🔻یادداشت پنجاه و نهم▫️گام دولت برای بهبود حفاظت از تالاب‌ها▫️تصويب و ابلاغ «اصلاحيه آيين‌نامه اجرای…

🔻یادداشت پنجاه و هشتم▫️در مسیر توسعه آموزش محیط زیست▫️آموزش محیط زیست، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب در مسیر توسعه پایدار، نقشی بنیادین در ارتقای آگاهی، تغییر نگرش و اصلاح رفتارهای محیط زیستی آحاد جامعه ایفا می‌کند. در این میان، دو نهاد مدرسه و خانواده به‌مثابه نخستین بستر تربیتی و فرهنگی جامعه، جایگاهی بی‌بدیل در نهادینه‌سازی ارزش‌های محیط زیستی دارد و نقش آنها در کنار سایر مخاطبین اثرگذار نظیر نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، نخبگان، جوانان و تشکل‌های مردمی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد بود.   ▫️سازمان حفاظت محیط زیست با درک این مسئولیت خطیر، آموزش را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و با اتخاذ رویکردی راهبردی، بر طراحی و اجرای نظام‌های آموزشی منسجم، فراگیر و اثربخش در سطوح رسمی، غیررسمی، همگانی و ضمن‌خدمت تأکید دارد. در این راستا، ارتقای سواد محیط زیستی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در گروه‌های مختلف جامعه، از کودکان و نوجوانان گرفته تا خانواده‌ها، جوانان، فعالان مدنی و کارکنان اجرایی، ا ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است.▫️پایه‌گذاری اقدامات آموزشی، بر اساس پژوهش‌های آموزشی و نیازسنجی‌های مبتنی بر شواهد، ضمن بهره‌گیری از تجربیات موفق ملی و بین‌المللی، موجب شده تا فرآیند یادگیری در مسیر مستمر، علمی و مشارکت‌محور قرار گیرد. مفاهیم و آموزه‌های دینی، فرهنگی و تاریخی، به‌عنوان پشتوانه‌ای غنی و ارزشمند، در تدوین محتواهای آموزشی لحاظ شده و مسیر پیوند بین دانش بومی، باورهای اعتقادی و رفتارهای محیط زیستی را هموار ساخته است.▫️در محور آموزش های رسمی با اولویت کودکان و نوجوانان، برنامه های مهمی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در جریان است. در این راستا تدوین برنامه ملی درس محیط زیست به عنوان سند پایه و نقشه راه آموزش محیط زیست در مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی با روشی مبتنی بر پژوهشی و میدانی مراحل پایانی خود را طی می نماید. ▫️طراحی و اجرای رویداد درس انسان و محیط زیست ویژه دانش آموزان و دبیران کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم گام مهمی در راستای نهادینه سازی آموزش های رسمی در حوزه محیط زیست است. ▫️راهبری رشته محیط بانی در شاخه کار و دانش با هدف هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان علاقه مند به حرفه محیط بانی هم اکنون در ۶ استان در حال اجرا است.▫️طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ویژه مربیان مراکز پیش دبستانی با هدف نهادینه سازی آموزش غیر مستقیم محیط زیست به کودکان از دیگر اقدامات این سازمان می باشد.▫️طراحی و اجرای دو واحد درس شناخت محیط زیست به صورت دروس اختیاری در کلیه رشته های تحصیلی دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا بوده و مطالعه اثربخشی این درس در حال برنامه ریزی و پیش بینی می باشد. در این راستا طراحی دروس تخصصی محیط زیست برای رشته های مختلف تحصیلی در علوم انسانی، مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و... همگام با تجربیات جهانی ضروری به نظر می رسد. ▫️ از دیگر برنامه های پیش بینی شده، طراحی و ارائه ایجاد رشته کاردانی محیط بانی در دانشگاه های ملی مهارت می باشد. به برنامه های آموزشی غیر مستقیم در قالب آموزش های غیر رسمی محیط زیست نیز توجه ویژه ای شده است. در این راستا و در همکاری با سازمان فنی و حرفه ای کشور که طیف وسیعی از مشاغل را ارائه می نماید، طراحی و ارائه برنامه آموزش تخصصی محیط زیستی به مهارت آموزان این حیطه در دستورکار جدی قرار دارد.