✍ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر نیست / محرومیت از…
انتشار: 2026/08/15 10:32 UTCدریافت: 2026/08/16 18:38 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 18:38 UTC
✍ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر نیست / محرومیت از حقوق مدنی نیازمند نص قانونی استاداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، در پاسخ به این پرسش که آیا در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف یا غیرفعال کردن شناسه ملی شرکتهای تجاری به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود دارد، اعلام کرد که در قوانین فعلی، هیچ نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف و یا غیرفعال کردن شناسه ملی شرکتهای تجاری وجود ندارد و بهرهمندی از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، از جمله حقوق مدنی هر شخص است که اصل بر عدم محرومیت از آن است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.🔸 استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و لزوم نص قانونی برای محرومیت از حقوق مدنیاین نظریه با استناد به اصل بیستودوم قانون اساسی، تأکید کرده است که اصولاً نمیتوان هیچ شخصی را از حقوق مدنی خود محروم کرد، مگر در مواردی که قانون بهصراحت تجویز نماید. از آنجا که در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف یا غیرفعال کردن شناسه ملی شرکتهای تجاری وجود ندارد، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.🔸 ارائه خدمات به اشخاص حقوقی منوط به داشتن شناسه ملی است، اما این به معنای جواز توقیف نیستبر اساس مواد ۵ و ۶ آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی منوط به داشتن شناسه ملی است، اما این تکلیف به معنای جواز توقیف یا مسدودی شناسه ملی در مقام اجرای محکومیتهای مالی یا کیفری نیست.🔸 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام، مبنایی برای توقیف شناسه ملی نیستنظریه مشورتی با اشاره به ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، تصریح کرده است که این دستورالعمل صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و به استناد بند «ح» ماده یادشده نمیتوان فراتر از مقررات مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محرومیتهای اجتماعی مانند مسدود کردن کارت یا شناسه ملی را تجویز کرد.🆔 @taxinformation



