رییس دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد: صدور محکومیت قطعی قضایی برای ۲۴ مجرم فساد شبکه ای سال ۱۳۹۸ شهر…

رییس دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد: صدور محکومیت قطعی قضایی برای ۲۴ مجرم فساد شبکه ای سال ۱۳۹۸ شهرداری آذرشهرصدور رأی قطعی برای ۲۴ مجرم فساد شبکه ای سال ۱۳۹۸ شهرداری آذرشهررئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تأیید نهایی احکام صادرشده برای ۲۴ مجرم پرونده فساد مالی مرتبط با شهرداری آذرشهر در دیوان عالی کشور خبر داد.دکتر موسی خلیل‌اللهی اظهار کرد: حکم محکومیت صادرشده از دادگاه کیفری یک تبریز در خصوص متهمان پرونده فساد مالی مرتبط با شهرداری آذرشهر، نهایتاً در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است.وی افزود: بر اساس این حکم، برای ۲۴ نفر از متهمان، از جمله شهردار و رئیس اسبق شورای اسلامی شهر و برخی کارکنان شهرداری، در دوره پنجم شورای شهر به اتهام تشکیل شبکه برای اختلاس اموال شهرداری، ارتشاء و تبانی برای بردن مال شهرداری، احکام حبس‌های بلند مدت و رد مال به شهرداری صادر شده است.خلیل‌اللهی ادامه داد: در این پرونده، موضوع اختلاس و تصرف غیرقانونی ۳۳ قطعه مسکونی متعلق به شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای برخی از متهمان، احکام حبس به میزان ۲۰ ساله و ۱۵ ساله صادر و قطعی شده است.رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در تشریح سمت برخی از محکومان گفت: متهم ردیف اول شهردار اسبق آذرشهر، متهم ردیف دوم رئیس اسبق شورای اسلامی شهر، متهم ردیف سوم مسئول وقت املاک شهرداری، متهم ردیف چهارم مسئول وقت خدمات شهری، متهم ردیف پنجم مسئول وقت واحد حقوقی شهرداری و متهم ردیف ششم مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش آذرشهر بوده‌اند.وی اضافه کرد: متهم ردیف هفتم کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف هشتم دارای شغل آزاد بوده و برای سایر متهمانی که خارج از مجموعه شهرداری آذرشهر بوده‌اند نیز عمدتاً به اتهام پرداخت رشوه به کارکنان شهرداری، احکام حبس صادر و قطعی شده است.خلیل‌اللهی با قدردانی از دادستان مرکز استان، دادستان شهرستان آذرشهر و سایر مقامات قضایی دخیل در رسیدگی به این پرونده، از همکاری و هماهنگی اداره اطلاعات استان در راستای کشف جرم و حفظ ادله نیز تقدیر کرد.وی درباره علت طولانی شدن روند صدور رأی قطعی نیز گفت: پیچیدگی‌های موجود در اثبات مجرمیت متهمان از جمله عوامل تأخیر در صدور رأی نهایی بوده است.رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد در ادارات دولتی و سایر سازمان‌های عمومی، با هیچ شخص یا اشخاصی مماشات نخواهد داشت و با این‌گونه موارد، قاطعانه و برابر قانون برخورد می‌کند.#خبرتوفارقان   💻 teymorloo.ir📱instagram.com/teymorloonews%E2%84%A2 @teymorloo