«دیروز ما یک رأی‌گیری تاریخی در پارلمان سوئد داشتیم. دولت پیشنهادی را مطرح کرد تا تخفیف مجازات برای…

امسال برای نخستین بار اکثر کارت‌های رأی‌دهی به‌صورت دیجیتال ارسال می شوداستکهلمیان - ارسال کارت‌های رأی‌دهی برای شرکت در انتخابات ۱۳ سپتامبر از شنبه آغاز می‌شود. برای نخستین بار، رأی‌دهندگانی که دارای صندوق پستی دیجیتال هستند، کارت رأی‌دهی خود را به‌صورت دیجیتال دریافت خواهند کرد.بر اساس اعلام اداره انتخابات، حدود ۶،۵ میلیون رأی‌دهنده کارت رأی‌دهی خود را به‌صورت دیجیتال دریافت می‌کنند، در حالی که حدود ۲،۱ میلیون نفر همچنان کارت خود را مانند گذشته از طریق پست دریافت خواهند کرد.همه رأی‌دهندگان باید حداکثر تا ۲۶ اوت کارت رأی‌دهی خود را دریافت کرده باشند.با این حال، هنگام رأی دادن همراه داشتن کارت رأی‌دهی الزامی نیست و کافی است بتوانید هویت خود را با مدرک شناسایی معتبر اثبات کنید.از روز ۲۶ ماه اوت می توانید رای خود را در حوزه های انتخاباتی تحویل دهید. روز رسمی انتخابات یکشنبه ۱۳ ماه سپتامبر است.

باورنکردنی اما حقیقی: «تخفیف حجمی» مجازات در سوئد که دولت دست راست روز پنج شنبه لغو کرد چه بوداستکهلمیان – سال ها پیش سوسیال دمکرات ها با حمایت چپ ها و سبزها قطاری از قوانین با هدف «تکریم مجرمین» را وارد قوانین کیفری سوئد کردند.یکی از تکان دهنده ترین این قوانین،  قانون «تخفیف حجمی» (mängdrabatt) بود. اما بسیاری معنی واقعی این تخفیف مجازات برای جانیان را نمی دانند.برای درک ساده‌تر آن، تصور کنید برای خرید به یک فروشگاه می‌روید و هرچه تعداد کالاهای بیشتری بخرید، تخفیف بیشتری دریافت می‌کنید. البته در نظام کیفری، موضوع بسیار جدی‌تر از یک خرید فروشگاهی است؛ اما منطق کلی «تخفیف حجمی» تا حدی چنین بود: فردی که مرتکب چندین جرم می‌شد، لزوماً مجموع مجازات تک‌تک جرایم خود را دریافت نمی‌کرد.بر اساس این قاعده، دادگاه ابتدا جدی‌ترین جرم را مبنای تعیین مجازات قرار می‌داد و مجازات کامل آن را در نظر می‌گرفت. سپس برای جرایم دیگر، تنها بخشی از ارزش مجازات آنها (straffvärde) به مجازات نهایی اضافه می‌شد. در نتیجه، هرچه تعداد جرایم بیشتر می‌شد، تأثیر هر جرم جدید بر مجازات نهایی کمتر می‌شد.به زبان ساده‌تر، ده جرم الزاماً به معنای ده برابر شدن مجازات نبود.این همان چیزی است که منتقدان «تخفیف حجمی» را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که فرد مرتکب جرایم متعدد و سنگین علیه قربانیان مختلف شده بود.نخست وزیر اولف کریسترسون از حزب مدرات، ساعاتی پیش از رای گیری پارلمان، از مخالفت چهار حزب سوسیال دمکرات، چپ، محیط زیست و سنتر با لغو این قانون ابراز شگفتی کرد. نخست وزیر پیش از رای گیری گفت:«امروز پارلمان سوئد درباره پیشنهاد دولت برای لغو تخفیف مجازات در موارد ارتکاب چندین جرم    (mängdrabatt)  در سوئد رأی‌گیری می‌کند. این تخفیف، برای مثال، باعث می‌شود افرادی از جمله متجاوزانی که زنان را هدف قرار می‌دهند یا کلاهبردارانی که افراد سالمند را قربانی می‌کنند، در صورتی که تعداد جرایم ارتکابی‌شان به اندازه کافی زیاد باشد، از تخفیف در مجازات برخوردار شوند. همان‌طور که می‌دانید، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد  اکنون تأیید کرده است که در رأی‌گیری امروز درباره لغو این تخفیف مجازات، رأی مخالف خواهد داد؛ درست مانند حزب چپ، حزب محیط‌زیست  و حزب سنتر.  ما عمیقا از این موضوع ابراز تأسف می‌کنیم.»خوشبختانه روز  پنج شنبه ۱۳ ماه اوت دولت دست راست سوئد متشکل از احزاب مدرات، دمکرات های سوئد، دمکرات مسیحی و لیبرال این قانون فاجعه بار را لغو کرد. سوسیال دمکرات ها، چپ ها، سبزها و سنتری ها تا آخرین لحظات تلاش کردند تا جلوی لغو این قانون «تکریم مجرمین» را بگیرند.  اما دولت موفق شد با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف این دهن کجی قانونی نسبت به قربانیان جرایم  را از دامان قوانین کیفری سوئد پاک کند.

