🇺🇸 آمریکا؛ پول مزایا و فرصت‌ها💵💰 در آمریکا، کمک دولتی فقط به معنی دریافت پول نقد نیست!بسیاری از افر…

دولت ترامپ در حال بررسی افزودن الزام به گذاشتن وثیقه‌ای به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به درخواست‌های ‌کارت سبز برای افرادی است که به دنبال دریافت اقامت دائم قانونی در آمریکا هستند.تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که دولت در حال ارزیابی امکان تعیین این وثیقه شش‌رقمی است تا اطمینان حاصل شود که مهاجران از نظر مالی خودکفا هستند و «بیش از آنکه از جامعه دریافت کنند، به آن کمک می‌کنند.»پیگات در بیانیه‌ای به The Hill گفت: «ما در همکاری نزدیک با وزارت امنیت میهن در حال تدوین رویه‌هایی منطقی و مؤثر هستیم تا قوانین ایالات متحده را اجرا کنیم، تمامیت نظام مهاجرتی خود را بازگردانیم و برنامه‌های مزایای عمومی آمریکا را از بار مالی اتباع خارجی که با نیازهای پزشکی پرهزینه یا سایر نیازهای پرهزینه وارد کشور می‌شوند، محافظت کنیم.»thehill.com/homenews/administration/59727…

دولت ترامپ، در ماه‌های منتهی به آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، به مقام‌های ایرانی مستقر در واشنگتن دسترسی بی‌سابقه‌ای به پناهجویان ایرانی که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا نگهداری می‌شدند، اعطا کرد. بر اساس اسنادی که روز چهارشنبه در یک دادخواست در دادگاه فدرال ثبت شد، این دسترسی شامل اطلاعات حساس درباره دلایل فرار این افراد از ایران نیز بوده است.در یکی از اسناد ثبت‌شده در دادگاه، سیروس مهری، عضو هیئت‌مدیره و وکیل این گروه، تماس تلفنی و دیداری را که در ماه مارس با یک مقام ایرانی (که نامش فاش نشده) داشته، شرح داد. به گفته او، آن مقام ایرانی اعلام کرده بود که دفترش به‌طور مستمر با اعمال مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) درباره تلاش‌های ایالات متحده برای اخراج ایرانیان در ارتباط بوده است.مهری در این سند اظهار کرد که این ارتباط با یک تماس تلفنی «غیرمنتظره و بدون درخواست قبلی» از سوی آن مقام ایرانی آغاز شد؛ فردی که او از قبل می‌شناخت. به گفته مهری، آن مقام حتی پس از آنکه به او گفته شد که دو طرف «در دو سوی مخالف این موضوع» قرار دارند، همچنان دیدگاه‌های خود را درباره گفت‌وگوهای مربوط به اخراج ایرانیان با او در میان گذاشت.بر اساس این سند، آن مقام ایرانی گفته است که هدف دولت ترامپ این بوده که «از شر همه ایرانیانی را که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا نگهداری می‌شوند، راحت شود.» همچنین ادعا کرده است که مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا در ابتدا اطلاعاتی درباره افرادی که از حکومت ایران گریخته بودند، در اختیار طرف ایرانی قرار داده بودند.قاضی فدرالی که بر این پرونده نظارت دارد، هنوز درباره صحت این ادعاها یا پاسخ احتمالی دولت به آن‌ها اظهار نظر یا تصمیمی اتخاذ نکرده است.اما در این دادخواست ادعا شده است که در حالی که رئیس‌جمهور ترامپ به‌طور علنی سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان حکومت ایران را محکوم می‌کرد، مقام‌های آمریکایی هم‌زمان در چارچوب تلاش گسترده‌تر دولت برای اخراج دسته‌جمعی مهاجران، با دفتر حافظ منافع ایران که از طریق حضور غیررسمی در سفارت پاکستان در واشنگتن نمایندگی تهران را بر عهده دارد، در ارتباط و همکاری بودند.بر اساس اظهارات کتبی و سوگندخورده آقای مهری، آن مقام ایرانی به او گفته است که نشست‌های حضوری ماهانه میان دو دولت برای گفت‌وگو درباره احتمال اخراج ایرانیان، از زمان نخستین تماس در مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و تا زمانی که جنگ کنونی با ایران در اواخر فوریه آغاز شد، ادامه داشته است.archive.is/20260715221907/https://www.nyt…

