور مهریه نشد؟🔹 با موافقت نمایندگان با اصل و اصلاحات موادی از لایحه جنایات بین المللی در جلسه علنی مورخ ۲۵ مرداد ماه، پرونده لایحه «جنایات بینالمللی» در مجلس بسته شد اما به جای ورود به موضوع مهریه طرح دیگری تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.🔹بر اساس اولین دستور جلسات صحن علنی مجلس بعد از جنگ ۴۰ روزه، رسیدگی به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موسوم به «قانون مهریه» بعد از حدود ۸ ماه وقفه مجددا و بعد از رسیدگی به طرح جنایات بین المللی و طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود.🔹با وجود اینکه در جلسه علنی امروز مورخ ۲۵ مرداد ماه، پرونده لایحه «جنایات بینالمللی» در مجلس بسته شد اما مجلس وارد رسیدگی به طرح جدیدی تحت عنوان «مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» شده و کلیات آن را تصویب کردند.🔹 طبق اعلام نیکزاد نایب رییس مجلس، با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان طبق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس، طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور را در اولویت رسیدگی و جلوتر از رسیدگی به طرح مهریه قرار گرفته است.🔗 جزئیات بیشتر + ویدیو:vokalapress.ir/?p=110070%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚
🌐 هوش مصنوعی قضایی باید بیطرف باشد یا ارزشمحور؟✍️ دکتر کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هوش مصنوعی از دادهها میآموزد و آنچه در دادهها میبیند، در پاسخهای خود بازتاب میدهد. اگر بخش عمده دادههای قضایی و حقوقی در اختیار یک مدل، متشکل از شکایت، دادخواست، وکالت و فرایندهای رسمی حل اختلاف باشد، یک مدل به ظاهر بیطرف ممکن است در مواجهه با هر مسئلهای، سادهترین مسیر را پیشنهاد کند: «شکایت کنید» یا «دادخواست ارائه دهید»؛اما مسئله اینجاست که هدف دستگاه عدالت صرفاً تولید پرونده نیست بلکه حل اختلاف و استقرار عدالت است.فرض کنیم شهروندی تلفن همراه خود را برای تعمیر به مغازهای سپرده و صاحب مغازه از بازگرداندن آن خودداری کرده است. شهروند از یک دستیار هوشمند قضایی میپرسد: «چه کار کنم؟» یک هوش مصنوعی که صرفاً بر اساس دادههای موجود و بدون جهتگیری ارزشی پاسخ میدهد، ممکن است بگوید: «از مغازهدار شکایت کنید، برای طرح دعوا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید».یک دستیار هوشمند با رویکرد ارزشمحور میتواند پیش از رسیدن به مرحله شکایت، مسیرهای دیگری را پیش روی شهروند قرار دهد، از جمله اینکه شخص، ابتدا با طرف مقابل تماس بگیرد و علت مسئله را جویا شود؛ اگر امکان گفتوگو وجود داشت، از طریق تفاهم مسئله را حل کند؛ در صورت بینتیجه ماندن، موضوع را از طریق صنف مربوط پیگیری کند؛ در صورت نیاز، اظهارنامه ارسال شود و در نهایت، اگر هیچیک از این راهها به نتیجه نرسید، مسیر قضایی پیشنهاد شود.این تفاوت، تفاوت میان دو فناوری نیست بلکه تفاوت میان دو نگاه به فناوری است و در اینجا باید میان «جانبداری» و «تبعیض» تفکیک قائل شد.در حکمرانی قضایی هوشمند، شهروند نباید از همان نخستین مواجهه با یک سامانه هوشمند، به سمت تشکیل پرونده هدایت شود، بلک نقطه آغاز باید «حل مسئله» باشد، نه لزوماً «طرح دعوا».هوش مصنوعی امروز دیگر صرفاً یک ابزار فناورانه نیست. این فناوری بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از عناصر مؤثر در تصمیمسازی، ارتباط با مردم و ارائه خدمات است. بنابراین، پرسش از اینکه «چه پاسخی بدهد» به همان اندازه اهمیت دارد که پرسش از اینکه «چگونه پاسخ بدهد».🔗 متن کامل یادداشت:vokalapress.ir/?p=110127%F0%9F%94%97 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