✅️ داروخانه بنگاه هست؛ اما در عمل گروگانِ ریسک سیاسی✍️ محسن اکبری، دانشآموخته اقتصاد✅️ کالابرگ را…
انتشار: 2026/07/31 05:37 UTCدریافت: 2026/08/02 09:27 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/02 09:27 UTC
✅️ داروخانه بنگاه هست؛ اما در عمل گروگانِ ریسک سیاسی✍️ محسن اکبری، دانشآموخته اقتصاد✅️ کالابرگ را سوپرمارکتها وقتی «نقدینگیشان به دیوار خورد» کنار گذاشتند؛ گفتند تسویه ۲۴ تا ۷۲ ساعته بود، شد چند هفته؛ ما هم نمیتوانیم از جیبمان به دولت/پیمانکار قرض بدهیم. اقتصاد بنگاه همین است: بدون جریان نقد، چراغ مغازه خاموش میشود.✅️ حالا بیایید همین آینه را بگیریم جلوی داروخانهها؛ جایی که سالهاست دارند همان کار را میکنند، با این تفاوت که اینجا تأخیرها «چند هفته» نیست؛ چند ماه است. داروخانه دارو را از پخش میخرد، حقوق و اجاره و مالیات میدهد، و بعد تازه نقش بانکِ نظام سلامت را بازی میکند: سهم عمدهای از هزینهی داروی بیمار را از سرمایه در گردش خودش جلو میاندازد تا بیمار نسخه بیمهایاش زمین نماند. طلبها هم روی هم مینشیند و عددها از «همت» رد میشوند.✔️ تا اینجای بحث، حرف همان است که همه میدانیم: بحران نقدینگی.✅️ اما یک نکته را کمتر میگویند؛ همان نکتهای که قیاسِ داروخانه با سوپرمارکت را نیمهکاره میگذارد:✅️ داروخانه فقط طلبکار نیست؛ در این بازی، “متهمِ آماده” هم هست.✅️ سوپرمارکت اگر کالابرگ را نپذیرد، یک تصمیم تجاری گرفته و نهایتاً مشتری میرود جای دیگر. اما داروخانه اگر نسخهی بیمهای را نپذیرد یا بگوید «آزاد»، ناگهان وارد منطقهای میشود که اقتصاد تنها عاملش نیست؛ یکباره پای بازرسی، تعزیرات، برچسبزنی رسانهای، اتهامِ عدم همکاری با طرحهای حمایتی، و فشار اجتماعیِ “بیمار را چرا راه ننداختی؟” وسط میآید.✅️ یعنی داروخانه علاوه بر اینکه باید کمبود پول را تحمل کند، باید هزینهی اجتماعی و اداریِ کمبود پولِ بیمه و دولت را هم بدهد. این همان سازوکار آشنای ماست: وقتی سیاستگذار نقدینگی ندارد، به جای حل مسئله، ریسک سیاسی را به آخرین حلقهی زنجیره منتقل میکند؛ حلقهای که هم جلوی چشم مردم است، هم دستش کوتاه است.✅️ پس اگر داروخانهها هنوز نسخه بیمهای میپذیرند، فقط داستان «تعهد حرفهای» نیست (هرچند هست و قابل احترام). بخشی از ماجرا این است که در این ساختار، گاهی هزینهی نپذیرفتن نسخه از هزینهی پذیرفتنش بیشتر میشود؛ نه در حسابداری، در میدانِ برخورد با نهادها و افکار عمومی.✅️ و همینجاست که باید به جای توصیههای اخلاقیِ تکراری، یک مطالبهی روشن گذاشت روی میز:۱) سقف زمانی الزامآور برای پرداخت مطالبات داروخانهها؛ نه “انشاءالله ماه بعد”. ۲) جریمه/بهره دیرکرد مثل هر بدهی تجاری؛ چون داروخانه صندوق صدقات نیست. ۳) ابزارهای واقعیِ تأمین مالی زنجیره دارو با تضمین بیمه/دولت، نه با مکیدن سرمایه در گردش داروخانه.✅️ تا وقتی این سهگانه اجرا نشود، داروخانهها همچنان «بنگاه» معرفی میشوند، اما در عمل گروگانِ تصمیمگیریهای بیپشتوانه میمانند: هم باید دارو بدهند، هم باید طلبشان را فراموش کنند، هم اگر یک روز نتوانستند، باید پاسخ بدهند که چرا چراغی را روشن نگه نداشتند که برقش را دیگران قطع کردهاند.✅️ آقایان! این اسمش سیاستگذاری نیست؛ انتقال بحران است، با مهر و امضا.@dastandarou
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 3 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — کانال خبری داروسازان ایران
همکاران گرامی موسسین محترم داروخانه های سراسر کشور پیرو اطلاعیه های قبلی و با توجه بخشنامه های اخیر مدیرکل محترم دارو مجددا تاکید می گردد: اقلام دارویی توزیع شده توسط شرکتهای پخش دارو از جمله *"کپسول امنیک"* و *"قرص اسویکس"* که قیمت پشت جلد آنها پایین تر از قیمت درج شده در فاکتور است را هر چه سریعتر به شرکتهای توزیع کننده مربوطه مرجوع و عودت نمایید.روابط عمومی انجمن داروسازان ایرانhttps://t.me/anjomandaroosazaniran