امروز دادگاه فدرال رودآیلند با تقاضای دولت برای برقرار کردن مجدد توقف صدور مزایای مهاجرتی مخالفت کردقاضی ارشد جان جی. مکانل جونیور درخواست دولت را برای متوقف کردن اجرای حکم خود در پرونده Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی رد کرد.در نتیجه، چهار سیاست USCIS که رسیدگی به پرونده‌های ‌کارت، سبز، مجوز کار، پناهندگی و تابعیت افراد از ۳۹ کشور، از جمله افغانستان، را متوقف کرده بود، همچنان باطل باقی می‌مانند. USCIS باید به انجام وظایف خود ادامه دهد.این دومین بار در طول شش هفته گذشته است که دادگاه همین پیام را به دولت می‌دهد. بار اول این سیاست‌ها را غیرقانونی اعلام و باطل کرد؛ اکنون نیز از توقف اجرای آن حکم خودداری کرده است. همان‌طور که قاضی بیان کرد، این پرونده بر این اصل ساده استوار است که دولت نمی‌تواند به‌طور خودسرانه نظام مهاجرت قانونی را صرفاً بر اساس محل تولد افراد تعطیل کند.دادگاه درباره استدلال‌های دولت نیز صریح بود. دادگاه اعلام کرد که خسارتی که دولت ادعا می‌کند «فرضی و حدسی» است و به دولت یادآوری کرد که «یک نهاد دولتی از حکمی که آن را از نقض قانون منع می‌کند، متضرر نمی‌شود.» همچنین اشاره کرد که سه مورد از ده کشوری که دولت آن‌ها را به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی کرده بود، حتی مشمول همان سیاست‌هایی که دولت از آن‌ها دفاع می‌کرد نیز نبودند. آنچه دولت «امنیت ملی» می‌نامید، دادگاه آن را بهانه‌ای ظاهری تشخیص داد.هزینه انسانی این سیاست‌ها واقعی بوده است. بیش از شش ماه، افرادی که هیچ تخلفی مرتکب نشده بودند، صرفاً به دلیل تابعیتشان شغل خود را از دست دادند، وضعیت مهاجرتی خود را از دست دادند و از خانواده‌هایشان جدا شدند. این افراد متحدان، همسایگان و همکاران ما هستند. تصمیم امروز به این معناست که پرونده‌های آنان می‌تواند دوباره به جریان رسیدگی بازگردد.این مبارزه هنوز پایان نیافته است. فرجام‌خواهی دولت در دادگاه استیناف حوزه اول همچنان ادامه دارد و ما همه مراحل آن را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. پیام ما به دولت ساده است: از ادامه دعوا علیه افرادی که جایگاه خود را در صف قانونی مهاجرت به دست آورده‌اند دست بردارید و رسیدگی صادقانه به پرونده‌های آنان را آغاز کنید.T.me/UNHCRir

امروز دادگاه فدرال رودآیلند با تقاضای دولت برای برقرار کردن مجدد توقف صدور مزایای مهاجرتی مخالفت کرد

یک قاضی فدرال در واشنگتن دی‌سی به‌طور موقت اجرای سیاست وزارت امور خارجه آمریکا را که بر اساس آن ویزای اتباع خارجی به دلیل فعالیتشان در حوزه شبکه‌های اجتماعی رد یا لغو می‌شد، متوقف کرد.قاضی جیمز ای. بوزبرگ از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، روز سه‌شنبه حکم داد که گروه پژوهشی فناوری که این سیاست را به چالش کشیده است، به احتمال زیاد در اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه این سیاست تبعیض‌آمیز بر اساس دیدگاه‌های افراد است و با قانون اساسی مغایرت دارد، موفق خواهد شد.ائتلاف پژوهش مستقل فناوری از وزارت امور خارجه شکایت کرده بود. این شکایت مربوط به دستورالعمل‌هایی بود که سال گذشته تصویب شدند و ویزای افرادی را هدف قرار می‌دادند که در حوزه‌هایی مانند مقابله با اطلاعات نادرست ، راستی‌آزمایی (fact-checking) و نظارت و مدیریت محتوا فعالیت می‌کنند.news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/…

شکایتی از توقف صدور ویزای مهاجرتی در سفارتخانه‌ها به دادگاه فدرال در کالیفرنیا ارائه شده.T.me/UNHCRir