کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی🔻حیدر آسیابی، رئیس ک…
انتشار: 2026/08/18 04:59 UTCدریافت: 2026/08/18 05:45 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/18 05:45 UTC
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی🔻حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان در یادداشتی برای خبرگزاری میزان: همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، پرسشهای متعددی درباره ماهیت این سند، آثار حقوقی آن و نسبت آن با حقوق تاریخی ایران مطرح شده است.🔹 تا پیش از سال ۱۹۹۱، تنها ۲ کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سواحل آن قرار داشتند و روابط حقوقی طرفین بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم میشد. 🔹اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در کنار روسیه در سواحل دریای خزر شکل گرفتند و تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور افزایش یافت.🔹کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی است. 🔹از مهمترین محورهای آن میتوان به تعیین دریای سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی، پیشبینی منطقه انحصاری ماهیگیری تا ۱۰ مایل دریایی، قواعد کشتیرانی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم دریایی، همکاریهای اقتصادی، احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی و سازوکارهای امنیتی اشاره کرد.🌐جزئیات بیشتر🟥میزان در شبکههای اجتماعی🆔@mizanplus


