گلشن فتحی، فعال مدنی، در این یادداشت به یکی از تناقضهای بنیادین انتخابات در جمهوری اسلامی میپرداز…
انتشار: 2026/08/12 19:06 UTCدریافت: 2026/08/13 00:36 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/13 00:36 UTC
گلشن فتحی، فعال مدنی، در این یادداشت به یکی از تناقضهای بنیادین انتخابات در جمهوری اسلامی میپردازد: شهروندان میتوانند رأی بدهند، اما رأی منفی آنان الزاماً به کنار رفتن چهرههای ردشده از ساختار قدرت منجر نمیشود. افرادی که در انتخابات با عدم اقبال عمومی مواجه میشوند، گاه از مسیر انتصاب به جایگاههایی حتی قدرتمندتر بازمیگردند. نویسنده با بررسی پیامدهای این چرخه، نشان میدهد چگونه بیاثر شدن قدرت «نه گفتن» از طریق صندوق رأی، به فرسایش اعتماد، کاهش مشارکت، گسترش بیتفاوتی سیاسی و در نهایت تعمیق بحران مشروعیت منجر میشود.متن این یادداشت به شرح زیر است:در جمهوری اسلامی، انتخابات بیش از آنکه سازوکاری برای انتقال قدرت باشد، ابزاری برای مدیریت و توزیع قدرت در درون ساختار ایدئولوژیک است. در واقع این تفاوت، یک اختلاف نظری درباره دموکراسی نیست، مسئلهای بنیادین در جامعهشناسی قدرت و مشروعیت سیاسی است. در یک نظام دموکراتیک، رأی مردم دو کارکرد همزمان دارد ۱- اعطای مشروعیت ۲- سلب مشروعیت. مردم با امتخاب یک فرد به به افراد دیگر نه میگویند و آنها را از دسترسی به قدرت کنار میزنند. اما در جمهوری اسلامی، کارکرد دوم عملاً خنثی شده است.بارها دیده شده است که چهرههایی که از صندوق رأی عبور نکردهاند یا با عدم اقبال عمومی مواجه شدهاند، نهتنها از ساختار قدرت حذف نمیشوند، بلکه در موقعیتهای انتصابی، امنیتی، اجرایی، رسانهای یا اقتصادی به کار گرفته میشوند! گگاه در جایگاههایی با اختیاراتی بسیار گستردهتر از سمتی که مردم به آنها رأی ندادهاند. این رفتار سیاسی تقابلی نظام یعنی رأی منفی مرأی منفی مردم اثر بازدارنده ندارد. در چنین وضعیتی، انتخابات از مکانیسم تعیین حاکم به مراسم تأیید محدود ساختار موجود تنزل پیدا میکند.از منظر جامعهشناسی سیاسی، این رفتار نشانه وجود یک هسته سخت قدرت است هستهای که وفاداری ایدئولوژیک را بر مقبولیت اجتماعی ترجیح میدهد. جمهوری اسلامی مهرههای مورد اعتماد خود را سرمایه امنیتی و ایدئولوژیک میداند، نه نمایندگان اراده عمومی. بنابراین شکست انتخاباتی برای این افراد هزینه نهایی نیست، صرفا تغییر مسیر ولو به سمت موفقیت مضاعف است. صندوق رأی ممکن است درِ یک نهاد را ببندد، اما ساختار انتصابی درهای متعدد دیگری را باز نگه میدارد.پیامد این چرخه بسیار عمیقتر از یک انتصاب اداری است. نخستین نتیجه آن، فرسایش مشروعیت انتخابات است. شهروند وقتی میبیند که رأی او قادر به حذف واقعی یک چهره سیاسی نیست، به تدریج احساس میکند در فرآیندی شرکت میکند که نتیجه نهایی آن از پیش توسط ساختار قدرت کنترل شده است. این همان نقطهای است که بیاعتمادب به بیمعنایی تبدیل میشود.دومین پیامد، ناامیدی مطلق از صندوق رأی است. در علوم سیاسی، مشارکت زمانی پایدار میماند که شهروند میان رأی خود و تغییر واقعی رابطهای قابل مشاهده ببیند. وقتی این رابطه قطع شود، فرد به این نتیجه میرسد که هزینه مشارکت از فایده آن بیشتر است. نتیجه، کاهش مشارکت، گسترش تحریم خاموش انتخابات و عقبنشینی جامعه از عرصه رسمی سیاست است.سومین و شاید خطرناکترین پیامد، تولید بیتفاوتی سیاسی است. بیتفاوتی همیشه نشانه رضایت نیست!!! گاهی محصول انباشت شکست، سرکوب و احساس بیاثری است. جامعهای که بارها تجربه کرده انتخاب میکند اما تعیین نمیکنددد به تدریج وارد وضعیت انفعال میشود. در این وضعیت، شهروند نه به حکومت اعتماد دارد و نه به امکان اصلاح آن از طریق سازوکارهای رسمی. سیاست از حوزه کنش جمعی به حوزه تماشای منفعلانه سقوط میکند.این چرخه همچنین نوعی گسست روانی میان دولت و ملت ایجاد میکند. مردم احساس میکنند قدرت سیاسی به آنها پاسخگو نیست، زیرا منشأ بقای آن بیش از آنکه رأی عمومی باشد، شبکه وفاداریهای ایدئولوژیک و امنیتی است. در نتیجه، مفهوم نمایندگی تهی میشود و جای خود را به تصور حاکمیت انتصابی میدهد.در نهایت، مسئله فقط چند انتصاب نیست،در واقع تکرار این الگو، پیام روشنی به جامعه میدهد ، رأی شما ممکن است در آرایش ظاهری قدرت اثر بگذارد، اما در تعیین هسته واقعی قدرت تعیینکننده نیست. و هنگامی که جامعه به چنین باوری برسد، بحران مشارکت انتخاباتی تبدیل به بحران مشروعیت، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق سیاسی میشود. یعنی صندوق رأی از ابزار امید به نماد بیاثری تبدیل میشود، و بیتفاوتی سیاسی نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه واکنشی اجتماعی به تجربه مداوم نادیده گرفته شدن اراده عمومی است. و القای حس سیاهی لشگر فاقد هر اراده ارزش اهمیت وتوان ایجاد تغییر به ۹۰ میلیون اراده و شعور است، اتفاق که در ۴۷ سال مکررا در ایران تکرار شده.@Tavaana_TavaanaTech






