✴️ پیش‌فروش ساختمان فقط با سند رسمی معتبر امکانپذیر است/ خریداران به ح — @vakildivanedalat

✴️ پیش‌فروش ساختمان فقط با سند رسمی معتبر امکانپذیر است/ خریداران به حقوق قانونی خود توجه کنند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان:🔸مردم بدانند قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید حتماً به‌صورت رسمی تنظیم شود. 🔸مطابق ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش و نیز واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و خلاصه آن نیز به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شود.🔸 این موضوع بسیار مهم است؛ چون در عمل، بخش قابل توجهی از اختلافات زمانی ایجاد می‌شود که اشخاص به قولنامه‌های عادی، نوشته‌های غیررسمی یا توافقات بنگاهی اکتفا می‌کنند.🔸تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه املاک، برخلاف قانون است. قانون حتی برای این تخلف، ضمانت اجرا هم تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تخلف، حسب مورد تعلیق یا ابطال پروانه کسب برای مشاور املاک پیش‌بینی شده است./میزان

ابطال الزام تامین پارکینگ در ملک دیگر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری۲۳مرداد ۱۴۰۵شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورطرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهرای هیات عمومی🔸اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی– صنعتی – بازرگانی – اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد.🔸🔸ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌‌بندی – نحوه استفاده از زمین -‌ تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.🔸🔸🔸ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمی‏‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.»✍بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید.بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✴️ پیش‌فروش ساختمان فقط با سند رسمی معتبر امکانپذیر است/ خریداران به حقوق قانونی خود توجه کنند معاو…

پست‌های تلگرام — بانک آرای دعاوی دیوان عدالت اداری