📋 بانک رزومه مدیران و کارشناسان۲۰ دسته شغلی | ۳۰۰+ رزومه تخصصی👔 مدیران ارشد | 👥 منابع انسانی | �…

مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

ماده ۹- در راستای ساماندهی شرکت‌ها و حرفه‌ای سازی آن‌ها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه‌نامه اعتبار سنجی شرکت‌ها را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.ماده ۱۰- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقده، مفاد ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.ماده ۱۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌صورت مستمر بررسی‌های لازم در خصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را به‌عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه با شرکت یاد شده ممنوع می‌باشد.ماده ۱۲- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان و مدیران مالی (یا عناوین مشابه) می‌باشد.محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهورhttps://t.me/laborrelations

مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانیکلیه دستگاه‌های اجراییهیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانیماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند؛الف – سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشورب- شرکت: شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاصپ- نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکت‌ها که با رعایت قوانین مربوط محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود.ت- نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب‌نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشمول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.ت- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ماده ۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی شغل محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام می‌کند، در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.ماده ۳- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.ماده ۴- دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه‌ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/ محدود/ ترک تشریفات) صرفاً منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (۲٪) الی سه درصد (۳٪) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.ماده ۵- سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه‌ماه فعالیت‌هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.تبصره ۱- دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیروهای شرکتی در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده نمی‌باشد.تبصره ۲- هرگونه پرداخت به نیروهای شرکتی که در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده بکارگیری شوند، ممنوع می‌باشد.https://t.me/laborrelationsماده ۶- نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه‌پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می‌گردد.ماده ۷- سازمان مکلف است در راستای متناسب‌سازی نیروهای شرکتی با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استانداردهای نیروی انسانی فعالیت‌های مزبور اقدام نماید. مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیت‌های مذکور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.ماده ۸- سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای بکارگیری نیروهای شرکتی به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تعداد این نیروها به میزان سه درصد (۳٪) کاهش یابد.

*نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ جزییات مصوبه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵*نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان برای سوابق قبل و بعد از واگذاری مشخص شد.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هیئت وزیران در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ را در بخش مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اصلاح کرد.بر اساس این مصوبه، متن جدیدی به عنوان تبصره (۱) به بند (۱۹) تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق شده و تبصره قبلی نیز به عنوان تبصره (۲) شناخته می‌شود.مطابق این اصلاحیه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بند (۲) تصویب‌نامه مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ برای دوره زمانی پیش از واگذاری بر مبنای سنوات خدمت انجام‌شده و مطابق احکام بندهای (۱۲) و (۱۹) تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه خواهد شد.همچنین، باقیمانده سابقه خدمت این افراد از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی بر اساس الگوی محاسباتی پیش‌بینی‌شده در بند (۳) تصویب‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ محاسبه و در حقوق آنان اعمال می‌شود.بر اساس این تصویب‌نامه، تاریخ اجرای اصلاحات از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است؛ بنابراین احکام مربوط به متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان از ابتدای سال جاری قابل اجرا خواهد بود.این تصویب‌نامه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

«در مواردیکه *کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود* و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد، سازمان تأمین اجتماعی در راستای مؤثر بودن آن در استحقاق رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردیکه اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف می‌باشد»کلیه ادارات کل حقوقی می‌بایست در مواردیکه موضوع خواسته به صورت مطلق (اصلاح عنوان شغلی) می‌باشد، ضمن بررسی دقیق اینکه خواسته، اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست حق بیمه بوده یا اصلاح عنوان شغلی درج شده در قرارداد،در تنظیم لایحه دفاعیه به موارد ذیل استناد نمایند.https://t.me/laborrelations

پرداخت کمک هزینه کفن و دفن در صورت فوت بیمه شدهدر صورتی که کارگری بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند و سازمان‌موظف به پرداخت کمک هزینه فوت شود، این مبلغ نیز در صورت تقصیر کارفرما از وی وصول می شود‌.نکات مهم: ۱-در حوادث ناشی از کار ممکن است تقصیر به طور مطلق بر عهده هر یک از کارگر، کارفرما یا پیمانکار نباشد. یعنی هریک به میزان و درصدی و به طور مشترک مقصر شناخته شوند، در این صورت هر شخص به میزان تقصیر مسؤل بوده و باید جبران خسارت کند. البته در صورت مقصر بودن کارگر موضوع دریافت خسارات بیمه و یا دیه از کارفرما یا پیمانکار منتفی خواهد بود.۲-مبلغ خسارات دریافتی سازمان تامین اجتماعی براساس میزان ارایه تعهدات و خدمات سازمان به کارگر و یا خانواده او در صورت فوت کارگر، خواهد بود. این هزینه ها شامل موارد زیر است:میزان مستمری یا غرامت دستمزد برقراری، حق مسکن، بن، هزینه های درمانی، پرداخت عیدی سالانه به کارگر ازکارافتاده یا خانواده او ...در این خصوص همانگونه که در بالا ذکر شد کارفرما می تواند با پرداخت 10 سال مستمری و سایر موارد ذکر شده(هزینه های درمانی،عیدی و...) به سازمان تسویه حساب کند.نتیجه‌گیری و پیشنهادها با توجه به رشد فزاینده حوادث ناشی از کار در ایران و هزینه‌های سنگین مالی و اجتماعی آن، لازم است موارد زیر اجرا یا رعایت شود:۱. تصویب قوانین بازدارنده برای کارفرمایان و کارگاه های پرخطر تشدید شود.۲. فرهنگ گزارش‌دهی به موقع حوادث در میان کارفرمایان و کارگران نهادینه شود.۳. نظارت بازرسان کار افزایش یافته و کمیسیون‌های پزشکی با دقت بیشتری عمل کنند.۴. کارفرمایان با آگاهی کامل از مسئولیت‌های مالی خود (دیه و خسارات تأمین اجتماعی)، نسبت به ایمن‌سازی محیط کار اقدام نمایند.در نهایت، حمایت از کارگر حادثه‌دیده صرفاً یک تعهد قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی است که آرامش جامعه را به دنبال دارد و مسئولیت اصلی ان نیز بر عهده کارفرماست.👈محمدرضا فرزعلیان / فعال کارگری ومسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهرانhttps://t.me/laborrelations