سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ «کمک به زندانیان، زخمی‌ها و خانواده جان‌باختگان» در پرونده امنیت…

سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ «کمک به زندانیان، زخمی‌ها و خانواده جان‌باختگان» در پرونده امنیتیسهیل عربی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. در پرونده او، ارتباط با افراد خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان از جمله مصادیقی عنوان شده که دستگاه قضایی آنها را ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار داده است.بر اساس دادنامه صادرشده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ «تکرار جرم» به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» منع کرده است. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.در متن حکم، گزارش ضابطان مبنی بر «ارتباط‌گیری با عناصر خارج‌نشین پیرامون قضایای ضد امنیت» و «تبادل نظر» با آنان از جمله مستندات پرونده ذکر شده و تصاویر و فعالیت‌های سهیل عربی در شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان بخشی از ادله مورد استناد دادگاه آمده است.سهیل عربی هفته گذشته، پس از برگزاری جلسه دادگاه خود، نوشته بود که روز محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، ایمان افشاری به او گفته است بر اساس گزارش‌های «قرارگاه ثارالله سپاه»، کمک به زندانیان، زخمی‌های اعتراضات دی‌ماه و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، مبنای طرح اتهام «اجتماع و تبانی» علیه او قرار گرفته است.عربی در آخرین دفاع خود تأکید کرده بود که هدف از این کمک‌ها کاهش آسیب به خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و فرزندان زندانیان، مجروحان و جان‌باختگان بوده است.او نوشته بود بیش از ۲۰۰ خانواده در شبکه کمک‌رسانی مورد اشاره قرار داشته‌اند که بیش از نیمی از آنان اساساً سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند و کمک‌ها عمدتاً صرف هزینه‌های تحصیل، درمان و خوراک شده است.سهیل عربی همچنین گفته بود که نقش او عمدتاً معرفی افراد نیازمند به کسانی بوده که امکان کمک داشته‌اند و عقاید سیاسی دریافت‌کنندگان کمک برایش اهمیتی نداشته است.او درباره نوشته‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تأکید کرده بود که مطالبش ماهیتی «تحلیلی، انتقادی و اعتراضی» داشته و بخش مهمی از اعتراض او متوجه اقتصاد سیاسی، شیوه توزیع منابع و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بوده است.عربی در جلسه دادگاه نوشته بود: «به اینکه هر شکل از دادخواهی را عناد و جرم امنیتی می‌خوانید اعتراض دارم.»این پرونده از یک تناقض قابل توجه نیز پرده برمی‌دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه، در روایت رسمی خود بارها مدعی شده‌اند که بخشی از معترضان و شهروندان کشته یا مجروح‌شده هدف تیراندازی عوامل وابسته به اسرائیل قرار گرفته‌اند و حتی برای برخی از کشته‌شدگان و مجروحان از عناوینی چون «شهید» و «جانباز» استفاده کرده‌اند.با این وصف، این پرسش مطرح است که اگر حکومت خود این شهروندان را «شهید» و «جانباز» می‌نامد، چگونه کمک به مجروحان و خانواده‌های کشته‌شدگان همان اعتراضات می‌تواند در یک پرونده امنیتی علیه یک شهروند مورد استناد قرار گیرد؟محکومیت سهیل عربی نشان می‌دهد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حتی کمک مالی و اجتماعی به خانواده‌هایی که با زندان، جراحت یا مرگ عزیزانشان روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند در کنار فعالیت‌های انتقادی و ارتباطات اجتماعی، به عنوان بخشی از یک اتهام امنیتی تفسیر شود.سهیل عربی پیش‌تر نیز بارها به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌های خود بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است. در حکم تازه نیز دادگاه صراحتاً سوابق پیشین او را مبنایی برای تشدید مجازات قرار داده است.#سهیل_عربی#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد @nedaeziran