دورخیز حزب چپ برای لغو حق انتخاب در خدمات مراقبت از سالمندان؛ حذف شرکتهای خصوصی از این بخشاستکهلمی…
انتشار: 2026/08/18 18:42 UTCدریافت: 2026/08/18 22:15 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/18 22:15 UTC
دورخیز حزب چپ برای لغو حق انتخاب در خدمات مراقبت از سالمندان؛ حذف شرکتهای خصوصی از این بخشاستکهلمیان – حزب چپ سوئد امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت پیروزی پس از انتخابات، کمیسیونی برای خصوصیزدایی از خدمات مراقبت از سالمندان تشکیل خواهد داد.به گزارش تلویزیون SVT، هدف حزب چپ لغو قانون حق انتخاب (LOV) در خدمات سالمندان و محدود کردن شرکتهای خصوصی در این حوزه است. بر اساس پیشنهاد این حزب، در مناقصههای مربوط به خدمات رفاهی که از محل مالیات تأمین مالی میشوند، تنها ارائهدهندگان غیرانتفاعی اجازه شرکت خواهند داشت.نوشی دادگستر، رهبر حزب چپ، در گفتوگو با SVT درباره وضعیت خدمات مراقبت از سالمندان گفت:«وضعیت مراقبت از سالمندان واقعاً بد شده است. هر سال که میگذرد، شرایط بدتر میشود. ما شاهد شرکتهای خصوصی بزرگی هستیم که تعهدات خود را انجام نمیدهند؛ به سالمندانی که مسئولیت مراقبت از آنها را بر عهده گرفتهاند سر نمیزنند، صورتحسابهای تقلبی صادر میکنند و حتی مواردی از بدرفتاری و بیتوجهی جدی در خدمات سالمندان دیده شده است. ما میبینیم که گسترش مراقبت تجاری از سالمندان، از جمله توسط شرکتهایی مانند «آتندو»، کمونها را تحت فشار قرار داده است؛ بهگونهای که آنها مجبور شدهاند بخشی از بودجه مراقبت معمول از سالمندان را صرف کنترل و نظارت بر شرکتهای خصوصی کنند؛ نظارتهایی که در نهایت نیز همیشه بهدرستی انجام نمیشوند.این وضعیت بیش از حد از کنترل خارج شده است. ما نمیدانیم آیا سالمندان واقعاً خدمات مراقبتیای را که طبق قانون حق دریافت آن را دارند، دریافت میکنند یا خیر.»از دیدگاه حزب چپ، حضور شرکتهای خصوصی سودمحور در حوزه مراقبت از سالمندان موجب کاهش کیفیت خدمات و افزایش مشکلات نظارتی شده است.این حزب به همین دلیل خواهان تغییر مسیر این بخش و واگذاری بیشتر خدمات به بخش دولتی و ارائهدهندگان غیرانتفاعی است.در سالهای اخیر، شماری از شرکتهای فعال در حوزه مراقبت از سالمندان توسط مهاجران، از جمله ایرانیان، تأسیس شدهاند. موارد متعدد تخلف، تقلب و سوءاستفاده در برخی شرکتهای خصوصی این حوزه، انتقادات جدی و قابلتوجهی را به همراه داشته است. از این منظر، انتقاد نوشی دادگستر نسبت به وجود تخلفات گسترده درست است.اما پرسش اساسی این است که آیا حذف شرکتهای خصوصی و لغو حق انتخاب سالمندان راهحل مناسبی برای مقابله با این مشکلات است.



