🟡 قضیه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟ 🔹 این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه…

🟡 قضیه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟ 🔹 این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور….🟡 قضیه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟🟢 این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است و با این مقدمه، این اتهام را وارد می‌کنند: «دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض‌های سیاسی موضوع را بررسی کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم:1⃣ اگر خزر یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد. از این میزان ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می‌توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشدبد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.2⃣ گفته می‌شود، درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشته‌اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست. می‌توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این‌ها سخن می‌گوید.🔹بنابراین، کسانی که به این دو معاهده استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند.ــــــــــــــــ💯 پاسخ‌به‌شبهات‌فــ 👇ـــجازی 🆔 @Shobhe_ShenaSi