🟡 قضیه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟ 🔹 این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه…

🟡 قضیه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟ 🔹 این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور….🟢 قضیه کنوانسیون آکتائو درباره دریای خزر چیست؟دعوا بر سر چند درصد سهم از خزر، سال‌ها است افکار عمومی را گمراه کرده است، اصل ماجرا اما در بستر دریاست؛ جایی که سرنوشت کنوانسیون آکتائو، خط لوله ترانس‌خزر و کریدور زنگزور به هم گره خورده و آن را به یک تصمیم امنیتی-اقتصادی برای ایران تبدیل کرده است. برای فهمیدن اصل مشکل، باید برگشت به اوایل دهه ۹۰ میلادی. تا پیش از فروپاشی شوروی، دریای خزر یک خلوت دو نفره بود بین ایران و شوروی. قراردادهای قدیمی هم بیشتر شبیه تفاهم‌نامه‌های ماهیگیری و کشتی‌رانی بود تا نقشه دقیق مرزی. همه چیز بر مبنای استفاده مشترک می‌گذشت. ناگهان، با فروپاشی شوروی، به جای یک همسایه، چهار همسایه جدید (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) سر سفره خزر نشستند. اینجا بود که داستان یک آشفته‌بازار تمام‌عیار شروع شد. ضرورت تعیین یک «رژیم حقوقی» جدید، یعنی مشخص شدن تکلیف مالکیت و بهره‌برداری از دریا، تبدیل به یک مناقشه بیست‌وخرده‌ای ساله بین پنج کشور شد.در تمام این سال‌ها، یک ادعا مدام در فضای رسانه‌ای ایران تکرار شده: «سهم ایران از خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده!» همین جمله، هر بار پرونده خزر باز می‌شود، تبدیل به بمب خبری می‌شود، اما این روایت یک ساده‌سازی خطرناک است که اصل ماجرا را پنهان می‌کند.در همان قراردادهای قبل از فروپاشی، مالکیت ۵۰-۵۰ مطرح نبود، بلکه دو کشور تنها حق استفاده مشترک داشتند. پس بحث اصلی نباید کاهش درصد سهم باشد. گره کور ماجرا، همان نقطه‌ای است که کمتر به چشم می‌آید: «بستر و زیربستر» دریا. همان جایی که گنج عظیم نفت و گاز دریای کاسپین آنجا خوابیده است.اینجاست که اسم «کنوانسیون آکتائو» وسط می‌آید. این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب کلی ماجرا را مشخص می‌کند. نکته مهم این است که حق کشتی‌رانی و پهنه آبی، به‌صورت مشاع باقی می‌ماند و ایران از این نظر مشکل حقوقی خاصی ندارد، اما بخش اصلی ماجرا یعنی نحوه تقسیم بستر و زیر بستر دریا، قرار است بعدها از طریق توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه بین همسایگان تعیین‌تکلیف شود.🟡 مشکل کنوانسیون آکتائو همین یک بند، بسیاری را نگران کرده است. منتقدان می‌گویند این یعنی ما با تصویب این کنوانسیون، در عمل دست همسایگان شمالی را برای هر توافقی باز می‌گذاریم. نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که پای یک اسم آشنا به ماجرا باز می‌شود: خط لوله «ترانس‌خزر». بر اساس این سازوکار، برای مثال ترکمنستان و جمهوری آذربایجان می‌توانند درباره میدان‌های نفت و گاز مشترک یا حتی احداث خط لوله در بستر دریا با یکدیگر توافق کنند، در حالی که در رژیم حقوقی پیشین، انجام چنین اقداماتی مستلزم رضایت هر پنج کشور ساحلی بود. اگر کنوانسیون جدید اجرایی شود، دیگر نظر سایر کشورها ملاک نخواهد بود و تنها توافق دو کشور هم‌جوار کفایت می‌کند.نگرانی ایران این است که در چنین شرایطی، مسیر انتقال نفت و گاز ترکمنستان یا قزاقستان به جمهوری آذربایجان از طریق بستر کاسپین، یعنی همان پروژه ترانس‌خزر، عملیاتی شود. این موضوع می‌تواند جایگاه جمهوری آذربایجان را تقویت کرده و در ادامه به تقویت کریدور زنگزور و طرح موسوم به «جهان ترک» منجر شود. در نتیجه، اگر ایران این کنوانسیون را تصویب کند، یکی از مهم‌ترین موانع حقوقی اجرای این پروژه‌ها را برطرف کرده است.🟡 امتیازات تصویب کنوانسیون آکتائو چیست؟1⃣ ایجاد «سپر دفاعی» در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای: (ممنوعیت مطلق نیروهای بیگانه): حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی (از جمله آمریکا، ناتو یا رژیم صهیونیستی) در خزر قانوناً ممنوع خواهد بود2⃣ انحصار دریانوردی: دریانوردی در خزر منحصراً متعلق به شناورهایی خواهد بود که تحت پرچم یکی از ۵ کشور ساحلی ثبت شده باشند.3⃣ سلب اجازه تجاوز از خاک همسایه: هیچ‌یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالث برای ارتکاب تجاوز یا اقدامات نظامی/جاسوسی (از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه) علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند.ــــــــــــــــ💯 پاسخ‌به‌شبهات‌فــ 👇ـــجازی 🆔 @Shobhe_ShenaSi