توضیح تست فوق:منظور از این عبارت آن است که هرگاه مالک یک زمین بزرگ بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تف…
انتشار: 2026/07/24 10:19 UTC
توضیح تست فوق:منظور از این عبارت آن است که هرگاه مالک یک زمین بزرگ بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تفکیک کند، باید بخشی از زمین را مطابق طرح مصوب شهرسازی برای ایجاد معابر عمومی مانند خیابان، کوچه، میدان، پیادهرو و شوارع اختصاص دهد. پس از تصویب تفکیک و ایجاد این معابر، مالکیت این قسمتها به شهرداری منتقل میشود و این اراضی دیگر جزو املاک خصوصی مالک محسوب نمیشوند.مبنای این حکم در قوانین و مقررات شهرسازی، بهویژه قانون شهرداری و قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. هدف قانونگذار آن است که با توسعه شهرها، شبکه معابر بدون تحمیل هزینه به بیتالمال شکل بگیرد و هر مالک به نسبت توسعه و انتفاعی که از تفکیک زمین خود میبرد، سهمی در تأمین معابر عمومی داشته باشد.برای مثال، فرض کنید شخصی مالک زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع است و قصد دارد آن را به ۲۰ قطعه مسکونی تبدیل کند. اگر طبق طرح تفصیلی، ۲۵ درصد زمین باید به خیابان و کوچه اختصاص یابد، حدود ۲۵۰۰ مترمربع از زمین به معابر عمومی تبدیل میشود و مالک بابت این بخش از شهرداری هیچ مبلغی دریافت نمیکند. در مقابل، ارزش اقتصادی قطعات باقیمانده معمولاً به دلیل دسترسی به معابر، امکان اخذ پروانه ساختمانی و قابلیت نقل و انتقال رسمی افزایش پیدا میکند.البته باید توجه داشت که این حکم با تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی تفاوت دارد. اگر شهرداری خارج از فرآیند تفکیک و صرفاً برای اجرای یک پروژه عمومی مانند تعریض خیابان، احداث بزرگراه یا ایجاد پارک، بخواهد ملک شخصی را تملک کند، اصل بر پرداخت بهای عادله روز ملک به مالک است. بنابراین، عدم پرداخت وجه فقط در مورد معابری است که در نتیجه تفکیک قانونی اراضی ایجاد میشوند، نه هر نوع تملک توسط شهرداری.همچنین باید بین «تفکیک» و «افراز» نیز تفاوت قائل شد. تفکیک معمولاً درباره تقسیم یک ملک به قطعات متعدد انجام میشود و رعایت ضوابط شهرسازی و تأمین معابر در آن الزامی است؛ اما افراز بیشتر برای تقسیم املاک مشاع بین شرکا انجام میشود و آثار حقوقی متفاوتی دارد.نکته مهم دیگر این است که معابر ایجادشده پس از انتقال، جزء اموال عمومی محسوب میشوند و شهرداری موظف است آنها را برای استفاده عموم نگهداری، آسفالت، روشنایی، نظافت و بهرهبرداری کند. این معابر دیگر قابل تملک خصوصی یا معامله توسط مالک اولیه نیستند.به طور خلاصه، فلسفه این حکم آن است که مالک در قبال امتیاز ارزشمند تفکیک زمین و امکان ساختوساز و فروش قطعات، بخشی از ملک خود را برای تأمین زیرساختهای عمومی شهر اختصاص میدهد و در مقابل، شهرداری نیز بابت این قسمت وجهی به وی پرداخت نمیکند. این موضوع یکی از اصول اساسی حقوق شهرسازی و مدیریت توسعه شهری در ایران به شمار میرود.@rasmik✔️سفارش آنلاین محصولات آزمون کارشناسی رسمی 👇www.rasmi-karshenas.ir