جیمی اوکه سون رهبر حزب دمکرات های سوئد: مبارزه با اسلام گرایی از رئوس اولویت های حزباستکهلمیان - جیمی اوکه سون رهبر حزب دمکرات های سوئد مبارزه با اسلام گرایی را از رئوس اولویت های حزبش پس از انتخابات سراسری ماه سپتامبر دانست.وی گفت که اگر کسی بخواهد می تواند در سوئد مسلمان باشد اما همزمان به اسلام گرایان هشدار داد که چنانچه «ایمان اسلامی و شریعت و قوانین و مقررات اسلامی خود را، بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بدانند باید کشور دیگری را برای زندگی انتخاب کنند»:«وقتی ۲۰ تا ۳۰ سال پیش می‌گفتم که ما در سوئد در آینده مسجدهایی با مناره‌های بلند خواهیم داشت و صدای اذان در سراسر سوئد طنین‌انداز خواهد شد، تقریباً همه به من و البته دوستان حزبی‌ام می‌خندیدند. می‌گفتند: «این هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد؛ بالاخره اینجا سوئد است.» اما حالا این موضوع به واقعیت تبدیل شده و این روند دائماً در حال گسترش و پیشروی است.به عبارت دیگر، تأثیر اسلام بر جامعه سوئد، متأسفانه تاکنون بسیار بیشتر از تأثیر جامعه سوئد بر اسلام بوده است. اسلام‌گرایی در واقع شکل سیاسی اسلام است؛ یعنی این دیدگاه که قرآن و دیگر متون مقدس اسلامی باید تعیین کنند چه قوانینی داشته باشیم، چه کسی اجازه دارد با چه کسی ازدواج کند، مردم چگونه لباس بپوشند، زنان در مقایسه با مردان چگونه ارزش‌گذاری شوند، با کودکانمان چگونه رفتار کنیم، با حیوانات چگونه رفتار کنیم و مسائلی از این دست. و من معتقدم چنین چیزهایی جایگاهی در سوئد ندارند.بنابراین، باید با تمام توان با اسلام‌گرایی مبارزه کنیم. اگر کسی بخواهد در سوئد مسلمان باشد، می‌تواند مسلمان باشد؛ اما نمی‌تواند ایمان اسلامی خود را، و نمی‌تواند شریعت و قوانین و مقررات اسلامی را، بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بداند. اگر چنین باشد، آن فرد اسلام‌گراست و در آن صورت کشورهای زیادی وجود دارند که می‌تواند به جای سوئد به آنها مهاجرت کند.»مبارزه با «تهاجم فرهنگی اسلامی» به شیوه کشورهای اسلامیدر بسیاری از کشورهای اسلامی، برخی پدیده‌ها اساساً تحمل نمی‌شوند؛ از پوشش‌هایی مانند دامن کوتاه برای زنان گرفته تا مصرف مشروبات الکلی یا برابری کامل حقوق زن و مرد. این موارد اغلب به‌عنوان مصادیق «تهاجم فرهنگی غرب» معرفی می‌شوند که به‌زعم مدافعان این دیدگاه، هویت و ارزش‌های سنتی کشورهای اسلامی را تضعیف می کند.