▫️اجرای طرح ملی محیط یار با هدف افزایش دانش، بینش و مهارت دانش آموزان و آینده سازان کشور و نهادینه سازی مسئولیت پذیری و مشارکت در حفظ محیط زیست و ارزش های طبیعی کشور از ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ مقارن با روز آموزش همگانی حفظ محیط زیست آغاز شد و هم اکنون تعداد محیطیاران در مدارس به تعدادی بالغ بر ۵۷۰ هزار دانش آموز رسیده است.▫️تدوین سه دوره آموزشی تخصصی ضمن خدمت برای توانمندسازی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی، ابلاغ و در حال اجراست.▫️ارتقاء دانش و توانمندسازی مهارتی محیط بانان در قالب دوره های آموزشی نظری، علمی و عملیاتی ویژه محیط بانان جدید الاستخدام و سایر محیط بانان در قالب برنامه جامع آموزش محیط بانان پیش بینی و عملیاتی شده است.▫️توسعه آموزش محیط زیستی کشور، با تمرکز برظرفیت‌سازی نهادی، ارتقاء توانمندی گروه‌های اثرگذار و گسترش مشارکت اجتماعی، قادر است تا با اتکا به سیاست‌گذاری هوشمندانه، هم‌افزایی بین‌بخشی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و فرهنگی، جامعه‌ای آگاه، مسئول و مشارکت‌جو برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را شکل دهد.🍃متن کامل یادداشت:irna.ir/xjXTRN@payeshemohitzist

🔻یادداشت پنجاه و هفتم ▫️نقشه راه مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست▫️هفته‌ای كه گذشت، با ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست و نهادهای مردمی» آغاز شد. دستورالعملی كه طی يك فرآيند مشاركتی و شفاف با ذی نفعان، در مراحل طراحی، تدوين، بازبينی و اصلاح و درنهايت تصويب، تهيه شد و به اين ترتيب، يك مقرره داخلی كه تعيين‌كننده حدود و ثغور اقدامات و تكاليف و اختيارات مديران سازمان حفاظت محيط‌زيست است، در تعامل با بخش غيردولتی و مردمی متاثر از آن، تنظيم و تصويب شده است. ▫️سازمان حفاظت محيط‌زيست، مستند به آمار، گزارش‌ها و تاريخچه عملكرد، از بيشترين سابقه ارتباط و تعامل با بخش غيردولتی و مردمی، در ميان تمام نهادهای دولتی برخوردار است؛ به عبارتی ديگر، در هيچ يک از نهادهای حاكميتی و دولتی، چنين روابط طولانی‌مدت، مداوم و منظمی را نمی‌توان سراغ گرفت. امری كه سبب شده است موضوع مشاركت مردمی، همواره يكی از اولويت‌های اصلی مديريت و برنامه‌ريزی در سازمان باشد و رفتار مديريتی، روحيه تعاملی و دانش ضمنی مديران و كاركنان سازمان در سطوح مختلف را شكل دهد. البته بديهی است كه يكی از عوامل اصلی چنين تجربه و ارتباطی، وجود جامعه مدنی باسابقه، فعال و گسترده‌ای است كه چه در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، چه در قالب جوامع محلی و چه شهروندان كنشگر، احتمالا در هيچ بخش ديگری، به اين شكل وجود نداشته و ندارد. جامعه‌ای فعال و پويا كه سرمايه اجتماعی ارزشمند و كم‌نظيری را دراختيار محيط‌زيست كشور و سازمان قرار داده است. ▫️همچنين ماهيت اهداف، راهبردها و رويكردهای سازمان و تكاليف قانونی، از اصل ۵۰ قانون اساسی گرفته تا مفاد قوانين و مقررات عادی و اختصاصی مرتبط، تقويت مشاركت آحاد مردم در حفظ و احيا و بهبود وضعيت محيط‌زيست را به يكی از ملزومات اساسی مديريت در سازمان تبديل كرده است. با اين حال، وجود لكنت‌های بسيار در تحقق مشاركت واقعی و حداكثری، سبب شده است كه همچنان پربسامدترين مطالبه تشكل‌های مردم‌نهاد و كنشگران و كارشناسان اين حوزه، ارتقای كمی و كيفی مشاركت باشد. يعنی به‌رغم وجود سوابق و تجربيات بسيار در اين زمينه، آن‌گونه كه شايسته و مطلوب است، بسترهای مشاركت مردمی فراهم نشده و بهره‌برداری از اين سرمايه اجتماعی بی مانند، شكل اجرایی و عملياتی به خود نگرفته است.