🔻 قطعه‌سازان در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: 📍 نتایج خصوصی‌سازی ایران خودرو غیرقابل…

چرا دولت می‌خواهد برای خودرو سند توسعه ملی بنویسد؟ ۱۰ نقد✍ خودرونامه۱. وقتی خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، اساساً چرا دولت باید برای یک صنعت خصوصی «سند توسعه» بنویسد؟۲. دولت بالاخره چه نقشی برای خود در صنعت خودرو قائل است؛ مالک و مدیر بنگاه، سیاست‌گذار صنعتی یا تنظیم‌گر و ناظر بازار؟۳. سند جدید قرار است چه مسئله‌ای را حل کند که اسناد، راهبردها و نقشه‌های توسعه متعدد قبلی صنعت خودرو قادر به حل آن نبوده‌اند؟۴. پیش از تدوین سند جدید، آیا ارزیابی مستقلی از دلایل اجرا نشدن یا شکست اهداف اسناد قبلی انجام شده و نتایج آن منتشر خواهد شد؟۵. کدام دانشگاه قرار است محور تدوین سند باشد، با چه سازوکاری انتخاب شده و اعضای علمی و صنعتی کارگروه‌ها چه کسانی هستند؟۶. مبنای فکری تدوین سند چیست؛ حمایت از تولید داخلی و مداخله دولت یا رقابت، تجارت آزادتر، بنگاه‌داری خصوصی و اتصال به زنجیره جهانی خودرو؟۷. اگر درباره متغیرهای کلیدی مانند قیمت‌گذاری، تعرفه واردات، تیراژ، محصول، فناوری و شریک تجاری تصمیم‌گیری دولتی ادامه پیدا کند، خصوصی‌سازی خودروسازان دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟۸. چرا به جای تعیین استراتژی برای بنگاه‌های خصوصی، دولت بر وظایف اختصاصی خودش مانند مهار تورم، ثبات ارزی، تأمین مالی، محیط کسب‌وکار و ایجاد قواعد باثبات و قابل پیش‌بینی تمرکز نمی‌کند؟۹. بدون حل محدودیت‌های سیاست خارجی، نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، سند جدید چگونه قرار است زمینه ورود شرکای معتبر خارجی و انتقال فناوری را فراهم کند؟۱۰. معیار شکست یا موفقیت این سند چیست و چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ اگر پنج یا ده سال دیگر اهداف آن محقق نشد، چه کسی مسئولیت یک سند اجرا‌نشده دیگر را برعهده می‌گیرد؟▫️پی‌نوشت: در جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، قرار شده «سند ملی توسعه صنعت خودرو» با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان و با محوریت دانشگاه تدوین شود.khodroname.irhttps//t.me/khodronamehhttps… خودرونامه؛ دیدبان اقتصادِ صنعت خودرو

آدرس اشتباه در ناترازی بنزین؛ آیا فقط خودروسازان و مردم مقصرنند؟خودرونامه: جواد علینژاد، رئیس کمیته کیفیت و تعالی انجمن قطعه‌سازان کشور، با انتقاد از رویکردهای مطرح‌شده درباره مصرف بنزین گفت: «بار دیگر یک استراتژی قدیمی در حال تکرار است؛ به‌جای پاسخ‌گویی درباره ناترازی ساختاری سوخت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، انگشت اتهام صرفاً به سمت خودرو و مصرف‌کننده گرفته می‌شود تا با دادن آدرس غلط، علل اصلی مسئله بار دیگر پوشانده شود.»به گزارش خودرونامه، وی افزود: «تردیدی نیست که خودروهای فرسوده و پرمصرف، مصرف بنزین را افزایش می‌دهند؛ اما سؤال اصلی این است که طی دهه‌های گذشته چه کسی سیاست‌های تولید و مدیریت خودرو، واردات، توسعه حمل‌ونقل عمومی و سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی را تعیین کرده است؟»علینژاد ادامه داد: «وقتی شهروند ناچار است، گاه برای تأمین معاش، از خودروی شخصی استفاده کند و حمل‌ونقل عمومی مناسبی نیز در اختیارش نیست، نمی‌توان تمام مشکل را به «مصرف بالای مردم» تقلیل داد.»رئیس کمیته کیفیت و تعالی انجمن قطعه‌سازان کشور تأکید کرد: «خودرو فقط بخشی از مسئله است؛ ناترازی سوخت، پیش از آنکه مشکل خودرو باشد، مسئله حکمرانی است.»وی تصریح کرد: «تبدیل یک بحران پیچیده و ساختاری به توصیه‌ای ساده و قرار دادن افکار عمومی در برابر صنعت خودروسازی که دهه‌هاست اصلاح جدی در آن صورت نگرفته، همان استراتژی پوپولیستی قدیمی است؛ انتقال مسئولیت از سیاست‌گذار به خودروساز و مصرف‌کننده.»علینژاد در پایان پرسید: «آیا درباره صنعت خودرو، وقت آن نرسیده است که به‌جای مقصرسازی و ارائه راه‌حل‌های مقطعی، برنامه‌ای بلندمدت، کارآمد و قابل سنجش برای اصلاح این صنعت تعریف کنیم و دست از ابزار قرار دادن آن برای پوشاندن ناکارآمدی‌های کلان برداریم؟»khodroname.irhttps//t.me/khodronamehhttps… خودرونامه؛ دیدبان اقتصادِ صنعت خودرو