اکنون به‌نظر می‌رسد که بخشی از جهان غرب نیز به مرحله‌ای مشابه رسیده است؛ جایی که دیگر تمایلی به پذیرش و تحمل برخی مظاهر فرهنگی اسلامی مانند حجاب، غذای حلال یا نقش‌های جنسیتی مبتنی بر قوانین اسلامی دیده نمی‌شود. در این نگاه، همان‌طور که جوامع اسلامی برخی عناصر غربی را برنمی‌تابند، بخشی از جوامع غربی نیز نسبت به نشانه‌های دینی و فرهنگی اسلامی بی تحمل تر شده‌اند.در سال‌های اخیر، شماری از سیاستمداران غربی با صراحت بیشتری از ناسازگاری میان ارزش‌های اسلامی و هنجارهای جوامع غربی سخن گفته‌اند. این رویکرد شباهت قابل‌توجهی با استدلال‌هایی دارد که در کشورهای اسلامی علیه «تهاجم فرهنگی غرب» مطرح می‌شود.در واقع همانگونه که کشورهای اسلامی این حق را برای خود محفوظ می دانند که با «تهاجم فرهنگ غرب» و مظاهر آن مبارزه کنند، حق مشابهی نیز برای کشورهای غربی در مبارزه با «تهاجم فرهنگی اسلامی» و مظاهر آن به رسمیت شناخته شده است.

روز شنبه نخستین آزمون دانش اجتماعی برای متقاضیان تابعیت سوئد برگزار می‌شود  استکهلمیان - با پایان دوران اعطای بی‌ضابطه تابعیت ارزشمند سوئد به افرادی که نه‌تنها احساس همبستگی با جامعه سوئد نداشته‌اند، بلکه با ارزش‌های آن نیز در تقابل بوده‌اند، مقررات جدیدی به اجرا گذاشته شده است تا از ادامه این روند ویرانگر جلوگیری شود.  روز شنبه، در رویدادی تاریخی هزار نفر در نخستین آزمون دانش اجتماعی ویژه افرادی که قصد دارند تابعیت سوئد را دریافت کنند، شرکت خواهند کرد.  بر اساس اعلام اداره مهاجرت سوئد، افرادی که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی نشوند، این بار امکان شرکت در آزمون مجدد را خواهند داشت. با این حال، این امکان یک استثنا محسوب می‌شود و در آینده، متقاضیانی که در آزمون مردود شوند، باید روند درخواست تابعیت را از ابتدا آغاز کرده و دوباره برای دریافت تابعیت درخواست دهند.  کنستانتسه لیلیه‌گرن، رئیس بخش پرونده‌های تابعیت در اداره مهاجرت سوئد، می‌گوید این روند می‌تواند چندین سال طول بکشد.  این آزمون آخرین مرحله از فرایند دریافت تابعیت سوئد محسوب می‌شود. اداره مهاجرت مدت کوتاهی پس از برگزاری آزمون درباره پرونده متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند. به همین دلیل، در شرایط عادی فرصت کافی برای شرکت دوباره در آزمون پیش از صدور تصمیم وجود ندارد.  با این حال، آزمون تنها راه اثبات برخورداری از دانش کافی درباره جامعه سوئد نیست. متقاضی همچنین می‌تواند با ارائه نمره قبولی در درس دانش اجتماعی در پایه کلاس نهم، داشتن دانش لازم درباره جامعه سوئد را اثبات کند و در این صورت نیازی به شرکت در این آزمون نخواهد داشت.  به گفته وزیر مهاجرت سوئد کسب تابعیت سوئد یک حق نیست، بلکه یک امتیاز است و متقاضی باید برای دریافت آن دارا بودن شایستگی لازم را اثبات نماید.

