🔴 از نقد تا زندان؛ جرم تازه: فکر کردن، خلاف مصالح نظام است✍️ علیرضا کفاییمصوبه مجلس: ۳۰ سال زندان ب…
انتشار: 2026/08/16 13:52 UTCدریافت: 2026/08/17 02:57 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 02:57 UTC
🔴 از نقد تا زندان؛ جرم تازه: فکر کردن، خلاف مصالح نظام است✍️ علیرضا کفاییمصوبه مجلس: ۳۰ سال زندان برای پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی و دولتی که برخلاف مصالح اساسی نظام است یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کنداگر خبر و متن مصوبه دقیقاً همانگونه باشد که منتشر شده، با یکی از خطرناکترین نشانههای انقباض فضای سیاسی و حقوقی روبهرو هستیم؛ ۳۰ سال زندان برای ارائه پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی!یعنی شهروند، استاد دانشگاه، روزنامهنگار، فعال سیاسی یا کارشناس اگر پیشنهادی به یک نهاد حاکمیتی بدهد و بعد تشخیص داده شود که آن پیشنهاد "برخلاف مصالح اساسی نظام" بوده، ممکن است با مجازات سنگین روبهرو شود، یعنی فکر نکنید، پیشنهاد ندهید، فقط اطاعت کتید، یعنی رعیت پروری، استبداد.....اما پرسش اساسی اینجاست: "مصالح اساسی نظام" را چه کسی و با چه معیار شفاف و قابل سنجشی تعیین میکند؟خطر بزرگتر آنجاست که قانون، "جهتدهی آرای مردم" را هم جرمانگاری کند. مگر انتخابات و افکار عمومی اساساً بدون اثرگذاری اندیشهها، برنامهها، نقدها و پیشنهادهای سیاسی شکل میگیرند؟ اگر قرار باشد هر سخن یا تحلیلی که مردم را به انتخابی متفاوت سوق دهد، بالقوه جرم تلقی شود، دیگر از حق انتخاب آزاد چه چیزی باقی میماند؟این نگاه، سیاست را از عرصه رقابت اندیشهها به میدان ترس و سکوت تبدیل میکند.جامعهای که در آن شهروند از بیان یک پیشنهاد اصلاحی بترسد، جامعهای نیست که مشکلاتش حل میشود؛ جامعهای است که مشکلاتش پنهانتر، عمیقتر و انفجاریتر میشود.قانون باید مرز میان جرم واقعی و نقد سیاسی را روشن کند، نه اینکه با عبارات کشدار و قابل تفسیر، شمشیر مجازات را بالای سر اندیشه بگیرد.اگر نقد یک نظام با ۳۰ سال زندان پاسخ داده شود، مشکل از منتقد نیست؛ مشکل از نظامی است که تحمل شنیدن نقد را از دست داده است.هیچ حکومتی با زندانی کردن پیشنهادها، واقعیتهای جامعه را زندانی نمیکند.وقتی نقد ممنوع شود، خطا اصلاح نمیشود؛ فقط دیرتر دیده میشود و پرهزینهتر اصلاح خواهد شد.منبع: کانال تلگرام نگارنده@Kaleme


