📚 دادنامه شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۵۸مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ا…
انتشار: 2026/07/29 08:13 UTCدریافت: 2026/08/05 20:57 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 20:57 UTC
📚 دادنامه شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۵۸مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص این که در مواردی که شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای است؛ طرف شکایت چه شخصی خواهد بود؟)⬅️رای هیات عمومیالف. تعارض بین آراء محرز است. ب. اولاً صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با شرکت سهامی آب منطقهای استان ها متفاوت است. با این توضیح که وظایف کمیسیون مزبور در تبصره (۲) ذیل ماده (۱۴) آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، طی ۷ بند احصاء شده که از جمله آنها مطابق بند (ج) تبصره ۲ موصوف، «تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی از دیوان عدالت اداری» است و حال آنکه وظایف و اهداف شرکت سهامی آب منطقهای استان ها به موجب اساسنامه هریک از شرکت ها، متفاوت از کمیسیون مورد اشاره است. ثانیاً ترکیب اعضای کمیسیون با شرکت های آب منطقهای دارای تفاوت است. چه آنکه برمبنای بند (الف) ماده (۱۴) آییننامه فوق الذکر، کمیسیون متشکّل از ۱- یک نفر متخصّص فنّی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد با حکم مدیرعامل شرکت ۲- یک نفر متخصّص فنّی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط و ۳- یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه است در حالی که شرکت سهامی آب منطقهای استان ها از سه رکن ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره و مدیرعامل و ۳- بازرس (حسابرس) تشکیل شده و نحوه انتخاب عضو یا اعضای هر رکن حسب سازوکار پیشبینی شده در اساسنامه شرکت ها است. ثالثاً نظام تصمیم گیری در کمیسیون ها و شرکت های آب منطقهای متفاوت است و اتّخاذ تصمیم در شرکت های موصوف براساس احکام مقرّر در اساسنامه هریک از آنهاست لیکن در کمیسیون ها، آراء توسط عضو قاضی صادر میشود. رابعاً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ که شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب نموده و به تبع آن، طرح دعوا را به طرفیت کمیسیون مذکور قابل استماع میداند، مؤیّد استدلال های پیشگفته است. بنا به مراتب فوق، دادنامههای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از شرکت سهامی آب منطقهای استان ها بوده و بر این مبنا، طرح شکایت از سوی شرکت های پیشگفته به طرفیت کمیسیون مذکور استماع شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص میشود. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.🔸🔸🔸لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 1 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — بانک آرای دعاوی دیوان عدالت اداری
شکایت از تخلف ساختمانی همسایه منجر به کاهش ارزش ملک-09125253824#تخلفات_ساختمانی #همسایه #خسارتhttps://www.aparat.com/v/prvkj7b
نحوه اعتراض به حکم تخریب سازه lsf فلزی روی فونداسیون بتنی-09125253824#تخریب #ماده_100 #شهرداریhttps://www.aparat.com/v/qoiqka7
⭐⭐⭐مقررات صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح های شهرداری-09125253824#شهرداری #پروانه_ساختمانی #وکیلhttps://www.aparat.com/v/xnkso85
📌 خریداران پیش از خرید هر ملک اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند✔️لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat
ابطال الزام تامین پارکینگ در ملک دیگر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری۲۳مرداد ۱۴۰۵شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورطرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهرای هیات عمومی🔸اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی– صنعتی – بازرگانی – اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد.🔸🔸ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقهبندی – نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.🔸🔸🔸ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع میشوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.»✍بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمیتوان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده میگردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید.بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
*🔹🔹🔹با درود و احترام*من در نشانیهای زیر *مطالب فوق العاده کاربردی و مفید* در باب دعاوی دیوان عدالت اداری شهرداری امور ملکی را برای شما آوردم شما می توانید با عضویت در کانالهای زیر از مطالب به روز و جدید حقوقی اطلاع پیدا کنید*▪️▪️▪️کانال تلگرام*t.me/+PNHihH73KQRLHg7e*%E2%96%AA%EF%B8%8F…