آخرین میخ به تابوت تجدید فراش سالانه به خرج مردم:  حداقل دو سال اقامت قانونی در سوئد و درآمد شخصی کافی شرط اقامت پیوند استکهلمیان -  شاید باور کردنش مشکل باشد، اما مهاجرین کمی قدیمی‌تر به‌خوبی به یاد دارند که سال‌ها پیش، افرادی که در سراسر عمر خود در این کشور درآمد کاری نداشتند و با پول مالیات‌دهندگان زندگی می‌کردند، به‌راحتی زنانی را از خارج از کشور به سوئد می‌آوردند و صبح روز بعد به دفتر خدمات اجتماعی مراجعه می‌کردند. از ماه بعد نیز چک ماهانه به صورت مرتب  برای زن تازه‌ صادر می‌شد.  بسیاری از این افراد هر سال یک زن جدید از کشورهای مبدأ خود به سوئد می‌آوردند و پس از مدتی او را رها می‌کردند.  پارلمان سوئد روز پنجشنبه، ۱۳ اوت ۲۰۲۶، با تشدید مقررات مربوط به مهاجرت پیوند موافقت کرد. هدف از این تغییرات، سخت‌تر کردن شرایط دریافت اجازه اقامت بر اساس پیوند با فردی است که در سوئد زندگی می‌کند.  بر اساس مقررات جدید، فردی که مبنای درخواست اقامت پیوند است باید دست‌کم دو سال اجازه اقامت در سوئد داشته باشد. همچنین شرایط مربوط به توانایی مالی و تأمین هزینه‌های زندگی اعضای خانواده نیز سخت‌تر خواهد شد.  اکنون با مقررات جدید، دولت و پارلمان سوئد تلاش دارند اقامت پیوند را با شرایط مشخص‌تر اقامت و توانایی مالی پیوند دهند. بر این اساس، تنها داشتن رابطه با فردی ساکن سوئد برای دریافت اقامت کافی نخواهد بود و شرایط اقامت فرد مقیم و توانایی او برای تأمین هزینه‌های زندگی نیز اهمیت بیشتری خواهد داشت.قوانین سختگیرانه جدید شامل سوئدی هایی که از کشورهایی مانند تایلند «زن می آورند» نیز می شود.

لغو تخفیف مجازات برای مجرمان چندباره؛ پیروزی دولت و آخرین تلاش سوسیال دمکرات ها و چپ ها برای حمایت از جانیان  استکهلمیان - پارلمان سوئد با رأی‌گیری درباره لغو «تخفیف مجازات» برای افرادی که مرتکب جرایم پیاپی می‌شوند، به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. این طرح با ۱۷۶ رأی موافق در برابر ۱۷۱ رأی مخالف تصویب شد.  تمامی احزاب مخالف دولت، از جمله احزاب چپ، سبز، سوسیال دمکرات و سنتر، با  پیشنهاد لغو تخفیف مجازات برای مجرمین مخالفت کردند. تاریخ مشخصی برای اجرای قانون تعیین نشده است و دولتی که پس از انتخابات روی کار خواهد آمد، اختیار تصمیم‌گیری درباره زمان اجرای آن را خواهد داشت.  این رأی‌گیری بار دیگر به‌روشنی نشان داد که احزاب چپ، سبز و سوسیالیست سوئد در سیاست جنایی خود همچنان به رویکردی نزدیک هستند که منتقدان آن را «تکریم مجرمین» می‌نامند. از نگاه منتقدان، این احزاب بار دیگر ثابت کردند که در تقابل میان حمایت از قربانیان جرم و حمایت از مجرمان، ترجیح می‌دهند در کنار جانی بایستند، نه قربانی.  پارلمان همچنین با کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، نوجوانانی که چهارده سال خود را تمام کرده‌اند، در صورت ارتکاب جرایم بسیار سنگین از جمله قتل، تجاوز جنسی شدید و جرایم سنگین مرتبط با سلاح می‌توانند به زندان محکوم شوند.  تصمیم درباره لغو تخفیف مجازات برای مجرمان چندباره و کاهش سن مسئولیت کیفری، از مهم‌ترین تغییرات اخیر در سیاست جنایی سوئد به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تشدید رویکرد در برابر جرایم سنگین و تکرار جرم است.