‼️بعد از آب و برق، حالا نوبت رسیده به گرون کردن کارمزدهای بانکی حداقل کارمزد پایا ۳۳٪ افزایش داشتهس…
انتشار: 2026/08/16 09:55 UTCدریافت: 2026/08/16 11:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 11:05 UTC
‼️بعد از آب و برق، حالا نوبت رسیده به گرون کردن کارمزدهای بانکی حداقل کارمزد پایا ۳۳٪ افزایش داشتهسقف کارمزد پایا ۲۵٪ بیشتر شدهبرداشت پول از دستگاه خودپرداز (بانک غیر صادرکننده) کارمزد ۰.۵٪ داره با حداقل ۳۰۰ تومان🔴کارمزدهای کارت به کارت هم گرون شده:تا سقف ۱ میلیون تومان کارتبهکارت: از ۹۰۰ تومان → ۱۱۰۰ تومانیعنی ۲۰۰ تومان افزایش و حدود ۲۲.۲٪ رشدبه ازای هر ۱ میلیون تومان مازاد هم ۳۵۰ تومان اضافه میشه
پستهای تلگرام — شهر هوشمند
🔴کانال ۱۴ اسرائیل:" ثانیهها به شماره افتادهاند: کمتر از ۲۴ ساعت تا پایان مهلت ۶۰ روزه اولیه صلح و مذاکره میان آمریکا و رژیم ایران که در یادداشت تفاهم ژوئن آمده بود، باقی مانده است.توافق موقت متزلزل بوده است؛ با مواردی از نقض توافق، تنشها، و ادعای قبلی هر دو طرف مبنی بر پایان یا تعلیق آن. هیچ تمدیدی هم تأیید نشده است.
➕معاون پزشکیان گفته اگر بهجای مونتاژ خودروهای بیکیفیت چینی، خودروی ژاپنی وارد میکردیم، ارزونتر درمیومد. سالها هم ارز دادند هم انحصار ساختند، هم با قیمتهای نجومی به مردم خودروی بنجل فروختند حالا میگن ارزشش رو نداشته. هنر سیاستگذاری خودرو این بوده که از بین بهتر و ارزانتر و بدتر و گرانتر، با قاطعیت دومی رو انتخاب کرده.
معادله باخت - باخت صنعت دارو / سهم بیمار از هزینه دارو به ۵۸ درصد رسیده🔹طبق قانون، بیمههای پایه باید حداقل ۷۰ درصد هزینه درمان را پوشش دهند و سهم بیمار در دارو و خدمات سرپایی نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود؛ اما برآوردها نشان میدهد سهم پرداخت بیماران اکنون به حدود ۵۸ درصد رسیده است.🔹همزمان، افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و تورم، فاصله میان هزینه واقعی دارو و قیمت مصوب را بیشتر کرده است. 🔹صنعت دارو برای امسال افزایش متوسط ۱۴۵ درصدی قیمت را خواسته بود، اما مجوز میانگین ۶۸ درصدی برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو صادر شد؛ در حالیکه برآورد دیگر نیاز به افزایش حدود ۹۴ درصدی را نشان میدهد.🔹فعالان صنعت میگویند حدود ۴۰ درصد قیمت دارو به بستهبندی و توزیع، ۳۰ درصد به مواد اولیه و هزینههای تولید و ۳۰ درصد به حقوق و سایر هزینهها مربوط است. 🔹در کنار این، مطالبات معوق، بلاتکلیفی مابهالتفاوت نرخ ارز، طولانیشدن دوره وصول مطالبات و کمبود منابع بیمهای و یارانهای فشار را بر تولیدکننده و بیمار همزمان افزایش داده است. نتیجه، معادلهای باخت-باخت برای صنعت دارو و بیماران است.