▫️يكي از مهم‌ترين و جدی ترين دغدغه‌هایم از آغاز به‌كار دولت چهاردهم و تصدی مسووليت، موضوع مشاركت مردمی و ايجاد بستر مناسب برای افزايش كيفيت و كميت ارتباطات و تعاملات سازمان با بخش‌های مختلف جامعه بوده است. موضوعی كه باتوجه به تجربه زيسته مديریتی‌ام در طول دو دهه اخير در موقعيت‌های مختلف، اين توقع و انتظار را در بدنه اجتماعی كنشگری و تشكل‌های محيط‌زيستی كشور به وجود آورده بود كه تحول و تغييرات مناسب و متناسب برای ايجاد بستر مشاركت واقعی مردم را در اين دوره شاهد باشند. مشاركت مردمی، از آن دست كه دكتر پزشكيان نيز طی دو سال اخير، بارها و بارها بر آن تاكيد كرده‌اند و همكاری و تعامل با ذی نفعان را در مراحل تصميم‌سازی، برنامه‌ريزی، اجرا و نظارت، تكليف ضروری دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند.▫️دستورالعمل اجرایی «توسعه و راهبری مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست با نهادهای مردمی»، از همان لحظه تولد ايده اوليه تا مرحله طراحی و تدوين متن پيش‌نويس و سپس دريافت نظرات و ديدگاه‌های تشكل‌ها و فعالان محيط‌زيستی و اعمال آنها در متن نهایی، با مشاركت و اعلام فراخوان عمومي شبكه ملی تشكل‌ها تنظيم و اصلاح شد و در اين مسير، بيش از ۲۰۰ نفر از مديران تشكل‌های مردم‌نهاد و كنشگران اجتماعی و محيط‌زيستی كشور، ديدگاه‌های اصلاحی، پيشنهادها و انتقادات خود را ارايه كردند و آنچه متولد شد، محصول چنين فرآيندی بود كه آغاز مسيری هدفمند، روزآمد و جريان‌ساز خواهد بود. ▫️ما در سازمان حفاظت محيط‌زيست، راهبرد كلان مديريتی را بر پايه تسهيل مشاركت اقشار مختلف، با همياری و همكاری خود مردم به عنوان ذی نفعان و دست‌اندركاران حفظ و احيای محيط‌زيست، طراحي و اجرا كرده‌ايم و اسناد پشتيبان اين دستورالعمل را نيز متناسب با ظرفيت و قابليت هر یک از بخش‌های جامعه و با كمك آنان تهيه خواهيم كرد.▫️از همه كسانی كه در طول سال‌های اخير برای ايجاد تحول در رويكرد مشاركتی سازمان تلاش كرده و اثرگذار بوده‌اند، صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم نهادهای جامعه مدنی و مردمی اعم از تشكل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محلی، تشكل‌های علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی، احزاب و گروه‌های سياسی، تشكل‌های صنفی و تخصصی، دانشجویی، ورزشی، صاحبان صنایع و ساير گروه‌های مردمی، از ظرفيت اين دستورالعمل، به بهترين شكل استفاده كرده و حفظ و بهبود وضعيت محيط‌زيست كشور را با همدلی و همياری، به يك جريان فراگير ملی و آينده‌ساز تبديل كنند./ روزنامه اعتماد@payeshemohitzist

🔻یادداشت پنجاه و ششم ▫️گامی رو به جلو در مسیر اصلاح فرایندهای اسقاط ناوگان فرسوده▫️مصوبه هفته گذشته هیات دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست محقق شد، گامی رو به جلو در مسیر اصلاح فرایندهای اسقاط ناوگان فرسوده کشور است.▫️در حال حاضر آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور، علی‌الخصوص در کلانشهرها به شمار می‌آید. بر اساس بررسی‌های انجام شده در پروژه‌هایی همچون سیاهه انتشار و منشایابی ذرات، منابع متحرک سهم بالایی در انتشار آلاینده‌ها دارند. آلودگی منتشر شده از خودروها با افزایش سن و پیمایش در طول زمان، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. ▫️این موضوع باعث شده تا هر خودروی فرسوده به طور میانگین ۹ برابر یک خودروی نوشماره معادل خود، تولید آلودگی کند، همچنین خودروهای فرسوده مصرف سوخت به مراتب بالاتری نسبت به خودروهای نوشماره دارند، از این رو می‌توان اسقاط ناوگان فرسوده را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای 2 چالش مهم کشور، کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و ناترازی سوخت قلمداد کرد.