ماده از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است. اصل ۷۷ ناظر به عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها…
انتشار: 2026/08/16 20:00 UTCدریافت: 2026/08/16 21:59 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 21:59 UTC
ماده از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است. اصل ۷۷ ناظر به عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی است؛ نمیتوان صرفاً با اشاره به آن، هر همکاری علمی یا کارشناسی درباره یک سند غیرالزامآور را جرم دانست.۱۷.مغایرانحلال خودکار هر شخص حقوقی، بدون احراز اینکه جرم به نام یا در راستای منافع آن و توسط مقام مجاز انجام شده، مسئولیت کیفری جمعی ایجاد میکند و به حقوق اعضا، کارکنان و طلبکاران بیتقصیر لطمه میزند.۱۸.مغایر جدیبرای شخص بیاطلاع، صرف «بیاحتیاطی» بدون تعریف تکلیف قانونی و رابطه سببیت، مجازات درجه پنج مقرر شده است. جرمانگاری «مقدمات بعیده» نیز حتی وقتی رفتار انجامشده ذاتاً جرم نیست، برخلاف اصل قانونیبودن جرم و مجازات است.۱۹.نیازمند اصلاحصلاحیت دادگاه انقلاب باید دقیق و محدود به جرایم امنیتی واقعی باشد. اگر «مصادره کلیه اموال» شامل اموال نامرتبط با جرم باشد، خلاف حقوق مالکیت و شرع است؛ باید صرفاً به عواید و ابزار مستقیم جرم و با حفظ حقوق اشخاص ثالث محدود شود.اصول مورد استناد، بهویژه اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۴۷، ۷۵، ۸۵ و ۱۵۹ قانون اساسیاند.به نظر میرسد از منظر فقهی هم، پنج ایراد اصلی وجود دارد:1. مجازات بدون بیان روشن: عناوینی مانند «چهره سیاه»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «رسانه معاند» و «مقدمات بعیده» حد و مرز رفتار حرام و مستوجب تعزیر را روشن نمیکنند. این وضعیت با قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت سازگار نیست. شورای نگهبان نیز در سوابق خود جرمانگاری عبارتهای مبهمی مانند «هرگونه اقدام نامتعارف» را خلاف شرع دانسته است.2. مجازات بدون علم و انتساب: در مواد ۴، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ ممکن است مدیر، مجوزدهنده یا شخص حقوقی بدون علم، عمد یا انتساب رفتار مجازات شود. شورای نگهبان در موارد مشابه، مجازات صاحب حرفه بدون انتساب رفتار یا با وجود انجام اقدامات لازم را خلاف شرع دانسته است.3. تضییع حقوق اشخاص بیگناه: انحلال یک مؤسسه یا مصادره اموال میتواند حقوق شرکا، کارکنان، وراث و طلبکاران بیتقصیر را از بین ببرد. اطلاق چنین احکامی خلاف موازین شرع است.4. عدم تناسب تعزیر: محرومیت دائمی از شغل یا خدمات حکومتی برای مجوزدهندهای که علم یا تبانی او اثبات نشده و زندان برای یک اطلاعرسانی اداری، فاقد تناسب روشن با تقصیر است.5. اطلاق محدودیت رفتار مباح: ارتباط علمی، مصاحبه، تبادل اطلاعات عمومی یا مراجعه به سفارتخانه ذاتاً حرام نیست. برای تعزیر باید عنوان ثانوی مشخصی مانند جاسوسی، اعانه بر جرم، افشای سرّ، اضرار عمدی یا همکاری مؤثر با دشمن احراز شود.ایرادهای مشترک قانون اساسیجرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ ناسازگار است. شورای نگهبان نیز واگذاری بیضابطه تعیین مصادیق قانونی را مغایر اصل ۸۵ دانسته استاطلاق مواد ۳ تا ۸ و ۱۴ تا ۱۶، آزادیهای مشروع، حقوق شغلی، رسانهای و فعالیت احزاب و انجمنها را بیش از حد ضروری محدود میکند.ایجاد سامانهها، رصد فراگیر، کارگروههای جدید و تکالیف اجرایی مستمر، چنانچه موجب افزایش هزینه عمومی باشد و منبع تأمین آن مشخص نشده باشد، با اصل ۷۵ مغایر خواهد بود.تعیین مجازات سنگین با دامنه بسیار باز، برخلاف اصل قانونیبودن و ضرورت پیشبینیپذیری قانون کیفری است. شورای نگهبان بر لزوم حکم دادگاه صالح و تفسیر ابهام کیفری به نفع متهم تأکید کرده است.در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرمها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظتشده، تأمین مالی خارجی و ایجاد خطر مشخص و قابل اثبات برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیتهای علمی، روزنامهنگاری، درمانی، تجاری، کنسولی و بشردوستانه استثناهای روشن پیشبینی شود.