عرضه داروهای جدید در سوئیس به تاخیر افتاد! 🟧فنسالاران/ یک مطالعه نشان میدهد شرکتهای داروسازی بهدلیل نگرانی از تأثیر قیمتهای پایینتر دارو در سوئیس، ارائه درخواست برای پوشش بیمهای داروهای جدید خود در این کشور را به تعویق انداختهاند. جالب آنکه این…حاشیهنویسی بر یک خبر/حفظ سود از اوجب واجبات است!🟧یادداشت دکتر حبیبالله افشنگ:درباره پیچیدگی این خبر، چند تن از مخاطبان عزیز فنسالاران پرسیده بودند. عرض میکنم:داستان خیلی سادهتر از آن چیزی است که در متنهای اقتصادی پیچیده به نظر میرسد.این یک بازیِ غیرِ تمیز «حفظِ سود» از سوی شرکتهای داروییِ بزرگ چند ملیتی است؛ که اینطوری باید نگاهش کنیم:قضیه از چه قرار است؟شرکتهای داروسازیِ بزرگ (مثل همان غولهایی که در دنیا میشناسیم) دارند با بیمارانِ سوئیسی «قهر» میکنند و داروهای جدیدشان را به این کشور نمیفرستند.چرا؟ چون از آمریکا میترسند!ماجرای آمریکا چیست؟دولت آمریکا (در دوره ترامپ) یک سیاستگذاریِ قیمتگذاری دارد که بر اساس آن، قیمتِ دارو در آمریکا را با قیمتِ همان دارو در کشورهای دیگر (از جمله سوئیس) مقایسه میکند. منطقشان هم این است: «اگر دارویی در سوئیس ارزانتر است، چرا باید در آمریکا گران باشد؟»حالا چرا شرکتهای دارویی دارو را عرضه نمیکنند؟شرکتهای دارویی میدانند که اگر دارو را با «قیمتِ عادلانه و پایین» در سوئیس عرضه کنند:۱. دولت آمریکا بلافاصله میگوید: «ببینید! در سوئیس این دارو ارزانتر است، پس باید در آمریکا هم قیمت را پایین بیاورید.»۲. این شرکتها حاضر نشدهاند سودِ خودشان را در بازارِ بزرگِ آمریکا از دست بدهند.نتیجه چیست؟شرکتهای دارویی ترجیح میدهند «اصلاً دارو را در سوئیس عرضه نکنند» یا «عرضه را به تاخیر بیندازند» تا مبنایِ قیمتیِ پایینی برایِ آمریکا ایجاد نشود.خلاصه مطلب:در واقع سوئیس اینجا تبدیل به «قربانیِ بازیِ قیمتگذاریِ آمریکا» شده است. شرکتهای دارویی نمیخواهند سودِ چندمیلیارد دلاریشان در بازار آمریکا به خطر بیافتد، ولو بیمارانِ سوئیسی به داروهای جدید دسترسی نیابند.همین.✔️آیا شکلی از این پیچیدگی عجیبوغربب را در مورد مسائل اخیر کشورمان حس نمیکنید!؟🟧 @fansalaran
عرضه داروهای جدید در سوئیس به تاخیر افتاد!🟧فنسالاران/یک مطالعه نشان میدهد شرکتهای داروسازی بهدلیل نگرانی از تأثیر قیمتهای پایینتر دارو در سوئیس، ارائه درخواست برای پوشش بیمهای داروهای جدید خود در این کشور را به تعویق انداختهاند.جالب آنکه این مهم در پی اجرای سیاستهای قیمتگذاری دولت ترامپ رخ داده است!بر اساس نظرسنجی اینترفارما (Interpharma)، گروه صنعت داروسازی سوئیس، حدود یکسوم داروهای نوآورانه جدید بین ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ برای پوشش تحت نظام بیمه درمانی اجباری سوئیس ارائه نشدهاند؛ روندی که میتواند دسترسی بیماران به درمانهای جدید را محدود کند.سوئیس یکی از کشورهایی است که در چارچوب سیاست موسوم به «کشور برخوردار از مطلوبیت بیشتر» آمریکا در قیمتگذاری دارو، بهعنوان معیار مقایسه مورد استفاده قرار میگیرد؛ سیاستی که با مقایسه قیمت داروها در آمریکا با قیمت آنها در سایر بازارها، با هدف کاهش هزینه دارو در این کشور طراحی شده است.این سیاست همچنین برخی شرکتهای داروسازی را نسبت به عرضه داروهای جدید در اروپا محتاطتر کرده است، زیرا آنها نگرانند قیمتهای پایینتر در بازارهای اروپایی به تضعیف قیمتگذاری داروهایشان در آمریکا منجر شود./واحد خبرهای خارجی🟧@fansalaran