▫️متاسفانه در سال‌های گذشته تناسب قابل قبولی بین تولید و اسقاط ناوگان فرسوده در کشور نبوده است. به طور مثال در سال‌هایی مانند سال ۱۳۹۹، میزان کل اسقاط در کشور، کمتر از ۱۵ هزار خودروی فرسوده بوده در حالیکه در همان سال، بیش از 1.5 میلیون خودرو (در کاربری‌های مختلف) تولید و به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شد. از این رو شاهد انباشت خودروهای فرسوده، خصوصاً در دسته‌بندی‌های موتورسیکلت و سواری هستیم، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون موتورسیکلت و 2.6 میلیون سواری فرسوده در کشور وجود دارد.▫️دولت چهاردهم اسقاط ناوگان فرسوده را به عنوان یکی مهم‌ترین اقدامات خود در حوزه آلودگی هوا در دستور کار قرار داد، از این رو طی هماهنگی بین دستگاه‌ها در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، رکورد اسقاط کشور در سال ۱۴۰۳ با اسقاط نزدیک به ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده شکسته شد، همچنین در حال حاضر تعداد اسقاط انجام شده از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار عدد رسیده است.▫️با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید چند تغییر رو به جلو مورد انتظار است، نخست افزایش تعداد اسقاط با اصلاح فرآیند معادل‌سازی گواهی اسقاط در ازای تولید خودرو است، با اصلاح انجام شده، اطمینان حاصل می‌شود که به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده در همان کاربری اسقاط خواهد شد. ▫️دومین بهبود در فرایند رفع موانع اسقاط و حداقل نمودن امکان واریز عوارض جایگزین اسقاط پیش بینی شده است. با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمینه پرداخت عوارض اسقاط در صورت عدم وجود گواهی آن و اثربخشی بسیار کمتر پرداخت عوارض نسبت به اسقاط عملی خودروی فرسوده در کاهش آلودگی هوا، تلاش شده تا با رفع موانع اسقاط و ایجاد مشوق‌های لازم، شرایط اسقاط فراهم شود..▫️از مهمترین ظرفیت های این تصویب نامه، می توان به اسقاط موتور سیکلت ها اشاره کرد. از آنجایی که انباشت بالای موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد، در اصلاح آیین‌نامه، توجه ویژه‌ای از سوی تمامی اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست به این موضوع شد و انتظار می‌رود با سازوکارهای پیش‌بینی شده شاهد افزایش چشم‌گیر اسقاط ناوگان موتورسیکلت باشیم. ▫️همچنین محور دیگر قابل اشاره در این مصوبه، اسقاط ناوگان کامیون و کشنده با استفاده از گواهی صرفه‌جویی است. بر اساس اطلاعات موجود ناوگان حمل و نقل بار، در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار کامیون و کشنده بالای ۲۰ تن و بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد. آیین‌نامه تصویب شده، ساز و کار اسقاط این بخش از ناوگان را با استفاده از گواهی صرفه‌جویی و به دنبال آن اعمال ممنوعیت حمل و نقل بار توسط آن‌ها را در بازه زمانی مشخص پیش‌بینی کرده است.▫️با تصویب این آیین نامه پیش‌بینی می‌شود شکسته شدن رکورد اسقاط در کشور و تحقق تکلیف دولت در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت یعنی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده تحقق یابد. از طرف دیگر انتظار می‌رود با افزایش اسقاط، شاهد پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی در این حوزه و افزایش توجیه‌پذیری اسقاط در کشور بود.▫️در شرایطی که کشور با تنگاهای جدی اقتصادی ناشی از جنگ مواجه است؛ اصلاح فرایندها، استمرار در پیگیری برنامه های محیط زیستی و تقویت همکاری های بین بخشی با تعیین اولویت های اسقاط در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا از جمله تمرکز بر ناوگان حمل و نقل کلانشهرها، می تواند موجب اثربخشی بیشتر موضوع اسقاط ناوگان فرسوده و حرکت موثرتر در مسیر کاهش آلودگی هوا باشد./ خبرگزاری ایرنا@payeshemohitzist