چرا دولت می‌خواهد برای خودرو سند توسعه ملی بنویسد؟ ۱۰ نقد✍️ خودرونامه۱. وقتی خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، اساساً چرا دولت باید برای یک صنعت خصوصی «سند توسعه» بنویسد؟۲. دولت بالاخره چه نقشی برای خود در صنعت خودرو قائل است؛ مالک و مدیر بنگاه، سیاست‌گذار صنعتی یا تنظیم‌گر و ناظر بازار؟۳. سند جدید قرار است چه مسئله‌ای را حل کند که اسناد، راهبردها و نقشه‌های توسعه متعدد قبلی صنعت خودرو قادر به حل آن نبوده‌اند؟۴. پیش از تدوین سند جدید، آیا ارزیابی مستقلی از دلایل اجرا نشدن یا شکست اهداف اسناد قبلی انجام شده و نتایج آن منتشر خواهد شد؟۵. کدام دانشگاه قرار است محور تدوین سند باشد، با چه سازوکاری انتخاب شده و اعضای علمی و صنعتی کارگروه‌ها چه کسانی هستند؟۶. مبنای فکری تدوین سند چیست؛ حمایت از تولید داخلی و مداخله دولت یا رقابت، تجارت آزادتر، بنگاه‌داری خصوصی و اتصال به زنجیره جهانی خودرو؟۷. اگر درباره متغیرهای کلیدی مانند قیمت‌گذاری، تعرفه واردات، تیراژ، محصول، فناوری و شریک تجاری تصمیم‌گیری دولتی ادامه پیدا کند، خصوصی‌سازی خودروسازان دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟۸. چرا به جای تعیین استراتژی برای بنگاه‌های خصوصی، دولت بر وظایف اختصاصی خودش مانند مهار تورم، ثبات ارزی، تأمین مالی، محیط کسب‌وکار و ایجاد قواعد باثبات و قابل پیش‌بینی تمرکز نمی‌کند؟۹. بدون حل محدودیت‌های سیاست خارجی، نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، سند جدید چگونه قرار است زمینه ورود شرکای معتبر خارجی و انتقال فناوری را فراهم کند؟۱۰. معیار شکست یا موفقیت این سند چیست و چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ اگر پنج یا ده سال دیگر اهداف آن محقق نشد، چه کسی مسئولیت یک سند اجرا‌نشده دیگر را برعهده می‌گیرد؟▫️پی‌نوشت: در جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، قرار شده «سند ملی توسعه صنعت خودرو» با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان و با محوریت دانشگاه تدوین شود.khodroname.irhttps//t.me/khodronamehhttps… خودرونامه؛ دیدبان اقتصادِ صنعت خودرو

🔻 بررسی توزیع خودرو میان خانوارهای ایرانی؛📍 نابرابری در مالکیت خودرو🔹 بازار خودروی ایران در حالی سال‌هاست با معادلاتی همچون کمبود عرضه، افت قدرت خرید و رشد قیمت مواجه است که یک آمار تازه، زاویه دیگری از این بازار را پیش روی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار داده است.🔹 براساس آماری که عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، به نقل از یکی از استادان حاضر در جلسه بررسی وضعیت صنعت خودرو در شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف مطرح کرده، از مجموع ۲۷‌میلیون خانوار ایرانی، ۱۳.۵‌میلیون خانوار، معادل حدود ۵۵‌میلیون نفر، فاقد خودرو هستند؛ ۹.۵‌میلیون خانوار تنها یک خودرو دارند و در مقابل، ۴‌میلیون خانوار مالکیت ۱۶‌میلیون خودرو را دارند. 🔹 البته این ارقام در شرایطی مطرح شده که سال مرجع و منبع آماری اولیه آن اعلام نشده است.🔹 با این حال، همین ترکیب آماری، پرسش مهمی در بازار خودرو ایجاد می‌کند: خودرو در ایران تا چه اندازه به‌صورت متوازن میان خانوارها توزیع شده است؟khodroname.ir/fullcontent/75984@khodronam… دیدبان اقتصاد صنعت خودرو ایران