برخورد بدون اغماض با متخلفان/فروش دارو در مطب ممنوع است 🌍دنیای سلامت و دارو:عمر علیپور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فروش دارو در مطب ممنوع است و در صورت اثبات تخلف، باید بدون اغماض با آن برخورد شود. بیمار زمانی که برای درمان به پزشک مراجعه میکند، در موقعیتی قرار دارد که به تشخیص و توصیه پزشک اعتماد میکند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینههای اضافی به او استفاده شود؛ اگر دارویی در شبکه رسمی دارویی کشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت کند و هیچ فردی نباید از موقعیت حرفهای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف به بیمار استفاده کند. 👇👇👇مطلب تکمیلی درسایت دنیای سلامت و داروzaya.io/n4x73 @Universe_HM
گزارش حقوقی: ممنوعیت فروش دارو در مطب؛ چارچوب قانونی تجویز، توزیع و ارجاع بیمارنظام حقوقی ایران با هدف صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از سوداگری در حوزه درمان، محدودیتهای قانونی سختگیرانهای را برای چرخه توزیع و تجویز دارو وضع کرده که به شرح زیر است:۱. ممنوعیت فروش دارو و محصولات در محل طبابتمطابق ماده ۲۰ «آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین پزشکی»، عرضه و فروش هرگونه دارو، محصولات آرایشی-بهداشتی، و تجهیزات پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرف پزشکی، بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.۲. انحصار عرضه دارو در داروخانههابهموجب بند «و» ماده ۱۹۶ «قانون برنامه سوم توسعه»، عرضه دارو به مصرفکننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است؛ تنها استثنای این قانون، داروهای بدون نسخهای (OTC) هستند که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام میشود.۳. الزام حضور مسئول فنی و ضمانت اجرای کیفریطبق مواد ۱۵ و ۱۶ «قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷، عرضه و فروش دارو منحصراً باید با حضور مسئول فنی در ساعات مقرر انجام گیرد. تخلف از این امر جرم محسوب شده و علاوه بر تبعات قانونی، منجر به تعطیلی فوری محل خواهد شد. از این رو، توزیع دارو فارغ از نوع آن، بهطور مطلق در اختیار داروخانههاست.۴. ممنوعیت تجارت دارو بدون مجوزبر اساس تبصره ۱ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، هرگونه واردات، صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم است. مرتکبان به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم شده و داروهای مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.۵. ممنوعیت تشویق به تجویز نابجابر اساس ماده ۲۸ (بند ۴) آییننامه اجرایی «قانون مقررات امور پزشکی و دارویی»، تشویق مستقیم یا غیرمستقیم شاغلین حرف پزشکی یا پیراپزشکی توسط شرکتهای پخش (استانی و سراسری) برای تجویز نابجای دارو—بهنحویکه سلامت جامعه را به مخاطره اندازد—تخلف محسوب میشود و در کمیسیونهای قانونی و مراجع ذیصلاح بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.۶. ممنوعیت نسخهنویسی کددار و ارجاع بیمارنوشتن نسخههای کددار و ارجاع اجباری بیمار به مرکز درمانی یا داروخانهای خاص، خلاف مقررات حرفهای و اخلاقی محسوب شده و تحت پیگرد قرار میگیرد.جمعبندیمجموع مقررات فوق نشان میدهد که نظام حقوقی کشور، توزیع و فروش دارو را منحصراً در اختیار داروخانههای دارای مسئول فنی قرار داده است. هرگونه دخالت شاغلین پزشکی در فروش مستقیم دارو، ارجاع جهتدار بیمار، نسخهنویسی کددار، یا تبانی شرکتهای پخش جهت تجویز نابجا، تخلف صنفی یا جرم تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیونهای انتظامی، مراجع تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی است.💢کانال خبری داروسازان ایران @pharmacyiran