🔻یادداشت پنجاه و پنجم ▫️سیاست‌های محیط زیستی رهبر شهید؛ برای امروز و آینده▫️سیاست‌های ابلاغی محیط زیستی رهبر شهید در سال ۱۳۹۴؛ نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های محیط زیستی کشور بود. ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق محیط زیستی از جمله محورهای پانزده گانه سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید است.▫️سیاست‌های کلی محیط زیست در حقیقت یکی از عالی‌ترین سطوح تعیین کننده خط مشی و سیاست‌های کلان کشور است. نگاه ویژه رهبری به «محیط زیست» به عنوان مسأله‌ای فرابخشی؛ این سیاست‌ها را به مثابه نقشه راهی جامع برای محیط زیست کشور قرار داد. سیاست‌هایی که نه فقط قوه مجریه که سایر قوا و حتی نیروهای مسلح را نیز شامل می‌شد. از این رو ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبری یک اتفاق بسیار مهم و ارزنده برای محیط زیست کشور بود.▫️گرچه با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست، بخش‌های زیادی از آن اجرایی نشده، اما این امر نافی جامعیت، شمول و کارایی آنها نیست و این سیاست‌ها همچنان راهبردی قوی در حل مسائل محیط زیست کشور محسوب می‌شود. چراکه در نظام مسائل محیط زیستی، هم راستایی میان قوه مجریه، مقننه، قضائیه و دیگر بخش‌ها مانند نیروهای مسلح، رسانه‌ها و آحاد مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ▫️از محورهای قابل تأمل در سیاست‌های ابلاغی رهبری، توجه به نقش بارز و اثرگذار مردم در حفظ محیط زیست است. گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی جامعه و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تمام سطوح و اقشار جامعه و به عبارتی جریان‌سازی اجتماعی برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور از محورهای هوشمندانه و دقیق در سیاست‌های ابلاغی محیط زیست رهبر شهید است که جا دارد با نگاهی موسع‌تر به آموزه‌ها و بیانات ایشان در موضوع حفاظت از طبیعت بدان پرداخته شود.▫️تأکیدات رهبر شهید بر اینکه «محیط زیست مربوط به این دولت و آن دولت نیست و همه باید در حفظ آن تلاش کنیم»، «تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را نابود می‌کند، بنابراین مسئولان و مردم باید در مقابل آن بایستند»، «مسئولان براى ارتقای سطح آگاهى و حساسیت عمومى در رابطه با محیط زیست تلاش کنند»، «دستگاه هاى مسئول با دقت نسبت به اجراى قوانین مراقبت نمایند و قوه قضائیه با سازوکار مناسب به تخلفات محیط زیستی رسیدگى کند» و بسیاری از نکته نظرات صریح و مؤکد ایشان در حوزه محیط زیست حاکی از ضرورت پرهیز از بخشی نگری در محیط زیست، اجماع و عزم ملی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و برخورد قاطع با تخلفات محیط زیستی است.▫️امروز ما به پاس خون شهدای دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه بویژه رهبر شهید و با اتکا و پشتوانه سیاست‌های کلی محیط زیست، که کماکان به عنوان سندی فراگیر و همه شمول باید مبنای فعالیت و محور همکاری نهادهای حاکمیتی، اجرایی و مردمی قرار گیرد، می‌بایست با باور و اعتقادی بیش از پیش برای حفاظت از طبیعت ارزشمند این سرزمین تلاش کنیم./ روزنامه ایران@payeshemohitzist