✅ مرحمتفرمودهمارامسکنيد!✍ یادداشت #فرزاد_نسيمیپور در شماره ۲۱۹۶ روزنامه #نقدحال هيات وزيران ب…
انتشار: 2026/08/19 09:08 UTCدریافت: 2026/08/19 11:57 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 11:57 UTC
✅ مرحمتفرمودهمارامسکنيد!✍ یادداشت #فرزاد_نسيمیپور در شماره ۲۱۹۶ روزنامه #نقدحال هيات وزيران به تازگي، آييننامهاي را تصويب کرده که براساس آن، خودروهاي سواري با عمر بيش از 20 سال در زمره خودروهاي فرسوده قرار گرفته و مشمول محدوديتهاي سنگيني از جمله حذف کامل سهميه سوخت يارانهاي، ممنوعيت تردد، نقلوانتقال و تعويض پلاک در کلانشهرها و ممنوعيت فعاليت در حملونقل اينترنتي و خدمات حمل بار و مسافر ميشود. سياست جديد براي کاهش آلودگي هوا، کنترل مصرف سوخت و نوسازي ناوگان حملونقل است؛ در ظاهر اين طرح، خوب و موجه است اما در شرايطي که بخش بزرگي از جامعه با تورم و کاهش قدرت خريد مواجه است و اکثريت صاحبان خودروهاي فرسوده از اقشار کمبضاعت، حاشيهنشين و با دهکهاي پايين درآمدي هستند، اجرايي شدن اين طرح ميتواند تبعات اجتماعي نظير بيکاري و گسترش فقر را به همراه داشته باشد. براساس برآوردها اکنون حدود 41 ميليون وسيله نقليه در کشور وجود دارد که از اين ميان نزديک به 22 ميليون دستگاه در رده فرسوده قرار ميگيرند. بنا شده است براي مالکان خودروهاي فرسوده که قصد جايگزيني دارند، تسهيلاتي حدود 400 ميليون تومان با نرخ حدود 8 درصد و بازپرداخت سه ساله در نظر گرفته شود. علاوهبر اينکه اين رقم به هيچوجه نميتواند شکاف قدرت خريد خودروهاي صفر کيلومتر را پر کند، اقساط ماهانه آن حدود 12 ميليون تومان خواهد بود که بار مالي طاقتفرسايي بر دوش جامعه هدف خواهد انداخت و عملا منجر به تضعيف هر چه بيشتر اقتصاد و رفاه خانوادهها ميشود. مساله ديگر براي مالکان خودروهاي فرسوده، سرنوشت سهميه سوخت پس از جايگزيني خودرو است. طبق قانوني که در زمستان 1404 تصويب شده، خودروهايي که قيمت کارخانه آنها بيش از يک ميليارد تومان باشد، مشمول سهميههاي سوخت 1500 و 3000 توماني نخواهند بود. با توجه به اينکه در شرايط حاضر ايرانخودرو و سايپا محصولي با قيمت کارخانه کمتر از يک ميليارد تومان ندارد، بيم اين ميرود که مالک خودروي فرسوده با جايگزيني خودرو با يک خودروي جديد، سهميه سوخت را هم از دست بدهد. نکته مهم ديگر اين است که اتفاقا بسياري از خودروهايي که در طرح فرسوده هستند، مصرف سوخت و آلايندگي کمتري نسبت به بقيه خودروهاي جديد دارند. بسياري از اين خودروها موفق به اخذ معاينه فني شدهاند و در طي ساليان اخير با توجه به نوسان قيمت بنزين به سوي دوگانهسوزکردن خودرو رفتهاند. واقعيت اين است اقشار کم درآمد که داراي خودروي فرسوده هستند به ميزان بسيار کمتري از صاحبان خودرويهاي جديد، بنزين مصرف ميکنند. همچنين بسياري از خودروهاي جديد اقدام به ريمپ سيستم انژکتوري ميکنند تا شتاب و قدرت ماشين افزايش يابد؛ اين امر هم به نوبه خود مصرف سوخت را به نسبت قابلتوجهي بالا ميبرد. در حال حاضر براي بسياري از خانوادهها، همين خودروهاي فرسوده ابزار کسب درآمد و گذران زندگي هستند. بسياري از مالکان خودروي فرسوده از سر ناچاري اين خودروها را تحمل ميکنند؛ خودروي که ارزانترين و شايد تنها وسيله حملونقل خانواده است. براي راننده تاکسي اينترنتي، وانتدار، خودروهاي فعال در حوزه حملونقل بين شهري تنها اميد تامين معاش است. اما وقتي قيمت خودروهاي صفرکيلومتر فاصله زيادي با توان مالي خانوارها دارد،400 ميليون تومان نه تنها نميتواند گرهگشا باشد بلکه حتي گرهاي بر مشکلات معيشتي مردم ميافزايد. حتي اگر ارزش خودروي فرسوده و گواهي اسقاط نيز به اين رقم اضافه شود، بسياري از مالکان همچنان با فاصله قابلتوجهي تا قيمت خودروي جايگزين روبهرو خواهند بود. در چنين شرايطي به گفته کارشناسان سياست نوسازي ممکن است نتايج ناخواستهاي بهدنبال داشته باشد که برخلاف سياستهاي عمومي دولت در حمايت از اقشار آسيبپذير است. يکي از اين پيامدها اين است که سياست نوسازي ممکن است به سياست حذف تبديل شود. فشار بر خودروهاي فرسوده، باعث ميشود که برخي عطاي داشتن خودرو را به لقايش ببخشند. نتيجه اين روند براي اقتصاد ايران ناگوار خواهد بود؛ چراکه مالکان کمدرآمد را از بازار خودرو و حتي بازار کار بيرون ميراند و بر دامنه فقر و بيکاري ميافزايد .در نهايت بايد گفت هيچ عقل سليمي با ضرورت خروج خودروهاي بسيار فرسوده مخالف نيست. مصرف سوخت بالا، آلايندگي، ايمني پايين و هزينه سنگين نگهداري اين خودروها، مشکلات واقعي اقتصاد و جامعه هستند؛ اما نوسازي ناوگان فقط با ممنوعيت و جريمه اتفاق نميافتد. اگر دولت ميخواهد مالک خودروي فرسوده را به سمت اسقاط سوق دهد، بايد تدابيري بينديشد تا معيشت خانوادهها متزلزل نشود. در غير اين صورت، سياست نوسازي ناوگان به ابزاري براي ضربه زدن به اقشار کم درآمد و آسيبپذيري بيشتر آنها تبديل خواهد شد.@naghdehall
