کاسپین؛ ایران چه حقوقی داشت و چه حقوقی در خطر است؟دیوید اعتباری- در عهدنامه ترکمانچای، ۲۲ فوری…
انتشار: 2026/08/12 08:08 UTCدریافت: 2026/08/12 18:43 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 18:43 UTC
کاسپین؛ ایران چه حقوقی داشت و چه حقوقی در خطر است؟دیوید اعتباری- در عهدنامه ترکمانچای، ۲۲ فوریه ۱۸۲۸، در دوره فتحعلیشاه قاجار، در کنار حق کشتیرانی تجاری دو طرف، امتیاز حضور کشتیهای جنگی در کاسپین عملا در اختیار روسیه تزاری قرار گرفت. این عدم توازن نزدیک به یک قرن ادامه داشت تا انقلاب روسیه زمینه بازنگری روابط دو کشور را فراهم کرد.- در قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱، در دوره رضاشاه و نخستوزیری مهدیقلی هدایت، برای کشتیهای دو کشور در آبها و بنادر کاسپین رفتار برابر، حقوق متقابل کشتیرانی و شناسایی متقابل اسناد کشتیها مقرر شد. این برابری حقوقی در قراردادهای ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ نیز ادامه یافت.- در قرارداد ۱۹۳۵ تصریح شد که در سراسر کاسپین تنها کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد شوروی، با پرچم یکی از این دو کشور، حق حضور داشته باشند. قرارداد ۱۹۴۰ نیز همین اصل را ادامه داد. بنابراین کاسپین از نظر حضور کشتیها نیز حوزهای مختص دو کشور ساحلی بود و کشورهای ثالث از حقی مشابه برخوردار نبودند.- در دسامبر ۱۹۹۱ اتحاد شوروی فروپاشید. در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور و علیاکبر ولایتی وزیر امور خارجه بود. در ساحل کاسپین نیز وضعیت تازهای پدید آمد: روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان جای یک اتحاد شوروی را گرفتند و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج رسید.- در ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵، در دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و وزارت امور خارجه علیاکبر ولایتی، ایران و روسیه در تهران یک گام جلوتر رفتند. دو کشور اعلام کردند مسائل مربوط به استفاده از کاسپین و منابع آن باید مشترکا توسط کشورهای ساحلی و با رعایت «حقوق برابر» (equal rights) آنها حل شود.-. در ۸ ژوئیه ۱۹۹۸، محمد خاتمی و صفرمراد نیازف، رئیسجمهور ترکمنستان، اعلام کردند که کاسپین و منابع آن «میراث مشترک کشورهای ساحلی» است و تصمیمگیری درباره رژیم حقوقی آن باید با مشارکت و توافق کشورهای ساحلی انجام شود. اهمیت این عبارت در آن بود که دیگر صرفا با یک تفسیر دانشگاهی از «نظام مشاع» روبرو نبودیم؛ دو دولت ساحلی پس از فروپاشی شوروی رسما بر ماهیت مشترک کاسپین و منابع آن تأکید میکردند.- تحول مهمتر در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ و چهارمین اجلاس سران کاسپین در آستراخان رخ داد. در این زمان حسن روحانی رئیسجمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بودند. پنج کشور بر فرمولی توافق کردند که بر اساس آن هر کشور تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری داشته باشد و پهنه آبی خارج از این محدودهها برای استفاده مشترک کشورهای ساحلی باقی بماند.- در ۱۲ اوت ۲۰۱۸، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف، سران پنج کشور ساحلی «کنوانسیون وضعیت حقوقی کاسپین» را در اکتائو قزاقستان امضا کردند. این کنوانسیون چارچوب رژیم حقوقی آینده کاسپین را ترسیم کرد.- در مجموع، دولت حسن روحانی و دستگاه دیپلماسی محمدجواد ظریف در اکتائو مسیر دو تغییر مهم را گشودند: پذیرفتند حقوق مشترک ایران در صورت نهایی شدن کنوانسیون در ساختاری پنجکشوری اعمال شود و از موضع پیشین درباره تصمیمگیری جمعی در تعیین بستر فاصله گرفتند.- در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، دولت مسعود پزشکیان لایحه کنوانسیون را با فوریت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس فرستاد. زمان این تصمیم نیز پرسشبرانگیز است: چرا کنوانسیونی که ایران هشت سال از تصویب آن خودداری کرده بود، در شرایط جنگی و بحران تنگه هرمز ناگهان فوریت یافت؟kayhan.london/1405/05/21/406553/