🔻 واردات ۲۵‌میلیون‌دلاری خودرو در برابر مجوز ۳۰۰‌میلیون‌دلاری🔹 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات حدود ۳۰۰‌میلیون دلار خودرو به شرکت‌های خصوصی داده، اما تاکنون حدود ۲۵‌میلیون دلار از این میزان واردات انجام شده است.🔹 رضا علیزاده افزود: بخشی از کاهش عرضه خودرو به محدودیت‌های ارزی و مشکلات موجود بازمی‌گردد. قانون امکان استفاده از منابع ارزی خود واردکنندگان را نیز پیش‌بینی کرده است. ما موافق واردات و کاهش تدریجی تعرفه‌ها هستیم.🔹 او با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو اساسی و حاصل چندین دهه سیاستگذاری نادرست است، گفت: دولت باید سهام خود در سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند و این موضوع با برگزاری جلسه با رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.khodroname.ir/fullcontent/75983@khodronam… دیدبان اقتصاد صنعت خودرو ایران

حمله معاون رئیس‌جمهور به خودروسازان داخلیمشکل کمبود بنزین به گردن جاده مخصوص افتادخودرونامه: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با انتقاد از تداوم تولید و تردد خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت در کشور گفت: اگر مصرف خودروهای امروز به استانداردهای جهانی نزدیک بود، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیه‌بندی و دغدغه قیمت مواجه نمی‌شد.به گزارش خودرونامه به نقل از ایرنا، سیداسماعیل سقاب‌اصفهانی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی درباره بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو، ریشه بخشی از ناترازی بنزین را در کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی دانست و اعلام کرد: امروز هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.وی با بیان اینکه اگر مصرف خودروهای موجود به سطح قابل قبول نزدیک بود، کشور با کمبود بنزین و سیاست‌های سهمیه‌بندی روبه‌رو نمی‌شد، اظهار کرد: اصلاح این وضعیت کاری زمان‌بر است و با کمک مردم باید انجام شود؛ اما این هزینه سال‌هاست که به شکل‌های مختلف از مردم گرفته می‌شود؛ یک‌بار هنگام خرید خودرو، یک‌بار در باک بنزین و یک‌بار هم در قالب سهمیه‌بندی.سقاب اصفهانی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و انسانی خودروهای بی‌کیفیت افزود: مساله فقط مصرف سوخت نیست؛ سالانه هزاران خانواده بر اثر حوادث جاده‌ای داغدار می‌شوند، اما کمتر کسی در محاسبات رسمی، سهم خودروهای بی‌کیفیت را در این خسارت‌ها لحاظ می‌کند. بخش مهمی از تصادفات و تلفات جاده‌ای ریشه در کیفیت نامناسب خودرو دارد.رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با انتقاد از شیوه‌های گذشته در واردات خودرو، گفت: به‌جای اینکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت برود، در مقاطعی خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی نیز وارد یا مونتاژ شد که در برخی موارد حتی از نظر اقتصادی، از واردات کامل خودروهای باکیفیت نیز برای کشور گران‌تر تمام شد.وی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال هنوز با مسائل بنیادین روبه‌روست، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توان این صنعت را یک نوزاد دانست؛ اگر هنوز مشکل پابرجاست، مساله از جای دیگری است و باید برای آن تعیین تکلیف شود. تا زمانی که موتور اتلاف در این صنعت روشن باشد، هر تغییری در قیمت یا سهمیه سوخت فقط مسکنی موقت خواهد بود.سقاب اصفهانی با اشاره به ۲ الگوی مطرح برای سهمیه‌بندی بنزین، مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه برشمرد و ادامه داد: در این شیوه، حدود ۴۷ درصد مردم کشور که خودرو ندارند، درعمل از سهمیه بی‌بهره می‌مانند و فشار اصلی بر دهک‌های پایین وارد می‌شود؛ در حالی که خودرو در اختیار برخی خانوارها چند برابر است و توزیع منافع، عادلانه نیست.وی با بیان اینکه بنزین در ایران به نوعی لنگر اسمی تورم تبدیل شده است، هشدار داد: هر تغییر ناگهانی در قیمت یا سازوکار توزیع سوخت، فقط به مصرف‌کننده فشار نمی‌آورد، بلکه به سرعت بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها نیز منجر شود.رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی درباره برخی مشاغل وابسته به خودرو و موتورسیکلت، از جمله رانندگان و موتورسواران، گفت: در هر سیاست اصلاحی باید به معیشت گروه‌هایی که برای کسب درآمد به خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند نیز توجه شود؛ زیرا سیاست‌های ناعادلانه، فشار را مستقیماً بر اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.وی تاکید کرد: دولت چهاردهم، به‌ویژه با نگاه رئیس‌جمهور، مساله خودرو و مصرف سوخت را به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی شناخته و برای اصلاح آن بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است؛ از تعیین تکلیف شماره‌گذاری و رقابت و واردات گرفته تا پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و بی‌زمان از صنعت خودرو.khodroname.irhttps//t.me/khodronamehhttps… دیدبان اقتصادِ صنعت خودرو