🔴 مشروطهی معطوف به عدالت؛ فراتر از یک تقابل سیاسی ✍ مهدی زمانی انقلاب مشروطه در گفتمان غالب تاریخ…
انتشار: 2026/08/04 10:45 UTCدریافت: 2026/08/05 13:27 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 13:27 UTC
🔴 مشروطهی معطوف به عدالت؛ فراتر از یک تقابل سیاسی ✍ مهدی زمانی انقلاب مشروطه در گفتمان غالب تاریخنگاری سنتی، غالباً به مثابه یک جنبش صرفاً سیاسی برای محدودسازی قدرت مطلقه و تأسیس نهاد پارلمان بازنمایی میشود. این رویکرد تقلیلگرایانه، ابعاد عمیق اقتصادی و اجتماعی این رویداد را نادیده میگیرد. با تکیه بر تحلیل گفتمان سوسیالدموکراتها و کاربست نظریه مدرنیتههای چندگانه، این یادداشت استدلال میکند که پروژه مشروطه در لایههای زیرین خود، تلاشی برای تأسیس «دولت رفاه» و تغییر پارادایم رابطه دولت-ملت از مدل «حاکمیت-تابعیت» به مدل «حقوق شهروندی-تأمین اجتماعی» بوده است. نتیجهگیری این نوشتار آن است که شکاف ساختاری میان مطالبات معیشتی کنونی جامعه ایرانی و نهادهای سیاسی، زاییده همین غفلت تاریخی از پیوند «آزادی سیاسی» با «عدالت توزیعی» است.در تقویم رسمی تاریخ سیاسی ایران، انقلاب مشروطه به عنوان نقطه عزیمت مدرنیته سیاسی تلقی میگردد؛ روندی که ظاهراً با هدف گذار از حکومت استبدادی سنتی به حکومت قانونمدار مدرن کلید خورد. با این حال، خوانش جامعهشناختیتر و عمیقتر متون جریانهای رادیکال این دوران (بهویژه سوسیالدموکراتها و نشریاتی چون صوراسرافیل و مساوات)، نشان میدهد که تقلیل مشروطه به یک تقابل دوقطبی «استبداد در برابر قانون»، باعث پنهان ماندن گسست معرفتی مهمی میشود که حلقه مفقوده توسعه سیاسی در ایران معاصر نیز به شمار میرود. بر اساس چارچوب نظری مدرنیتههای چندگانه (به پیروی از آیزنشتات)، ورود مفاهیم مدرن به جوامع غیرغربی، فرآیندی یکسویه و تقلیدی نیست، بلکه نیازمند بازسازی برنامههای فرهنگی بر اساس بسترهای تاریخی بومی است. سوسیالدموکراتهای ایرانی در مواجهه با پارادوکس بنیادین «ناهمسازی ساختاری» -یعنی وارد کردن ایدئولوژی محصول جامعه صنعتی (سوسیالیسم) به جامعهای پیشاسرمایهداری، روستایی و عمیقاً مذهبی- استراتژی «سنتز خلاق» را اتخاذ نمودند. آنها درک کرده بودند که بدون پیوند مفاهیم مدرن عدالت اقتصادی با منابع مشروعیتبخش بومی (عدل اسلامی و شرف ملی)، این مفاهیم به انزوا و طرد گفتمانی محکوم خواهند شد.این تحلیل تاریخی، در شرایط کنونی جامعه ایران که با بحرانهای پیچیده اقتصادی و مطالبات اجتماعی فزایندهای مواجه است، دارای چند دلالت نظری و کاربردی اساسی است: اول: فروپاشی رابطه دولت ژاندارم و تبیین ضرورت دولت رفاهیکی از مهمترین دستاوردهای گفتمانی سوسیالدموکراتها در دوره مشروطه، دگرگونی بنیادین در فلسفه سیاسی حکمرانی بود. در ساختار سنتی، فقر یک سرنوشت فردی و دریافت کمکها (صدقه و احسان) یک رابطه تقلیلگرایانه بود. جریان مذکور، با تزریق مفاهیمی چون بیمه اجتماعی، حداقل دستمزد، مالیات بر درآمد و آموزش همگانی رایگان، «فقر» را از یک پدیده اخلاقی-فردی به یک «مسئله ساختاری و حق شهروندی» تبدیل کرد.اشاره روزنامه صوراسرافیل به «بلوغ اجتماعی» و الزام دولت به تأمین سلامت و آموزش، در واقع نخستین بذرهای نظریه «دولت رفاه» در ایران بود. در جامعه امروز ایران، که به دلیل تورم ساختاری، رشد اقتصاد رانتی و انباشت نابرابر ثروت، بخش عمدهای از طبقات متوسط رو به پایین در وضعیت فقر مطلق یا نسبی قرار گرفتهاند، این خوانش تاریخی اثبات میکند که مشروعیت نهادهای سیاسی مدرن، در گرو عملکرد آنها در تأمین امنیت جمعی (تأمین اجتماعی) است، نه صرفاً امنیت فردی. استمرار نگاه امنیتی به مسائل معیشتی، تضاد آشکاری با پارادایم سیاسی متبلور در مشروطه دارد. دوم: پویایی گفتمان اصلاحات ارضی و مالیاتی به مثابه ابزار مهندسی اجتماعیسوسیالدموکراتها در تطبیق نظریات مارکسیستی با واقعیت ایران، از رادیکالیسم انتزاعی فرقه قفقاز (مصادره زمین) به اصلاحگرایی نهادین مرامنامه مشهد (تأسیس بانک زراعی) تغییر مسیر دادند. همزمان، نقد نظام مالیاتهای غیرمستقیم قاجاری و طرح «مالیات پیشرونده»، نشاندهنده درک عمیق آنها از پیوند اقتصاد و سیاست بود.در وضعیت اقتصاد سیاسی کنونی ایران، که بار تعدیل اقتصادی عمدتاً بر دوش مصرفکنندگان و دهکهای پایین درآمدی از طریق مالیاتهای پنهان و افزایش قیمتها افتاده و شبکههای رانتی از توزیع عادلانه ثروت فرار میکنند، احیای گفتمان «مالیات به مثابه قرارداد اجتماعی» سوسیالدموکراتها دارای ضرورت انکارناپذیر است. بدون اصلاح ساختار توزیع منابع مالی، هرگونه پروژه توسعه سیاسی دچار سراب خواهد شد..... تصویر: طاعونزدگان تهران - دهه ۱۲۷۰ هجری شمسی متن کامل منبع: ایران فردا@Kaleme


