*کالابرگ و نسخهی بیمهای، دو تجربه از یک بحران نقدینگی*✍️: میثم صابریدر هفتههای اخیر، توقف پذیرش…
انتشار: 2026/07/30 23:08 UTCدریافت: 2026/08/01 00:06 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/01 00:06 UTC
*کالابرگ و نسخهی بیمهای، دو تجربه از یک بحران نقدینگی*✍️: میثم صابریدر هفتههای اخیر، توقف پذیرش کالابرگ توسط بخشی از سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای، به یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده است. فروشندگانی که با اتکا به وعده تسویه ۲۴ تا ۷۲ ساعته مطالبات، وارد این طرح شدند، اکنون با تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات خود مواجهاند. نتیجه نیز قابل پیشبینی بود؛ بسیاری از این مراکز، برای جلوگیری از افزایش فشار نقدینگی، پذیرش کالابرگ را متوقف کردند. این واکنش، از منظر اقتصاد بنگاه، نه غیرمنطقی است و نه غیرقانونی؛ زیرا هیچ واحد اقتصادی نمیتواند بدون جریان نقدی پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد. اما درست در همین نقطه، لازم است به بخش دیگری از اقتصاد کشور نگاه کنیم؛ بخشی که کمتر درباره آن سخن گفته میشود: داروخانهها.داروخانه، برخلاف تصور عمومی، تنها محل عرضه دارو نیست؛ بلکه یکی از ارکان زنجیره تأمین سلامت است. داروخانه دارو را از شرکتهای پخش به صورت نقد یا با مهلتهای کوتاهمدت خریداری میکند، حقوق پرسنل، اجاره، مالیات، بیمه کارکنان و سایر هزینههای جاری را میپردازد و سپس سهم عمده هزینه داروی بیمار را از محل منابع خود تأمین میکند تا بیمار بتواند از پوشش بیمهای استفاده کند. در واقع، داروخانه پیش از آنکه بیمه هزینه را بپردازد، نقش تأمینکننده مالی نظام بیمهای را ایفا میکند.این در حالی است که براساس آخرین گزارشهای منتشرشده، مجموع مطالبات داروخانههای کشور از بیمهها و سهم ارز دارو از ۶۴.۶ هزار میلیارد تومان (۶۴.۶ همت) فراتر رفته است. همچنین گزارش انجمن داروسازان ایران نشان میدهد برخی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات تا هفت ماه عقبماندگی دارند؛ موضوعی که بحران نقدینگی داروخانهها را به یکی از جدیترین چالشهای نظام سلامت تبدیل کرده است.با وجود این شرایط، اکثریت داروخانههای کشور همچنان نسخههای بیمهای را پذیرش میکنند و خدمترسانی به بیماران ادامه دارد. این رفتار را نمیتوان صرفاً با منطق اقتصادی تحلیل کرد؛ زیرا از منظر مدیریت مالی، هیچ بنگاهی علاقهای ندارد ماهها سرمایه در گردش خود را بدون بازگشت در اختیار خریدار قرار دهد. ادامه فعالیت داروخانهها، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، حاصل احساس مسئولیت حرفهای داروسازان نسبت به سلامت مردم است.اگر قرار بود داروخانهها دقیقاً همان منطقی را دنبال کنند که امروز در بازار کالابرگ مشاهده میشود، احتمالاً مدتها پیش باید پذیرش نسخههای بیمهای را متوقف میکردند. اما چنین اتفاقی رخ نداد و بار اصلی تأخیرهای مالی، عملاً بر دوش داروسازان و مؤسسان داروخانهها قرار گرفت.*این تفاوت، شایسته قدردانی است؛* اما همزمان، یک نکته مهم نیز نباید نادیده گرفته شود.در هفتههای اخیر، برخی همکاران انتظار دارند انجمن داروسازان ایران یا سازمان نظام پزشکی، دستورالعملی صادر کنند که همه داروخانهها از پذیرش نسخههای بیمهای خودداری کرده و صرفاً نسخه آزاد بپیچند. این انتظار، از منظر حقوق صنفی و مدیریت کسبوکار، محل تأمل است.آیا زمانی که فروشگاهها پذیرش کالابرگ را متوقف کردند، اتحادیه خواربارفروشان یا انجمن فروشگاههای زنجیرهای بخشنامهای صادر کرد که همه اعضا موظف به این اقدام هستند؟ خیر. هر فروشگاه، متناسب با وضعیت نقدینگی، سرمایه در گردش، میزان فروش و توان اقتصادی خود تصمیم گرفت که آیا ادامه همکاری برایش امکانپذیر است یا خیر.داروخانه نیز یک بنگاه اقتصادی مستقل است. اگر داروخانهای توان ادامه همکاری با بیمهها را دارد، این تصمیم قابل احترام است. اگر داروخانه دیگری به این نتیجه برسد که ادامه پذیرش نسخههای بیمهای، موجودیت اقتصادی مجموعه را تهدید میکند، آن نیز باید بتواند بر اساس شرایط خود تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی، بیش از آنکه نیازمند دستور یک انجمن باشد، به ارزیابی اقتصادی هر داروخانه وابسته است.البته این سخن به معنای نادیده گرفتن نقش انجمنهای صنفی نیست. برعکس، طی ماههای گذشته انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی از مسیرهای مختلف، از جمله مکاتبات رسمی، جلسات کارشناسی و پیگیریهای قانونی، موضوع اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات و تأمین منابع مالی بیمهها را دنبال کردهاند. حتی مسئولان بیمه سلامت نیز پرداختهای علیالحساب را تأیید کردهاند، اما واقعیت آن است که فاصله میان زمان ارائه خدمت و زمان وصول مطالبات همچنان بسیار طولانی است و مشکل نقدینگی داروخانهها را برطرف نکرده است.



